|
در اين وبلاگ نوشته هاي شخصي مهندس احمدرضا جعفري درج ميگردد
|
 |
 |
||||
|
برای مطالعه مطالبی در زمینه طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با کمک آیین نامه AISC360/IBC2006 در نرم افزار ETABS بر اساس ضوابط ویرایش جدید مبحث دهم ( ویرایش 87) به تاپیک زیر از سایت ایران سازه مراجعه فرمایید:
طراحی سازه های فولادی بر اساس ضوابط آیین نامه AISC360-05/IBC2006 به روش LRFD در ETABS این مطلب توسط اینجانب تهیه شده است. مطالب تاپیک بالا را به صورت خلاصه شده هم میتوانید به صورت یک فایل پی دی اف 39 صفحه ای از این لینک به حجم 1.7 مگابایت دریافت نمایید.
+
نوشته شده در چهارشنبه هشتم مهر 1388ساعت 13:27 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
مطلبی که سال گذشته تحت عنوان نگاهي به برخي اشكالات در طراحي ساختمان هاي اسكلت فلزي شهر همدان نوشته بودم در شماره جدید ماهنامه راه و ساختمان (شماره ۶۱) در ۶ صفحه درج شده است. این مقاله را میتوانید در این تاپیک از سایت ایران سازه مطالعه و یا دانلود فرمایید.
این نکته هم گفتنی است که اشکالات درج شده در این مطلب در یکسال اخیر پس از نوشتن این مطلب با پیگیریهای انجام شده تا حد قابل توجهی رفع گردیده است که جای امیدواری دارد.
+
نوشته شده در شنبه چهارم مهر 1388ساعت 3:40 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
استقلال شعب شهرستانها در عین نظارت بر عملکرد آنها توسط سازمان استان
در مورد شعبات شهرستانها و مهندسان عضو مقیم شهرستانهای استان البته در قسمتهای قبل نکاتی را بیان کرده ام. متاسفانه در دور اخیر شاهد وقوع برخی وقایع تلخ علی الخصوص در شعبه ملایر بودیم. بری این منظور لازم است که نکات زیر ذکر گردد: 1- باید عملکرد و مدیریت مستقل شعب شهرستانها البته در چارچوب قوانین کلی نظام به رسمیت شناحته شود. 2- در هر شعبه مدیریت و اداره کلی مجموعه بهتر است توسط مهندسان عضو در همان شهر انجام گردد. 3- باید اجازه داده شود که کارهای هر شهر تا سقف 120 درصد سهمیه مشخص شده در مبحث دوم توسط مهندسان عضو و بومی همان شهر انجام گردد و برای مابقی از شهرستانهای مجاور استفاده کرد. در هر حال باید سعی شود که در بخش اجرا و نظارت تنها مهندسان بومی مورد استفاده قرار گیرند. 4- باید ترتیبی اتخاذ گردد که اعضای هر شعبه از نظام به نسبت هزینه ای که به سازمان پرداخت مینمایند از مزایای عضویت از نظام بهره مند گردند. 5- باید ترتیبی اتخاذ شود که نرخ خدمات در شهرستانها بر خلاف قانون بیش از 25 درصد با شهر همدان اختلاف نداشته باشد. 6- باید ترتیبی اتخاذ شود که از کاردانهای فنی تنها در بخش مجری ذیصلاح و چارچوب قوانین استفاده گردد.
+
نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1388ساعت 13:34 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
افراد غیرمقیم در بخش نظارت و اجرا؟!
یکی دیگر از مسایلی که در دوره اخیر وجود داشت و قبلاً نیز وجود داشت، وجود افرادی است که هر چند سازمان استان بودند ولی به هر دلیل در حال حاضر ساکن استان همدان نیستند و یا حضوری بسیار اندک دارند. در این زمینه برخوردهایی هم از طرف سازمان با برخی از این افراد انجام گرفت که جای تقدیر دارد. اما به هر دلیل هنوز هم تعدادی از اینگونه افراد در سازمان وجود دارند که متاسفانه برخی از آنها که حتی ایرانی هم نیستند در سالی که بخش قابل توجهی از اعضای مقیم استان نتوانستند حتی یک متر از سهمیه خود را استفاده کنند ، برخی از آنها بیش از 1000 متر مربع از سهمیه سال بعد خود را نیز استفاده کردند!! ( این مساله با توجه به مشاهدات خود از پرتال مهندسان شهرداری همدان بیان شده است) اینجانب معتقدم که در دوره آتی در ادامه روندی که در دوره قبل بوده است لازم است با اینگونه اعضا برخوردی جدیتر انجام پذیرد و حداقل از اشتغال به کار آنها در بخش نظارت و اجرا که نیاز مبرم به حضور مداوم در محل است، خودداری گردد. در این زمینه البته روشهای مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان به درخواست مدارک سکونت در مورد افراد مشکوک و نیز الزام به ارایه کارت شناسایی عضویت در نظام در هنگام ارایه گزارشهای مرحله ای برای مهندسان ناظر و نیز کنترل مهندسان مجری از طریق بازرسیهای مضاعف اشاره نمود.
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم مرداد 1388ساعت 13:32 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
عملکرد دوگانه در زمینه پروانه های اشتغال به کار: ارتقا پایه های دوپله ای و سختگیریهای فراقانونی
در زمینه بحث های صدور ، تمدید و ارتقا پایه مجموعه سازمان نظام و سازمان مسکن و شهرسازی ( علی الخصوص مورد دوم) در دوره قبل عملکردی متناقض داشته است. ابتدا در برهه ای از زمان بر خلاف نص صریح قانون نظام مهندسی ( که قاعدتاً هیچ بخشنامه ای هم نمیتواند و نباید در نقض آن به کار برده شود) که ارتقا پایه را منوط به گذشتن چند سال از آخرین بار ارتقا میداند، اقدام به موارد زیادی ارتقا پایه دو پله ای از پایه سه به پایه یک نمود. پس از آن به یکباره سیاست مجموعه ( و در راس آن سازمان مسکن و شهرسازی) عوض شد و برای تمدید و ارتقا پایه ضوابطی خارج از قانون و سختگیرانه تدوین شد. در این مورد میتوان به لزوم ارایه سوابق کار مستند به بیمه ( که در هیچ جای قانون نظام مهندسی به آن اشاره نشده است) و در نظر نگرفتن سوابق هیات علمی به عنوان سابقه کار اشاره نمود. البته در این زمینه به نظر میرسد که سازمان نظام عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد و به هر حال این رویه نادرست تا حد زیادی اصلاح شد.
+
نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم مرداد 1388ساعت 13:32 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
کمیته آموزش
یکی دیگر از بخشهای سازمان نظام مهندسی کمیته آموزش است. این کمیته در دوره قبل یکی از بخشهای فعال سازمان بوده است. در این زمینه البته نمیتوان از برگزاری منظم دوره های آموزشی و سمینارها و برگزاری آزومونها ( البته با وجود برخی اشکالات که وجود دارد و انشاالله در دوره بعدی رفع خواهد شد) چشم پوشاند. ولی در این زمینه لازم است به چند نکته زیر هم توجه گردد: 1- استفاده تمام و کمال از تنها یک موسسه آموزشی هر چند ممکن است حسنهایی هم داشته باشد ولی میتواند شائبه هایی را هم درست یا غلط به وجود آورد که لازم است اگر هم قرار است از یک موسسه استفاده گردد در این زمینه به گونه ای عمل شود که شائبه ای نیز به وجود نیاید. 2- در چند سال اخیر با وجود اینکه نزدیک به سه سال از ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش تا کنون اقدام قابل توجهی در این زمینه چه از طرف سازمان نظام و چه از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان صورت نگرفته است و متاسفانه شائبه هایی در زمینه وجود برخی تعمدها در این زمینه به وجود آمده است که لازم است در مورد آن توضیحات کافی ارایه گردد. البته مطمئناً بخش قابل توجهی از درخواست کنندگان برای این امر دارای نقصهایی در پرونده های خود بوده اند ولی این مساله توجیه گر عدم صدور حتی یک مورد پروانه پس از این مدت طولانی نخواهد بود. مطمئناً در استان همدان و از بین اعضای سازمان بسیارند دوستانی که حداقلهای مورد نیاز دستورالعمل فوق را دارا میباشند و مطمئناً انجام این امر هم به نفع دریافت کنندگان این پروانه و هم بقیه اعضای سازمان خواهد بود. مطمئناً در صورت استفاده از نیروهای بومی هزینه های فعلی این دوره ها به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد که نباید از آن غافل شد.
+
نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم مرداد 1388ساعت 13:31 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
درآمدهای سازمان و نحوه هزینه آن
یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد بحث درآمدهای سازمان است. در این زمینه قانون به صراحت منابع تامین درآمدها را مشخص کرده است و سازمان میتواند به راحتی هزینه های خود را تامین نماید. منابعی که به طور مشخص در قانون موجود است به شرح زیر است: 1- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان طراح 2- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان ناظر 3- 0.5 درصد هزینه هزینه ساخت بابت هزینه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مالک به این درآمدها هزینه های ناشی از حق عضویت سالانه ، هزینه عضویت در سازمان، هزینه دریافت شده از نفرات منتقل شده از سازمانهای دیگر، درآمدهای ناشی از برگزاری دوره های آموزشی و ... نیز اضافه میشود. در زمینه نحوه هزینه این درآمدها هم باید نکات زیر در نظر گرفته شود: 1- درآمدهای بالا باید به نحو مناسب به گونه ای هزینه شوند که اعضای نظام به نسبت هزینه ای که پرداخت میکنند از منافع آن نیز بهره ببرند.برای این منظور تا آنجا که امکان دارد خوب است که سازمان برای انجام وظایف خود از اعضای سازمان و یا منتسبین آنها استفاده نماید و یا آنها را در اولویت قرار دهد. همچنین در این زمینه بهتر است تا آنجا که امکان دارد از استفاده از اعضای هیات مدیره یا گروههای تخصصی و یا منتسبین به آنها جهت جلوگیری از هر شائبه خودداری گردد و برای این موارد از مابقی اعضا استفاده گردد. استفاده از اعضا برای کنترل نقشه ، بازرسی های مضاعف ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بخشهای فنی دیگر (مجریان ذیصلاح و بخش نظارت مضاعف)، کمیته آموزش (مدیریت و تدریس) از جمله مواردی است که میتواند مد نظر قرار بگیرد. خوشبختانه سازمان نظام مهندسی استان با تعداد زیادی عضو به اندازه کافی دارای نیروی متخصص در داخل خود میباشد که میتواند سازمان را در اکثر زمینه های تخصصی تامین نماید. 2- در زمینه هزینه ها باید توجه شود که هر هزینه ای باید فایده ای را به سازمان و اعضای آن برساند. ایجاد مشاغل زائد و افزودن بی دلیل به تعداد مشاغل و کارمندان بدون آنکه بازدهی لازم به اعضا رسانده شود نمیتواند روش مناسبی باشد. از طرف دیگر هم اعضای محترم باید توجه نمایند که هر کسی که در سازمان فعالیت مینماید حق دارد که به ازای فعالیتی که دارد و سودی که به بقیه اعضا میرساند ، دستمزدی معقول متناسب با کارکرد خود دریافت نماید. هر چند که ممکن است که در دوره های قبل افرادی بوده اند که کاری را را برای سازمان بر اساس علاقه شخصی و بدون چشمداشتی انجام داده باشند که البته کاری بسیار نیکو و قابل تقدیر است، ولی باید توجه کرد که کارهای بدون چشمداشت کمتر کیفیت کارهایی را دارند که با دریافت هزینه منطقی انجام میشوند. مطمئناً فردی که کاری را بدون چشمداشت انجام میدهد پس از مدتی انگیزه های لازم برای انجام آن کار را از دست خواهد داد. به همین اساس من معتقدم که برای تمامی افرادی که به نحوی سازمان را در انجام کارهای محوله کمک میکنند باید دستمزدی منطقی متناسب با آن کار در نظر گرفته شود. البته این مساله به معنی تایید عملکرد مسئولان فعلی سازمان در بخشهای مختلف نیست و نقد عملکرد دوستان جدا از این بحث است و نباید این دو مساله را با یکدیگر مخلوط کرد. 3- باید توجه کرد که درآمدهای سازمان در درجه اول برای انجام صحیح وظایفی است که مطابق قانون بر عهده آن قرار داده شده است. مواردی چون کنترل نقشه ، بازرسیهای مضاعف ، کلاسها و سمینارهای آموزشی و ... وظایف اصلی نظام است که از طرق قانونگذار به عهده آن قرار داده شده است. پس از انجام این وظایف است که فرصت به بقیه بخشها خواهد رسید. مواردی چون امکانات رفاهی برای اعضا ، خرید زمین و ساخت ساختمان جدید سازمان و .... باید در اولویت بعدی قرار گیرد. در مورد هزینه هایی که بازدهی دراز مدت دارند (نظیر خرید زمین و ساخت ساختمان جدید) هم باید دقت گردد که با توجه به اینکه مالک اصلی در اینگونه موارد سازمان به عنوان شخص حقوقی و نه تک تک اعضا میباشند و به فرض مواردی چون انتقال به استان دیگر ، فوت یا بازنشستگی و .... حقی به این اعضا تعلق نخواهد گرفت، نباید برای این گونه موارد هزینه ای اضافی از اعضا دریافت گردد و یا به خاطر این موارد از هزینه بخشهای اصلی سازمان کاسته شود و یا حداقل باید فکری کرد که اعضایی که به هر دلیل در اینگونه موارد هزینه بیشتری میپردازند در منافع آن نیز به نسبت هزینه ای که پرداخت کرده اند شریک شوند. 4- یکی دیگر از مسایلی که باید در انجام هزینه ها مد نظر قرار گیرد ، توجه به تکنولوژیهای روز است. متاسفانه با وجود اضافه شدن عرض و طول سازمان ، اما در زمنیه های استفاده از تکنولوژیهای روز سازمان نه تنها پیشرفت نکرده است بلکه پسرفت نیز داشته است. در این زمینه میتوان به وبسایت فعلی سازمان نظام اشاره کرد. در حالی که جهان به سمت دولت الکترونیک پیش میرود ، سازمان نظام کمترین استفاده را از وبسایت خود مینماید. در حالیکه استفاده صحیح از این امکان میتواند بسیاری از مراجعات و هزینه های دیگر را کاهش داده و فضایی جهت ارتباط متقابل سازمان و اعضا ایجاد نماید. از موارد دیگری که میتوانسته رخ دهد و تا کنون اتفاق نیافتاده است، راه اندازی سیستم استانی سهمیه ها به صورت الکترونیکی (مشابه آنچه که در سیستم شهرداری وجود دارد که ظاهراً این سیستم نیز فعلاً متوقف شده است) مبیاشد. با استفاده از این سیستم امکان برخی تخلفات که شائبه وقوع آن وجود دارد نیز به حداقل میرسد. (استفاده از سهمیه در بیش از یک شهر از شهرستانهای استان)
+
نوشته شده در سه شنبه بیستم مرداد 1388ساعت 13:29 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
دفاتر طراحی و اجرا، آری یا نه؟
یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد، بحث دفاتر اجرایی و طراحی ساختمان است. این دفاتر بر اساس ضوابط مبحث دوم اجباری هستند و انجام خدمات خارج از چارچوب این دفاتر غیرمجاز دانسته شده است. دفاتر طراحی : ضوابط تشویقی جایگزین ضوابط اجباری همانطور که ذکر شد تشکیل دفاتر طراحی برای کسانی که میخواهند به ارایه خدمات طراحی در یکی از 4 رشته بپردازند اجباری است. اما به نظر من تشکیل این دفاتر در حال حاضر باید با تامل بیشتری بررسی گردد. باید دید که تشکیل این دفاتر چه کمکی به بحث طراحی میکند و از آن طرف چه هزینه هایی بر مهندسان عضو دفتر تحمیل میکند. مطمئناً کسی نمیتواند منکر مزایای این دفاتر گردد، اما فعالیت این دفاتر وقتی معنی دارد که برای اعضای آن درآمد قابل توجهی وجود داشته باشد و اعضا بتوانند با توجه به این درآمد از پس هزینه های دفتر برآیند؛ هزینه هایی مثل اجاره دفتر ، وسایل دفتر ، مالیات ، حقوق مسئول دفتر و هزینه های متفرقه دیگر. اما وضعیتی که در حال حاضر دیده میشود وضعیتی نیست که بتواند شرایط بالا را تامین نماید. الان در شرایطی هستیم که اکثر مهندسان در سال در حد یک یا دو کار طراحی دارند که آنهم نیازی به داشتن دفتر نیست و به هیچوجه تامین کننده هزینه های دفتر نخواهد بود. اینجانب معتقدم که باید در این زمینه با مراکز قانونی نامه نگاری شده و مشکلات موجود با آنها در میان گذاشته شود و راه حلی منطقی برای این موضوع خواسته شود. تا رسیدن به این راه حل به نظرم باید همانند قبل به طراحان حقیقی اجازه فعالیت در چارچوب قبلی را داده و در عوض به طراحانی که با رعایت ضوابط مبحث دوم اقدام به تشکیل دفاتر مهندسی واقعی ( و نه صوری) مینمایند ، اضافه سهمیه ذکر شده در جدول 2 از بند 5-3 در فصل دوم پیوست مبحث دوم را اعطا نمود. به این شکل اگر وضعیت به شکلی باشد که برای طراحان درآمد به اندازه کافی باشد، خود آنها داوطلبانه اقدام به تشکیل دفاتر مینمایند و اساساً بدون نیاز به اجبار این دفاتر به طور خودکار ایجاد میگردد. این نکته هم جهت یادآوری ذکر میگردد که باید تنها کسانی در بخش طراحی فعال باشند که فعالیتی در بخش اجرا ندارند. اجبار به تشکیل دفاتر اجرایی اما بحث در مورد دفاتر اجرایی متفاوت است. دفاتر اجرایی با توجه به درآمد قابل قبولی که دارند ( با فرض حداقل ده درصد قیمت تمام شده ساختمان در قراردادهای مدیریت پیمان) میتوانند به تشکیل این دفاتر اقدام نمایند و در این مورد لازم و ضروری است که تنها به کسانی اجازه فعالیت داده شود که اقدام به تشکیل دفاتر اجرایی واقعی ( و نه صوری ) داده و به طور تمام وقت در آن مطابق ضوابط مبحث دوم فعالیت نمایند.
+
نوشته شده در یکشنبه هجدهم مرداد 1388ساعت 13:29 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
انجام کارهای اجرایی توسط دفاتر اجرایی و مطابق با ضوابط مبحث دوم
بخش مجریان ذیصلاح متاسفانه ضعیفترین بخشی است که در حال حاضر وجود دارد. متاسفانه آنچه در حال حاضر در بخش مجریان ذیصلاح میگذرد با آنچه مد نظر قانونگذاران است فاصله ای نجومی دارد که این مساله در صورتی که به این شکل ادامه داده شود ، باعث زیر سوال رفتن اصل مساله نیز خواهد شد. آنچه که مد نظر قانونگذار از مجری ذیصلاح بوده است، مطمئناً کوتاه کردن دست افراد بیتخصص و عمدتاً سودجو از بخش ساختمان و بالا بردن کیفیت و استانداردهای اجرایی بوده است. مطمئناً منظور این نبوده است که فردی به نام مجری ذیصلاح تعریف گردد که بدون حضور حداقلی بر سر کار فقط پولی را به عنوان حق امضا دریافت نماید. متاسفانه آنچه که در سالهای اخیر دیده شده است درصد اندکی از آنچه مد نظر قانونگذاران بوده است، نیست. بخش مجریان ذیصلاح نیاز به یک تحول جدی و اساسی دارد. بر این اساس لازم است به نکات زیر توجه گردد: 1- مطابق ماده 7 از فصل سوم پیوست مبحث دوم کلیه عملیات اجرایی باید توسط دفاتر اجرایی اجرا گردد. در این زمینه بر خلاف آنچه که تا به حال رخ داده است نه شهرستانها استثنا شده اند و نه ساختمانهای با زیربنای کمتر از حدی معین. اگر تا به حال نیز برخی از بحث مجری ذیصلاح معاف شده اند ، این مساله در دوره جدید نباید ادامه یابد. 2- همانطور که اشاره شد، اجرای ساختمانها توسط دفاتر اجرایی باید انجام گردد و نه افراد حقیقی . بر این اساس پس از این باید دو بحث اجرا و طراحی نظارت را از هم تفکیک کرد و از ورود مهندسان هر یک از این دو بخش به حوزه فعالیت گروه مقابل جلوگیری نمود. (مطابق مبحث دوم فعالیت همزمان در این دو بخش دارای ممنوعیت است) 3- از طرف دیگر با توجه به اینکه مطابق بند 8-4-6 از فصل سوم مبحث دوم فعالیت در بخش اجرا به صورت تمام وقت است، باید از اشتغال به کار افرادی که به طور تمام وقت در بخشهای دیگر و علی الخصوص بخشهای دولتی مشغول به کارند خودداری نمود و بر روی بحث حضور تمام وقت مجریان یا نمایندگان قانونی آنها بر سر کار حداقل در زمانهایی که در پروژه فعالیت ساختمانی در جریان است، حساس بوده و از طریق بازرسیهای سرزده ( به طور مثال از طریق بازرسان بخش نظارت مضاعف) آن را کنترل نمود. 4- باید بر روی انجام وظایف مجری که در بند 7-1 از فصل سوم مبحث دوم ذکر شده است ، حساس بود و از طریق مهندسان ناظر و بازرسان سازمان بر انجام صحیح آن نظارت کرد. 5- در رصورت رعایت بندهای بالا مطمئناً نرخ خدمات مهندسی در بخش اجرا نیز که هم اکنون به مقادیری بسیار نازل سقوط کرده است، به نرخهای پیشنهادی مبحث دوم در بند 17-10 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم (چیزی در حدود 10 درصد هزینه ساخت هر متر مربع برای قراردادهای مدیریت پروژه) و یا حتی بالاتر از آن خواهد رسید. مطمئناً مجریان واقعی ( و نه مجریان صوری که الان وجود دارند) با توجه به وظایف خطیری که به عهده دارند به کمتر از نرخهای مصوب راضی به انجام کار نخواهند شد. این نکته هم گفتنی است که قرار بود که قانون مجریان ذیصلاح و دفاتر اجرایی که چند سالی است مسکوت نگهداشته شده است در سال جاری توسط نظام مهندسی استان به اجرا در بیاید که به نظر میرسد که باز هم مثل قبل اجرای آن به تاخیر افتاده است.
+
نوشته شده در شنبه هفدهم مرداد 1388ساعت 13:28 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
تقویت بخش نظارت مضاعف
یکی از بخشهایی که در سازمان نظام مهندسی استان همدان وجود دارد ، بخش نظارت مضاعف است. این بخش در چند سال اخیر زیر نظر آقای مهندس محمدرضا بادامی دارای فعالیت بوده است و ایشان نیز تا آنجا که بنده دواردور باخبرم زحمات زیادی برای آن کشیده اند. اما واقعیت این است که با وجود نظارتی که ایشان داشته اند ، به دلایل متعدد که البته بخش قابل توجهی از آن به سازمان نظام مهندسی برنمیگردد و خارج از کنترل نظام است، کیفیت سازه های اجرا شده در سطح استان همدان با سطح مطلوب و حداقلی مقررات ملی ساختمانی فاصله قابل توجهی دارد و این مساله لزوم توجه بیشتر به بخش کنترل مضاعف (حداقل جهت کاهش بخشی از این مشکلات) را ضروری مینماید. با توجه به گستردگی کارهای ساختمانی در شهر و استان همدان وجود تنها یک نفر به عنوان مسئول و چند نفر به صورت بازرس که البته تنها در برهه هایی خاص و با اطلاع مالک برای بازرسی مراجعه میکنند نمیتواند چاره کار باشد. در این زمینه لازم است که هیات مدیره سازمان بودجه بیشتری را به این بخش اختصاص دهد و حداقل یک فرد با تخصص لازم از بین اعضای با پایه یک نظام (نظیر خود مهندس محمدرضا بادامی) را به صورت تمام وقت ( و نه پاره وقت) مسئول رسیدگی به این موضوع نموده و به تعداد کافی از دیگر اعضای نظام که دارای تجربه و پایه مناسب هستند جهت بازرسی به کار بگیرد و البته غیر از بازرسیهایی که در برهه های خاص انجام میگردد بازرسیهای سرزده نیز به تعداد مناسب انجام گردد. در این زمینه لازم است که به این مساله در شهرستانها نیز توجه ویژه گردد و همانند شهر همدان در شهرستانها نیز این مساله انجام گردد. با توجه به اینکه مطابق بند 16-3-1 از فصل چهارم پیوست مبحث دوم 5 درصد از حق الزحمه ناظر باید به حساب سازمان واریز گردد، هزینه های لازم در این زمینه نیز تامین خواهد شد و مشکلی از لحاظ بعد مالی وجود نخواهد داشت. در مورد اشکالات اجرایی موجود در بخش اجرا توصیه میشود که دوستان عکسهایی را که در تاپیک زیر از سایت ایران سازه توسط اینجانب جمع آوری شده است هم نگاهی بیاندازند: عکسهایی از اشکالات اجرایی سازه ها
+
نوشته شده در جمعه شانزدهم مرداد 1388ساعت 13:27 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
همانطور که احتمالاً متوجه شده اید در دوره اخیر با تغییراتی که در قانون ایجاد شده است، تعداد اعضای سازمان در هیات مدیره 9 نفر خواهد بود. از این 9 نفر سهم هر یک از گروههای معماری ، شهرسازی ، مکانیک و برق یک عضو خواهد بود که جمعآ عضو به این 4 گروه خواهد رسید. مابقی 5 عضو هم سهم دو گروه نقشه برداری و عمران خواهد بود. البته از این 5 نقر هر یک از دو گروه باید حداقل یک عضو داشته باشد ولی در مورد سه عضو باقیمانده هر ترکیبی از دو گروه که به اکثریت آرا برسد میتواند به هیات مدیره سازمان راه پیدا کند.
در این میان زمزمه هایی به گوش میرسد که گروه معماری به خاطر مسایلی که قبلاًٌ پیش آمده است قصد دارد به صورت متحد به چهار عضو نقشه بردار رای دهد تا گروه عمران نتواند بیش از یک کرسی در هیات مدیره داشته باشد. به نظر شما گروه سازه باید در این باره چه رویکردی را پیش بگیرد؟ آیا واقعاً چنین تهدیدی گروه سازه را تهدید میکند؟ آیا واقعآ گروه معماری قصد دارد چنین رویکردی را پیش بگیرد و یا اینکه این مساله خطری است که به طور موهوم توسط عده ای خاص پررنگ میشود؟ لطفاً به ادامه مطلب مراجعه نمایید
+
نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388ساعت 15:38 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
کنترل نقشه های چهارگانه توسط سازمان نظام مهندسی
مطابق بند 4-4 از فصل دوم پیوست مبحث دوم وظیفه کنترل نقشه های چهارگانه به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است. متاسفانه تا به حال جز در برهه ای کوتاه در دوره های گذشته این کنترل توسط شهرداری انجام شده است و سازمان نظام در این زمینه به حداقل وظایف قانونی خود عمل نکرده است که این مساله باعث فاصله قابل توجه نقشه های تایید شده در شهرداری با حداقلهای تعیین شده در مقررات ملی ساختمان ( حداقل در زمینه نقشه های سازه که تخصص اینجانب است) شده است. البته نمیتوان منکر ارتقای کیفی قابل توجه بحث کنترل نقشه در چند وقت اخیر آنهم در اثر عملکرد مناسب خانم مهندس نیک نژاد و آقای مهندس شوشتری در بخش کنترل نقشه شهرداری شد، اما تا رسیدن به ایده آل هنوز فاصله وجود دارد. در این زمینه توجه به نکات زیر هم قابل توجه است: 1- باید به یاد داشته باشیم که شهرداری در بحث کنترل نقشه غیر از مسایل فنی مسایل دیگری را هم مد نظر دارد؛ مسایلی که متاسفانه در برخی از برهه های زمانی بر مسایل فنی سایه انداخته است. 2- مطابق بند 4-5 از فصل دوم پیوست مبحث دوم کنترل نقشه توسط مهندسی با پایه پایینتر مجاز نیست که بر این اساس در تیم کنترل نقشه حضور یک مهندس با پایه یک حتماً ضروری است. 3- بحث هزینه های کنترل نقشه نیز با توجه به اینکه در بند 17-9 از فصل پنجم مبحث دوم 5 درصد از حق الزحمه طراحی به سازمان اختصاص داده شده است ، قابل حل است و این مساله میتواند حتی برای سازمان نظام مهندسی نیز درآمدزا باشد. با توجه به این مساله سازمان میتوند حتی یک نفر از اعضای سازمان را به صورت تمام وقت جهت کنترل نقشه به خدمت بگیرد که البته بر عملکرد فرد و یا افراد مورد نظر (در صورت نیاز به نیروهای بیشتر) گروه تخصصی نظارت میکند. فرد مورد نظر جهت کنترل میتواند از مهندسان پایه دو انتخاب گردد که البته در این صورت باید از یکی از مهندسان پایه بالاتر نیز جهت کارهایی که نیاز به مهندس طراح با پایه یک است هم جهت کنترل نهایی نقشه به صورت پاره وقت استفاده گردد. در اینجا بد نیست که به این نکته هم اشاره شود که بحث کنترل نقشه در شهرداری نفی افراد کنترل کننده نقشه موجود فعلی نیست و حتی پس از انتقال کنترل نقشه به سازمان هم افراد کنترل کننده فعلی میتوانند گزینه های اصلی برای انجام کنترل در سازمان باشند. بد نیست که دوستان مطالب این پست از وبلاگ من که نقدی است به برخی از اشکالات در طراحی سازه ها در شهر همدان است را هم مطالعه نمایند. این مطلب توسط اینجانب در سال گذشته نوشته شده است و خوشبختانه بخش قابل توجهی از این مشکلات در حال حاضر رفع شده است.
+
نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388ساعت 13:26 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
انتخاب مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی
مطابق بند 2-5-4 از مبحث دوم ، مهندسان ناظر باید توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب و به مالکان معرفی گردند. این مساله تا به حال توسط نظام مهندسی استان همدان نادیده گرفته شده است. انتخاب ناظران توسط نظام مهندسی باعث توزیع بهتر سهمیه ها و کوتاه شدن دست دلالان خواهد شد. غیر از آن قطع شدن ارتباط مستقیم بین مالک و ناظر امکان غلبه برخی مسایل بر مسایل فنی و اخلاقی کمتر خواهد شد. (متاسفانه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان نه تنها این مساله را اجرا نکرد، بلکه اقدام به تصویب مصوباتی کرد که عملاً دست مالکان را برای تعویض ناظر مزاحم!! (البته از نظر مالکان محترم) باز کرد. لطفاً در این زمینه این مطلب که از نوشته های من در وبلاگم هست را نیز مطالعه نمایید.) البته این مساله بدون مشکل هم نیست، اما هر مشکلی راه حلی دارد و مطمئناً بهترین راه حل پاک کردن صورت مساله نیست.
+
نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم مرداد 1388ساعت 13:24 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
سرریز سهمیه ها آری یا نه؟
در این چند دوره یکی از مباحث جنجالی بحث سرریز سهمیه ها از بخش معماری به بخش سازه بوده است. البته در یکی دو سال اخیر با توجه به رکود موجود و زیاد شدن تعداد مهندسان معمار عملاً این بحث مطرح نبوده است. در آینده نیز بعید است که این بحث هم مطرح باشد. ولی در هر صورت باید توجه کرد که این مساله تا جایی که برای یک گروه از لحاظ قانونی سهمیه موجود باشد نمیتوان بخشی از سهمیه این گروه را به گروه دیگر منتقل کرد. اگر به مبحث دوم هم مراجعه گردد با توجه به امکان افزایش 20 درصدی سهمیه تعریف شده بر اساس این مبحث ، منطقی است که تا حد 120 درصد سهمیه های تعریف شده بر اساس مبحث دوم مهندسان آن گروه بتوانند نقشه های موجود در گروه خود را خود استفاده کنند و پس از آن اگر مازادی موجود بود به گروه های مرتبط این سهمیه سرریز گردد. البته باید به این مساله هم توجه گردد که اختلاف زیاد بین درآمد مهندسان دو گروه خود به نوعی باعث احساس سرخوردگی در بین گروهی میشود که درآمد کمتری دارند و این مساله نیز خود مشکلاتی به همراه خواهد داشت. برای آنکه این وضعیت تا حدی تعدیل گردد میتوان در مواردی که بین دو گروه مشترک است ، با ارجاع کار به گروه اکثریت ( در اینجا گروه سازه) و ممنوع کردن ورود گروه اقلیت (در اینجا گروه معماری) به توزیع متعادلتر سهمیه ها کمک کرد. در این زمینه میتوان به طور مثال به بخش مجری ذیصلاح ، بخش شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی (این بخش منحصر گروه سازه است و مطابق قانون مهندسان معمار اجازه ورود به آن را ندارند ، بخش کنترل و بازرسی ساختمان اشاره نمود. یک امر دیگری که در چند سال اخیر در برخی شهرستانهای استان رخ داده است، امضای نقشه های معماری توسط مهندسان سازه است. دلیل این مساله هم ظاهراً نبود مهندس معمار در شهرستانها بوده است. این مساله اگر تا به حال هم دارای توجیه بوده است، پس از این با توجه به تعداد قابل توجه مهندسان مهندسان معمار دارای توجیه قانونی نیست. برای این مساله ابتدا باید تا سقف 120 درصد سهمیه تعیین شده در مبحث دوم از مهندسان معمار بومی هر شهر استفاده کرد که به نظر میرسد تا همین حد مشکل نقشه های معماری را حل خواهد کرد. در صورتی که این مساله کفاف نقشه های موجود را نداد ، میتوان از مهندسان معمار شهر همدان بخشی را به شهرستانها فرستاد. در این زمینه نیز لازم است به نکات زیر توجه گردد: 1- بخشی از سهمیه که به شهرستان منتقل میگردد باید از سهمیه شهر همدان این مهندسین به صورت معادل آن کم گردد. 2- مهندسان غیربومی تنها حق امضای نقشه به صورت طراح معمار را داشته باشند و برای نظارت معماری حتماً از مهندسان معمار بومی استفاده گردد. البته در این زمینه باید توجه کرد که نقشه های امضا شده توسط مهندسان بومی از حد مجاز بیشتر نگردد. در هر صورت باید مراقب باشیم که به بهانه توزیع مناسب سهمیه ، مرتکب خلاف قانون نشویم
+
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مرداد 1388ساعت 11:33 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
استفاده از کاردانان فنی تنها در بخش اجرا
+
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مرداد 1388ساعت 11:1 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
قیمت ناعادلانه خدمات مهندسی در شهرستانها
آنچه که در سالهای اخیر در مبانی قیمتگذاری نرخ خدمات مهندسی برای شهرستانهای استان دیده شده است، کاهش ناعادلانه قیمت بر خلاف مندرجات مبحث دوم است. در حالیکه مبحث دوم حداکثر 25 درصد کاهش در نرخ خدمات نسبت به قیمتهای مبحث دوم را مجاز دانست است، در سالهای اخیر برای شهرستانها نسبت به شهر همدان بیش از این مقدار کاهش قیمت اعلام گردیده است. (به طور مثال برای شهر بهار قیمتهای اعلام شده در سال های گذشته چیزی در حدود نصف شهر همدان تعیین شده است) اینجانب معتقدم که نرخ خدمات مهندسی در شهرستانها باید بر اساس قیمت تمام شده ساختمان در هر شهر با احتساب رعایت کلیه ضوابط حداقلی مقررات ملی ساختمان ( و نه شرایطی که بعضاً بر خلاف مقررات ملی در شهرستانها دیده میشود که استناد به آن به نوعی تایید این شیوه ساخت خواهد بود) و حداکثر 25 درصد پایینتر از شهر همدان محاسبه و اعلام گردد. تعیین نرخ پایین خدمات به نوعی تضییع حقوق مهندسان شهرستانها شده و به طور غیرمستقیم باعث کاهش کیفیت ساخت نیز خواهد شد.
+
نوشته شده در دوشنبه دوازدهم مرداد 1388ساعت 14:26 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
نرخ خدمات مهندسی
تعیین نرخ خدمات مهندسی مطابق مبحث دوم بر عهده یک هیات سه نفره متشکل از ریاست مسکن و شهرسازی ، معاون عمرانی استانداری و رییس سازمان نظام مهندسی استان و بر اساس پیشنهاد هیات مدیره استان انجام میگردد. این نرخ بر اساس درصدی از هزینه ساخت مطابق جداول 10 و 11 فصل پنجم از پیوست مبحث دوم و البته بر اساس شاخصهای تعدیل سالانه باید محاسبه گردد. بر اساس بند 17-3 مبحث دوم این قمیتها در هر استان تا 25 درصد میتواند با توجه به شرایط ساخت و ساز هر استان کم یا زیاد شود. اینجانب معتقدم هیات مدیره به عنوان پیشنهاد دهنده و رییس سازمان به عنوان عضوی از هیات سه نفره باید در جهت دفاع از حقوق اعضا ماکسیمم قیمت قانونی ممکن را مد نظر داشته باشند. البته در این زمینه مطئناً هیات مدیره و ریاست نظام نقش کامل را دارا نخواهند بود ولی تا جایی که امکان دارد باید بر حقوق حداکثری اعضا پافشاری نمایند. تعیین نرخ خدمات بالاتر برای مهندسان ناظر نسبت به مهندسان طراح نکته ای که باید به آن توجه شود بحث نرخ خدمات مهندسان ناظر است. تدوین کنندگان قانون با توجه بحث اهمیت وظایف مهندسان ناظر و مسئولیت زیادی که بر عهده آنان در مقایسه با مهندسان طراح است، نرخ خدمات این مهندسان را نسبت به مهندسان طراح در حدود 20 درصد بیشتر تعیین کرده است. (این مساله با توجه به مندرجات جدول 11 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم میباشد.) اما متاسفانه تا کنون به این مساله بیتوجهی شده است و نرخ خدمات هر دو گروه به طور مساوی تعیین شده است. من معتقدم که در این زمینه باید مطابق قانون عمل کرد و با تعیین نرخ بالاتر برای مهندسان ناظر آنها را به انجام وظایف قانونی خود که در فصل چهارم پیوست مبحث دوم و علی الخصوص بند 15-4 از آن ترغیب نمود. البته احتمالاً در این صورت کمی عدم تعادل بین دو بخش طراحی و نظارت برقرار خواهد شد. برای حل این مساله میتوان سهمیه مهندسان طراح را نسبت به مهندسان ناظر اندکی بیشتر تعیین کرد. به این روش مهندسان ناظر تعداد کار کمتری خواهند گرفت و البته فرصت بیشتری هم برای رسیدگی و نظارت به کارهای گرفته شده خواهند داشت و عملاً کیفیت ساخت نیز بالاتر خواهد رفت
+
نوشته شده در یکشنبه یازدهم مرداد 1388ساعت 14:24 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
توزیع سهمیه ها با نگاه عدالت محور
بحث سهیمه ها به نظر میرسد که مهمترین بحثی است که برای اعضای نظام مهندسی دارای اهمیت است. در سالهای گذشته که وضعیت کار بهتر بود و تعداد اعضای نظام مهندسی به مراتب کمتر از حال حاضر بود، درآمد ناشی از سهمیه های نظام مهندسی مهمترین بخش از درآمد عمده مهندسان استان ما و اکثر استانهای دیگر بود. اما با وضعیت پیش آمده و رکود نسبی کار و مهمتر از آن تعداد زیاد اعضا این درآمد با افت چشمگیری مواجه شده است. از طرفی میزان کار موجود کم شده است و از طرف دیگر تعداد مهندسان عضو زیاد شده است و این دو مساله خود باعث کاهش چشمگیری نرخ خدمات مهندسی شده است. میزان سهمیه های مهندسی به صورت سالانه در مبحث دوم تعریف شده است و مطابق ضوابط تعیین شده در مبحث دوم این سهمیه بر اساس شرایط هر استان تا 20 درصد میتواند کم یا زیاد شود. آنچه که حداقل در این دو سال دیده شده است این است که افرادی خاص که نفوذ نسبی نیز رد نظام مهندسی استان دارند طرفدار باز کردن سهمیه به صورت حداکثری میباشند و البته بعضاً در دفاع از این موضوع به مفاد مبحث دوم هم استناد میکنند. (جالب اینجاست که اینگونه افراد در برابر زیرپا گذاشتن موارد متعددی از ضوابط مبحث دوم و ضوابط دیگر مقررات ملی سکوت کرده و هر یک از این ضوابط را به مصلحت های گوناگون زیر پا میگذارند ولی در این مورد استثنائاً این دوستان طرفدار پروپا قرص قانون و مقررات ملی شده اند). اینجانب نیز با وجود انتقاد به برخی ضوابط مقررات ملی ساختمان، البته حامی قانون و طرفدار صددر صدی اجرای تمامی ضوابط مقررات ملی هستم، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه با اجرای صددرصدی قانون فاصله زیادی داریم ، اجرای گزینشی مقررات ملی بدون توجه به مابقی قواعد را نه تنها مفید نمیدانم بلکه به شدت مضر و مغایر با اهداف قانونگذاران میبینم. تعریف سهمیه ها مطابق با قواعد مبحث دوم تا زمانی که مابقی ضوابط مبحث دوم به طور کامل اجرا نشده باشد ، پیامدهای ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت. تعریف سهمیه ها بیش از میزان کار مورد نیاز بازار منجر به آنچه میشود که به عینه در دو سال اخیر دیده ایم. افت شدید قیمت خدمات مهندسی، ورود واسطه ها و دلالان به بازار خدمات مهندسی ، توزیع ناعادلانه سهمیه ها ، پایین آمدن ارج و قرب حرفه مهندسی ، به حاشیه رفتن مهندسان متعهد از جمله پیامدهای روشی است که سازمان نظام مهندسی استان همدان برای تعریف سهمیه در دو سال اخیر پیش گرفته است. به همین جهت اینجانب معتقدم که برای حل معضل پیشآمده به عنوان یک راه حل موقت باید در روش تعریف سهمیه ها یک تجدید نظر کلی کرد. برای این مساله راه حلهای مختلفی وجود دارد. توزیع نقشه از طریق سازمان نظام مهندسی یک راه حل است که باید امکان آن به صورت کارشناسی بررسی گردد. راه حل دیگر تعریف سهمیه به گونه ای است که بین عرضه و تقاضای سهمیه یک تعادلی برقرار گردد. من خود روش دوم را منطقیتر و شدنیتر میپندارم هر چند که روش اول هم علی الخصوص برای شهرستانهای کوچک از استان شدنی و معقول است و البته تا آنجایی هم که اطلاع دارم در برخی از شهرستانهای استان این امر در حال انجام است. ( به طور مثال در شهر بهار آنطور که آقای مهندس مازیار بلالی مسئول دفتر نظام در بهار میگفتند توزیع نقشه توسط خود ایشان انجام میگردد). در روش دوم و مورد نظر ، پیشنهاد من این است که برای جلوگیری از خرد شدن بیش از حد سهمیه ها به جای تعریف سالانه سهمیه ها، بهتر است که سهمیه مهندسی به صورت دوسالانه تعریف گردد. در این حالت در ابتدای هر دوره دوساله یک برآورد تقریبی از میزان سهمیه مورد نیاز انجام میگیرد و بر اساس تعداد مهندسان و تعداد دیگری که احتمال اضافه شدن به آنها را دارند، این سهمیه بر اساس پایه و رشته بین آنها توزیع میگردد و در آخر این سهمیه درحداقل دو مرحله باز میگردد. پس از مرحله اول ، سهمیه مراحل بعدی وقتی تعریف میگردد که حداقل 80 درصد (و یا درصدی دیگر در این حدود) از سهمیه تعریف شده در مرحله اول استفاده شده باشد. در مراحل بعدی هم پس از مرحله اول هم یک بازبینی بر روی سهیمه های تعریف شده انجام میگردد و در صورت لزوم در میزان سهمیه باز شده تجدید نظر میشود. البته ممکن است مشکلاتی هم در این روش وجود داشته باشد، ولی متاسفانه منتقدان این روش تا به حال سعی بر پاک کردن صورت مساله داشته اند و گرنه برای مشکلات مختلف در این روش هم میتوان راه حلی منطقی پیدا کرد.
+
نوشته شده در شنبه دهم مرداد 1388ساعت 15:40 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
محیط آرام و به دور از تنش لازمه پیشرفت است
اینجانب معتقدم که هر کس که دست به کار جمعی میزند باید لوازم کار جمعی را هم بپذیرد. لازمه کار جمعی تن دادن به رای اکثریت، احترام به قانون و قواعد و توجه به تعامل به جای تقابل است. متاسفانه سازمان نظام مهندسی استان همدان حداقل در دو دوره اخیر بعضاً دچار تنشهایی شده است که عملاً باعث از کار افتادن سازمان در برهه هایی زمانی از این دو دوره شده است. مطمئناً در یک جمع هر چند کوچک عقاید متفاوتی در مسایل مختلف وجود دارد و اگر شرط کار جمعی که در بالا ذکر شد توسط تمام یا بخشی از گروه رعایت نگردد چیزی جز تنش و درگیری عاید جمع نخواهد شد. همانطور که اکثر دوستان در جریان هستند در چند سال اخیر دو طیف سازه و معمار در هیات مدیره سازمان شکل گرفته اند. این دو گروه از بین نمایندگان گروههای دیگر و حتی گروه مقابل خود نیز سعی در یارگیری داشته اند (که البته تا اینجای کار چیز عجیبی نیست و این مساله در اکثر کارهای جمعی دیگر هم وجود دارد). گروه سازه در دوره اخیر با فاصله کمی در نسبت به گروه معماری در اقلیت بود، ولی از طرف دیگر همین گروه اکثریت رای مجمع عمومی را در اختیار داشت. متاسفانه این دو گروه به جای احترام به قواعد به صورتی افراطی عمل کرده و جز به رسیدن به تمام آنچه خود مد نظر داشتند رضایت نمیدادند. ائتلاف گروه معماری که اکثریت هیات مدیره را در اختیار داشته است، با توجه به اینکه تنها یک رای بیشتر برای رسیدن به اکثریت کفایت میکند، در اکثریت موارد از همین اکثریت نسبی خود استفاده کرده و آنچه خود میخواستند را مورد تصویب قرار میدادند و از طرف دیگر گروه اقلیت سازه نیز در صدد مقابله با استفاده از اکثریت خود در مجمع عمومی خود برآمد که همین مساله که البته قانونی هم بود باعث مضراتی برای تمامی اعضای نظام و پیش رفتن سازمان تا مرز تعطیلی شد. به نظر من دوستان افراطی دو طیف اگر هم میخواهند که در دوره جدید عضو هیات مدیره باشند باید در روش خود تجدید نظر نمایند. دوستان عضو هیات مدیره باید بدانند که هر چند هر کدام به صورت قانونی نماینده یکی از گروههای سازمان باشند، اما رای را از همه اعضا میگیرند و باید حامی منافع تمامی اعضای سازمان و البته در چارچوب قانون و مقررات ملی باشند و البته به شیوه ای عمل نمایند که کمترین تنش در سازمان ایجاد گردد که این مساله همانطور که در ابتدا هم ذکر شد جز با احترام به رای اکثریت و تعامل و احترام به قانون امکانپذیر نخواهد بود. (متاسفانه پس از درگیریهای پیش آمده که حتی تا مرز انحلال هیات مدیره نیز پیش رفت عملکردی از برخی اعضای به ظاهر حامی دو گروه موجود در سازمان پیش آمد که در صداقت آنها در ادعای خود جای تردید فراوانی حداقل برای خود من پیش آمد. در این دو سال دو بار کار اینجانب در دو پرونده با دو مالک متفاوت یکی در بحث مجری ذیصلاح و دیگری در بحث طراحی و نظارت به سازمان افتاد که با وجود آنکه قانوناً حق با من بود سازمانی که افرادی که مدعی « دفاع از حقوق مهندسین» بودند، برای اینکه خود به دردسر نیافتند حق را به مالک دادند و باعث ضایع شدن حقوق قانونی من شدند. به راستی برخی از افرادی که به ظاهر جهت دفاع از حقوق گروهی از اعضای سازمان با گروه دیگری از اعضای سازمان که به هر حال همکار ما هستند درگیر میشوند و در برخی موارد طبق شنیده ها کار آنها حتی به شکایت به نهادهای قضایی و انتظامی هم کشیده شد، اگر صداقت دارند چرا در برابر یک مالک که خارج از سازمان است، راضی به پایمال شدن حق عضوی از سازمان میشوند که به ظاهر سنگ آن را به سینه میزنند؟!)
+
نوشته شده در جمعه نهم مرداد 1388ساعت 17:22 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
توجه بیشتر به مسایل فنی در کنار توجه به مسایل صنفی
اگر به متن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نگاهی انداخته شود، متوجه خواهیم شد که آنقدر که قانون در زمینه مسایل فنی و کمک به ترویج مقررات ملی و پیشرفت صنعت ساختمان از سازمان نظام مهندسی انتظار دارد، در زمینه دفاع از حقوق صنفی اعضا انتظاری از آن ندارد. متاسفانه در سالهای اخیر مسایل صنفی سایه سنگین خود را بر سر مسایل فنی انداخته است و عملاً اکثریت وقت و انرژی سازمان بر روی بخش صنفی قرار گرفته است. متاسفانه سازمان حتی در این زمینه هم به موفقیت قابل توجهی دست نیافتاده است و در حال حاضر در زمینه مسایل صنفی هم سازمان به نوعی دچار شکست شده است. افت شدید نرخ خدمات مهندسی در استان همدان، توزیع ناعادلانه سهمیه ها به گونه ای که به طور مثال خود من تا به حال نتوانسته ام حتی یک متر از سهمیه سال گذشته خود را پر کنم ( این در حالی است که گفته میشود برخی از اعضای فعلی هیات مدیره پس از پر کردن کامل سهمیه سال قبل خود به آن نیز راضی نشده و نامه ای جهت معرفی سهمیه در شهرستانهای استان همدان نیز گرفته اند، برخی دیگر از همکاران نیز پس از پر کردن کامل سهمیه سال گذشته بلافاصله پس از باز شدن سهمیه امسال آن را نیز پر کرده اند)، رشد غیرقابل انکار دلالان و واسطه های نقشه و سهمیه همه و همه نشانه ای از این عدم موفقیت است. در واقع باید توجه کرد که مسایل صنفی و فنی هر دو در کنار هم دارای اهمیت هستند و تضعیف یکی از این دو بخش عملاً باعث ضعف کل سیستم میشود. وقتی که وضعیت طوری پیش رود که به طور مثال در بخش مجری ذیصلاح نرخ خدمات مهندسی به چیزی حدود یک چهارم نرخهای مصوب مبحث دوم برسد ، عملاً نمیتوان از آن مهندس انتظار اجرای وظایف فنی خود در چارچوب شرح خدمات تعیین شده را داشت. از طرف دیگر وقتی که بر عملکرد همکاران نظارت فنی مناسبی نباشد، عده ای از همکاران (هر چند به صورت اقلیت و انگشت شمار) پیدا میشوند که حاضر میشوند با نرخهای پایین و بدون انجام شرح خدمات قانونی خود و فقط برای جذب کار و اندکی سود مالی ظاهری بیشتر به انجام خدمات بپردازند و باعث ضربه خوردن به بقیه همکاران خود شوند. پس آنچه که من در صورت انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره مد نظر خواهم داشت، توجه جدی به وظایف سازمان در زمینه مسایل فنی در کنار توجه به مسایل صنفی خواهد بود و گذشت از هر یک از این دو وجه سازمان را ضربه به بخش دیگر خواهم دانست.
+
نوشته شده در پنجشنبه هشتم مرداد 1388ساعت 21:35 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
محوریت قانون و مقررات ملی
یکی از مسایلی که متاسفانه در چند سال اخیر شاهد بوده ایم کم توجهی و در برخی موارد حتی بیتوجهی سازمان های نظام مهندسی و از جمله سازمان نظام مهندسی استان همدان به قوانین و مقررات مصوب بوده است. آنچه که مسلم است و همه میدانیم این است که باید در کلیه امور مربوط به سازمان باید مقررات ملی ساختمانی و علی الخصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل الخطاب باشد. البته این به معنی بی اشکال بودن قوانین نیست؛ ولی به این معنی است که تا وقتی که یک قانون حتی یک قانون بد وجود دارد باید به آن عمل کرد و البته در کنار آن سازمانهای نظام مهندسی استانها وظیفه دارند که موارد دارای اشکال را به همراه راه حلهای منطقی به مراجع ذیصلاح جهت اصلاح منعکس نمایند که متاسفانه در موارد متعددی در سالهای اخیر مشاهده شده است که سازمان نظام مهندسی استان همدان به طور خودسرانه از اجرای قوانین مصوب خودداری کرده است. برخی از این موارد به صورت فهرست وار به شرح زیر است: 1- کوتاهی در تشکیل دفاتر مهندسی طراحی و اجرا (در این مورد البته خود من قانون را چندان پخته نمیدانم و با وضعیت رکود کاری موجود تشکیل دفاتر مهندسی را جز ایجاد بار مالی اضافی بر دوش مهندسان دارای سود قابل توجهی نمیدانم، ولی بحث پاک کردن صورت مساله را هم درست نمیدانم و معتقدم که میشود که با انجام بحثهای کارشناسی و ارایه راه حلهای اصلاحی میتوان هم قانون را اجرا کرد و هم هزینه قابل توجهی به اعضا تحمیل نکرد. به نظر اینجانب حتی اگر هم قرار بر نادیده گرفتن یا توقف اجرای این قانون و یا هر قانون دیگر است باید با مصوبه کتبی مرجع معتبر تهیه کننده قانون باشد) 2- ممنوعیت اشتغال همزمان در پروژه های اجرایی به عنوان مجری ذیصلاح و اشتغال به عنوان مهندس محاسب (مطابق بند 2-4-12 مبحث دوم تنها دفاتر مهندسی طرح و ساخت هستند که میتوانند کار طراحی شده توسط خود را اجرا نیز بکنند و غیر از آن هر گونه اشتغال همزمان در دو حرفه ممنوعیت قانونی دارد) 3- عدم نظارت مناسب بر روی نحوه ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار و علی الخصوص معرفی مهندسان ناظر که بر اساس بند 2-5-4 باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب و به مالک و مراجع ذیصلاح دیگر معرفی گردد. 4- عدم اعطای مجوز و پروانه به طراحان حقوقی ساختمان بر خلاف مندرجات ماده 6 مبحث دوم مقرارت ملی ساختمانی (در چند مورد مراجعه جهت عضویت شرکت های حقوقی در سازمان نظام مهندسی استان همدان ، از قبول عضویت این شرکتها خودداری شد) 5- تعلل در صدور پروانه های اشتغال به کار آموزش از طرف کمیته آموزش سازمان با وجود تقاضاهای فراوان و گذشت بیش از دو سال از صدور پروانه اشتغال به کار آموزش 6- عدم کنترل نقشه های چهار گانه با توجه به اینکه مطابق بند 4-4 از مبحث دوم این وظیفه بر عهده سازمان استان قرار داده شده است. (البته در این زمینه ظاهراً مشکلات و موانعی هم از طرف نهادهای خارج از سازمان وجود داشته است که این مساله را دچار مشکل کرده است ولی حداقل این انتظار وجود داشته است که سازمان در این زمینه اقدام به شفافسازی کرده و نشان دهد که تمایل به انجام وظیفه خود را دارد و موانعی خارج از کنترل سازمان اجازه این کار را به سازمان نمیدهند. همچنین این انتظار میرفت که حداقل بر نحوه کنترل نقشه در شهرداری نظارت عالیه داشته باشد و خطاهای موجود را به آنها و سازمان مسکن و شهرسازی منعکس نماید) 7- عدم تنظیم مناسب نرخ خدمات مهندسی در زمینه دستمزد مهندسان ناظر با توجه به جدول شماره 11 مبحث دوم که بر اساس آن نرخ خدمات مهندسان ناظر بیش از مهندسان طراح پیش بینی شده است) 8- اختلاف بیش از 25 درصدی بین نرخ خدمات شهر همدان و شهرستانهای دیگر استان که با مفاد بند 17-3 مبحث دوم مغایر است. (مطابق این بند نرخ خدمات در هر شهر و استان حداکثر 25 درصد بیشتر یا کمتر از نرخهای مبحث دوم میتواند باشد.) در مورد نرخ خدمات مهندسی البته باید توجه کرد که سازمان نقش تعیین کننده کامل را ندارد و این نرخها توسط هیات سه نفره ای تعیین میشود که البته یک نفر از آن از طرف سازمان نظام میباشند. غیر از آن پیشنهاد آن باید از طرف سازمان نظام باشد. 10- ضعف در نظارت عالیه بر روند اجرای سازه ها به گونه ای که سطح اجرای سازه ها در استان همدان دارای اشکالات قابل توجهی میباشد. این مساله در سطح شعبات شهرستانها در سطح وسیعتری وجود دارد. برای نمونه پیشنهاد میکنم که مجموعه ای از عکسهای اشکالات اجرایی سازه های استان همدان که در این تاپیک از سایت ایران سازه موجود است را مشاهده نمایید. (این مجموعه توسط اینجانب تهیه شده است که جهت حفظ آبروی استان همدان در تاپیک مورد اشاره نامی از شهر محل اجرای سازه ها نبرده ام). البته در زمینه دلایل این امر نباید با بی انصافی همه چیز را بر سر نظام مهندسی انداخت. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها به نظام مهندسی برمیگردد که نیاز به بحث بیشتری میطلبد. در مورد نظارت مضاعف که در حال حاضر توسط آقای مهندس محمدرضا بادامی انجام میگردد به نظر من و با توجه به آشنایی دورادوری که با ایشان دارم ، ایشان زحمات زیادی در این زمینه متحمل شده اند و مطمئناً نبود ایشان اوضاع ساخت و ساز را به ورطه ای به شدت بدتر از وضع موجود میکشید. اما به نظر من آنچه که جای ضعف دارد در کلیت نظام است که در زمینه نظارت مضاعف به اندازه کافی انرژی و هزینه صرف نشده است و لازم بوده است که با هزینه مبالغی بیشتر بخش نظارت مضاعف را تقویت میکرد. (در این مورد در ادامه بیشتر صحبت خواهد شد.) 11- ضعف فراوان در زمینه اجرای قانون مجریان ذیصلاح در زمینه بحث مجریان ذیصلاح مشکلات زیادی وجود داشته و دارد و به نظر من این بخش ضعیفترین بخش نظام مهندسی استان همدان است. عدم تشکیل دفاتر اجرایی، اشتغال به کار کارمندان دولت به عنوان مجری ذیصلاح ( در جایی که نیاز به یک مجری تمام وقت بوده است) ، صوری بودن اکثریت قراردادهای مجری ذیصلاح ( به گونه ای که عملاً اجرا توسط همان قشر غیرمتخصص بساز و بفروش انجام شده است و متاسفانه بسیاری از همکاران حتی آدرس محل کارگاه ساختمانی را نمیدانند، گوشه ای از تخلفات قانونی در بحث مجریان ذیصلاح بوده است. در این زمینه توصیه میکنم که دوستان این مطلب که حدود دو سال قبل توسط اینجانب نوشته شده است را هم مطالعه نمایند. 12- استفاده از کاردانها جهت ناظر معماری و سازه در برخی شهرستانهای استان بر خلاف ماده 11 از فصل سوم پیوست مبحث دوم که تنها استفاده از کاردانها را در بحث اجرا مجاز دانسته است. 13- عدم وجود مهندس معمار برای طراحی معماری در برخی شهرستانها و استفاده از مهندسان سازه به عنوان طراح معماری در برخی شهرستانهای استان در زمینه موارد بالا که ذکر شد ، البته مدعی نیستم که این تخلفات با قصد و نیت بد انجام شده است، بلکه در بخشی از آنها توجیهاتی حتی خیرخواهانه و از سر دلسوزی هم وجود داشته است.احتمال دارد برای برخی از موارد هم دلایلی منطقی هم وجود داشته است که من از آنها بی اطلاعم. ولی در هر صورت این تخلفات وجود داشته است و چه بهتر بود که رخ نمیداد و انشاالله در دوره بعدی هر ترکیبی که به عضویت هیات مدیره درآمد باید این مسایل را مد نظر داشته و نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.
+
نوشته شده در چهارشنبه هفتم مرداد 1388ساعت 1:32 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
یکی از بحثهای مهم در زمینه طراحی سازه ها ، بحث اعمال ضوابط طرح لرزه ای میباشد. این ضوابط در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در مورد سازه های بتنی در فصل بیستم و در مورد سازه های فولادی در بخش 10-3 مبحث دهم آورده شده است. کنترل ضوابط طرح لرزه ای از جمله مسایلی است که اکثراً برای مهندسان محاسب دارای پیچیدگیهایی است که طرح سازه ها را نیز سختتر از حد معمول میکند. غیر از آن رعایت ضوابط طرح لرزه ای عمدتاً باعث بالا رفتن هزینه های سازه به مقدار قابل توجهی میگردد که بعضاً باعث نارضایتی کارفرمایان نیز میگردد و عمدتاً به علت ناآشنایی آنها با نکات فنی و مقایسه سازه های طراحی شده با رعایت ضوابط طرح لرزه ای با سازه های دیگر که در آنها این ضوابط به هر دلیل رعایت نگردیده است (که متاسفانه تعداد این سازه ها نیز بسیار بیشتر از گروه اول است) مهندس محاسب را تحت فشار برای پایین آوردن هزینه ها میکنند. این مسایل در کنار برخی ابهاماتی که در زمینه روش کنترل ضوابط طرح لرزه ای وجود دارد باعث شده است که این ضوابط چه در سازه های فلزی و چه در سازه های بتنی آنطور که باید جدی گرفته نشود. با بازبینی دوباره مبحث دهم در سال 87 ، ضوابط طرح لرزه ای این مبحث نیز در بخش 10-3 دچار تغییرات ساختاری گسترده ای شد که به نظر میرسد پایه این تغییرات بر اساس ضوابط طرح لرزه ای آیین نامه AISC-2005 باشد. یکی از بندهایی که در همان ابتدای بخش 10-3 ویرایش جدید گنجانده شده است ، بند 10-3-1-3 میباشد که این بند موضوع این نوشته است. مطابق این بند « در طراحی سازه های مشمول این فصل چنانچه در محاسبه نیروی جانبی زلزله ؛ بر اساس ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ، مقدار ضریب رفتار R برابر یا کمتر از 5 منظور شود ، رعایت ضوابط این فصل الزامی نیست».
لطفاً برایی مطالعه متن کامل به ادامه متن مراجعه نمایید ادامه مطلب
+
نوشته شده در دوشنبه هجدهم خرداد 1388ساعت 1:35 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
مطالبی در زمینه قابهای مهاربندی همگرای ویژه در مبحث دهم جدید. به تاپیک زیر مراجعه نمایید: نکاتی در زمینه طراحی سازه های فلزی با سیستم مهاربندی هم محور ویژه مطابق با مبحث دهم ویرایش 87 کل مطلب در یک فایل پی دی اف از لینک زیر هم قابل دریافت است:
+
نوشته شده در چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 0:34 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
در تاپیک زیر مجموعه ای از مطالب در زمینه طراحی سازه های بتنی بر اساس آیین نامه CSA (آیین نامه بتن کانادا) را جمع آوری کرده ام که میتوانید آن را مطالعه نمایید: نکاتي در طراحي ساختمانهاي بتني در ETABS با کمک آيين نامه CSA مطالب این تاپیک را به طور خلاصه میتوانید از لینک زیر به صورت یک فایل پی دی اف 29 صفحه ای به حجم 1.6 مگابایت دانلود نمایید:
+
نوشته شده در پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت 14:32 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
در برخی از بندهای ویرایش جدید مبحث دهم مقررات ملی ساختمانی برخی ابهامات به نظر رسید که آنها را طی یک نامه الکترونیک با دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمانی در میان گذاشتم. امیدوارم این دفتر هم همانند مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن جوابگوی سوالات باشد.
این ابهامات به شرح زیر است: با سلام در زمینه ویرایش جدید مبحث دهم چند سوال و ابهام داشتم که ممنون میشوم اگر لطف کرده به اینجانب پاسخ دهید. 1- در این ویرایش چند سیستم جدید سازه ای به سیستمهای موجود در آیین نامه 2800 اضافه شده است که ضریب رفتار برخی از آنها درج نشده است. از جمله سیستم قاب ساده با مهاربندهای هممحور با شکلپذیری زیاد و سیستم های با مهاربند واگرا با حد شکلپذیری زیاد و کم. برای ضریب رفتار این سازه ها باید به چه مرجعی مراجعه نمود و به چه شکل باید عمل نمود؟ 2- مطابق بند 10-3-1-3 رعایت ضوابط بخش 10-3 مبحث دهم برای سازه هایی که مطابق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمانی دارای ضریب رفتار 5 یا کمتر هستند اجباری نیست. حال سوال اینجاست که اگر یک طراح ضریب رفتار یک سازه را که مطابق مبحث ششم بیش از 5 است ، در جهت اطمینان برابر 5 در نظر بگیرد، آیا باز هم باید ضوابط بخش 10-3 را در طراحی رعایت نماید؟ و آیا در این حالت رعایت این ضوابط قابل صرفنظر نیست. به طور مثال میتوان سیستم قاب ساده با مهاربند هم محور در حد شکلپذیری کم را نام برد که ضریب رفتار آن 6 است. آیا میتوان با فرض ضریب رفتار 5 برای آن از رعایت ضوابط بخش 10-3 صرفنظر کرد؟ 3- در بند 10-3-6-1 ب منظور از حداکثر باری که شالوده ستون میتواند در مقابل بر کنش ناشی از واژگونی تحمل کند چیست؟ آیا منظور مقدار حداکثر نیروی آپلیفت قابل تحمل توسط پی است؟ و اگر این است آیا غیر از بار محوری کششی ستون، بار محوری فشاری ستون هم میتواند با آن مقایسه شود و میتوان بار محوری فشاری ستون را به این مقدار ناشی از آپلیفت محدود کرد؟ 4- در مورد ضابطه محدودیت مکانی وصله ستون مطابق ضوابط بند 10-3-6-2-1پ وقتی که تنها بخشی از اجزای تشکیل دهنده ستون نظیر ورق تقویت ستون وصله میشود آیا باز هم باید ضابطه بند فوق را رعایت نمود؟ و غیر از آن آیا اگر فقط ورق تقویت ستون وصله میشود باید برای وصله ورق تقویتی از ورق وصله هم استفاده کرد و یا جوش نفوذی کارگاهی بین دو ورق کفایت خواهد کرد؟ 5- در مورد بند 10-3-6-2-1 چ در مورد وصله ستونهای غیرهمسایز دتایل موجود در شکل 10-3-3 به صورت توصیه بیان شده است. آیا بر این اساس عدم استفاده از این روش که در شکل توضیح داده شده است منع آیین نامه ای ندارد؟ آیا در هر صورت رعایت ضابطه وصله ستونها با شیب 1 به 6 جهت همسایز کردن مقطع دو ستون حتی اگر نخواهیم از دتایل مورد اشاره استفاده کنیم اجباری است و یا میتوانیم این تغییر سایز را به یکباره انجام دهیم؟ این موضوع بیسشتر برای وصله ستونهایی که اختلاف ابعاد قابل توجه دارند (در حد 10 تا 20 سانتیمتر) به گونه ای که عملاً استفاده از ورق پرکننده قابلیت اجرایی ندارد مورد سوال است. شما نیز اگر در زمینه موارد بالا نظری دارید و یا ابهامات دیگری به نظرتان میرسد در این تاپیک آن را مطرح نمایید ---------------------------------------- در مورد چند ابهام از ابهامات بالا چند نکته به نظرم میرسد که بیان میکنم:
+
نوشته شده در دوشنبه هفدهم فروردین 1388ساعت 20:3 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
در اين پست مجموعه اي از نکات مربوط به طراحي سازه هاي فلزي با سيستم قاب ساده فلزي و مهاربندهاي با حد شکلپذيري کم (واگرا يا همگرا) بر اساس ضوابط جديد مبحث دهم (ويرايش ۸۷) را جمع آوري کرده ام که در ادامه مطلب ميتوانيد آنها را مطالعه نماييد. اين مجموعه را به سازمان نظام مهندسي استان همدان هم ارايه کرده ام.
ادامه مطلب
+
نوشته شده در سه شنبه بیستم اسفند 1387ساعت 17:49 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
با توجه به اينکه در ويرايش جديد مبحث دهم تغييرات قابل ملاحظه اي در ضوابط طرح لرزه اي در بخش 10-3 ديده ميشود به نظر نميرسد که روشهاي قبلي در طراحي که در تاپيکهاي متعددي از اين سايت به آن اشاره شده است ديگر کارآ باشد. به همين جهت اين پست را ايجاد کردم که با همفکري دوستان به يک نتيجه منطقي برسيم. ادامه مطلب
+
نوشته شده در جمعه شانزدهم اسفند 1387ساعت 14:39 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
براي آشنايي با برخي از تغييرات انجام گرفته در ويرايش جديد مبحث دهم مقررات ملي ساختماني (ويرايش ۸۷) نسبت به ويرايش قبلي به تاپيک زير مراجعه نماييد: تغييرات انجام شده در ويرايش جديد مبحث دهم (1387) نسبت به ويرايش قبلي شما نيز اگر مطلبي در اين زمينه مشاهده کرده ايد در تاپيک بالا ميتوانيد مطرح نماييد
+
نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم اسفند 1387ساعت 14:12 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
مطمئناً شما نيز با مواردي مواجه شده ايد که ساختمانهاي شهرتان توسط مهندساني نظارت (سازه يا معماري) شده يا ميشود که اساساً اين مهندسان به دلايل مختلف ساکن آن شهر نيستند و امکان نظارت مستمر بر آن کار را ندارند که اين مساله باعث پايين آمدن بيش از پيش کيفيت کار و آسايش!! بيشتر مالک محترم جهت انجام هر آنچه دوست دارد ميشود. معمولاً نيز مهر اين دوستان البته با رضايت خودشان در دست برخي دلالان نقشه قرار دارد که آنها نيز هر وقت نياز باشد از مهر مورد نظر استفاده و گزارشات پيشرفت مرحله اي کار را به سليقه خود پر کرده و به مراجع ذيصلاح ارايه ميکنند. يکي از راهکارهايي که ميتواند تا حد قابل قبولي جلوي اين مساله را بگيرد اينست که اجبار گردد که گزارشات مرحله اي مربوط به کار که بايد توسط مهندس ناظر پر گردد تنها از خود مهندس ناظر و با ارايه کارت عضويت سازمان نظام مهندسي تحويل گرفته شود و از تحويل گزارش از هر فرد ديگر غير از مهندس ناظر خودداري گردد. اين مساله تا آنجا که من اطلاع دارم در نظام مهندسي برخي استانها از جمله استان تهران رعايت ميگردد؛ اما در استان همدان اين بحث رعايت نميگردد که نتيجه آن همان شده است که ابتدا ذکر کردم. البته من به هيچوجه ادعا ندارم که اين راهکار باعث حل شدن قطعي اين مشکل ميشود؛ ولي تا حد قابل توجهي ميتواند اين مساله را تعديل نمايد و دوستان غير ساکن در منطقه ساخت ساختمان را تا حد قابل توجهي از قبول کار نظارت دور ميکند. اين پيشنهاد به تازگي از طرف شرکت مهندسان مشاور معمار و شهرساز چهارسوق به عنوان مشاور ماده ۳۵ قانون نظام مهندسي در استان همدان به سازمان مسکن و شهرسازي استان همدان ارايه شده است و اميدوارم که ترتيب اثر لازم در مورد آن داده شود.
+
نوشته شده در جمعه یازدهم بهمن 1387ساعت 23:51 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
مواردي که در ادامه ذکر خواهم کرد البته بيشتر بر اساس شرايط خاص استان همدان ميباشد؛ ولي فکر ميکنم استفاده از آن براي شهرهاي ديگر هم مناسب باشد. احتمالاً موارد مذکور در اينجا را به سازمان مسکن و شهرسازي استان همدان نيز به صورت کتبي ارايه خواهم کرد و اميدوارم با آن به صورت کارشناسي برخورد نمايند و اگر ايرادي هم در آن هست به جاي رفع ايراد احتمالي صورت مساله پاک نشود. «با توجه به مشکلات پیش آمده در زمینه توزیع نقشه در سال 87 و افت قیمت خدمات مهندسی و توزیع نامناسب سهمیه ها و جهت جلوگیری از تکرار این موضوع پیشنهاد میگردد که جهت تعریف سهمیه های سالانه به شرح زیر عمل گردد: 1- در ابتدای هر سال تخمینی از میزان کار موجود در آن سال با در نظر گرفتن مقدار معقولی نوسان بر اساس فاکتورهای مختلف نظیر میزان کار در سال قبل و احتمال افزایش یا کاهش در آن و .... انجام گردد. 2- با توجه به تعداد مهندسان در هر رشته و پایه و تعداد دیگری که در طول سال به آنها احتمالاً اضافه میگردند میزان سهمیه برای هر رشته و پایه به صورت علی الحساب به گونه ای تعیین شود که 50 درصد سهمیه مورد نیاز در آن سال در مرحله اول تامین گردد. 3- در طول سال پس از آنکه حداقل 80 درصد سهمیه باز شده در مرحله اول در هر رشته و پایه تکمیل گردید، برای مرحله دوم سهمیه جدید برای هر پایه و رشته تعریف میگردد. میزان سهمیه تعریف شده در مرحله دوم، باید بر اساس تخمین تقریبی از کاری باشد که تا پایان سال احتمالاً موجود خواهد بود و البته بهتر است میزان سهمیه تعریف شده در این مرحله نیز اندکی کمتر باشد تا اطمینان از پر شدن سهمیه ها وجود داشته باشد. 4- در هر برهه زمانی دیگر از سال هم که نیاز به تعریف سهمیه اضافه جدید برای یک یا چند رشته و پایه باشد در آن برهه به میزان مورد نیاز سهمیه جدید برای رشته و پایه مورد نظر باز خواهد شد. تبصره: هر گاه بر اساس سهمیه های باز شده در ابتدای سال برای برخی کارها به علت بالا بودن متراژ آنها به بیش از یک مهندس در یک رشته به عنوان طراح ، ناظر یا مجری مورد نیاز باشد و استفاده از بیش از یک مهندس با توجه به سهمیه معرفی شده منطقی نباشد، میتوان به طور استثنا اجازه داد که مهندسان مورد استفاده برای آن کار از سهمیه مرحله دوم یا سال آینده خود تا سقفی معین استفاده نمایند. در هر صورت این میزان نباید به گونه ای باشد که از کل سهمیه تخمینی در ابتدای سال برای آن رشته و پایه خاص برای هر مهندس بیشتر گردد. در صورتی که میزان کار در آن سال به گونه ای باشد که سهمیه مرحله دوم باز نگردد آن اضافه سهمیه از سهمیه سال بعد آن مهندس کسر خواهد شد. برای جلوگیری از اعمال سلیقه در این موضوع ضوابط خاص آن بهتر است در همان ابتدای سال تعیین و به اطلاع کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی برسد.»
+
نوشته شده در سه شنبه هشتم بهمن 1387ساعت 0:28 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
مطابق یکی از بخشنامه های داخلی سازمان نظام مهندسی استان همدان اگر یک مالک پس از ثبت مهندسان خود تا قبل از پایان دیماه هر سال انصراف خود در زمینه ساخت را رسماً به سازمان نظام مهندسی اعلام نماید، به مهندس طراح 50 درصد مبلغ طراحی مطابق نرخهای مصوب تعلق خواهد گرفت و به مهندس ناظر هیچ مبلغی تعلق نمیگیرد. اما اگر زمان اعلام انصراف پس از پایان دیماه باشد، ظاهراً آن کار از سهمیه مهندسان ثبت شده حذف نشده و مالک هم موظف به پرداخت حقوق مهندس خواهد بود. در مورد بخشنامه بالا تنها یک بخش آن جای سوال دارد و متاسفانه جا برای سو استفاده قشر بساز و بنداز برای سو استفاده باز نگهمیدارد. در مورد مهندس ناظر که وظیفه سنگینی به عهده دارد مقررگردیده است که بدون پرداخت هیچ جریمه ای کار از سهمیه او خارج میشود که این مساله یک ظلم آشکار در مورد مهندس ناظر میباشد و معلوم نیست که هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان بر چه اساسی این بخشنامه داخلی را تدوین کرده است. فرض کنید که یک مهندس در تابستان نامه معرفی و ثبت در سهمیه را به عنوان مهندس ناظر تحویل مالک ساختمان داده است، حال پس از چند ماه در حالیکه مهندس ناظر بر اساس اینکه این کار در سهمیه او قرار گرفته است کارهای دیگری که به او مراجعه شده است را قبول نمینماید و حال به یکباره دو ماه به پایان سال (یا بهتر بگوییم 1.5 ماه مانده به پایان سال کاری مهندسان ناظر و آخرین مهلت ثبت کار در سهمیه مهندسان) چون احتمالاً مالک از مهندس ناظر خوشش نیامده است و ناظر را فردی نمیبیند که خرابکاریهای او و زیرپا گذاشتن اصول فنی و اخلاقی را نادیده بگیرد تصمیم به یک انصراف صوری گرفته و به این ترتیب از شر ناظر متعهد به قانون خود را رها مینماید و پس از آن نیزبا استفاده از حیله های ظاهراً قانونی نظیر فروش صوری ملک و پیگیری دوباره پرونده با مالک صوری جدید کار خود را پیش میبرد. جالبتر اینجاست که مهندس ناظر اگر پیش پرداختی هم از مالک دریافت کرده باشد مجبور است که این پیش پرداخت را به اومسترد نماید!! متاسفانه هر چند اکثر موارد موجود در این بخشنامه با مقداری اغماض میتواند منطقی و قابل قبول تلقی گردد، ولی در مورد مهندسان ناظر دقت کافی انجام نشده است و دست مالکان بیتعهد در زمینه تخلف باز نگهداشته شده است. همینجا از هیات مدیره محترم سازمان نظام مهندسی استان همدان تقاضا دارم که نسبت به اصلاح این مساله اقدام مقتضی را انجام دهند.
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم دی 1387ساعت 13:32 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
چند وقت پیش در زمینه ابهاماتی که در آیین نامه های طراحی سازه وجود دارد نامه ای الکترونیکی را به مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان ارسال کرده بودم . متن این نامه در پست زیر قابل مشاهده است: http://jafarii.blogfa.com/post-91.aspx خوشبختانه بر خلاف انتظاری که داشتم از متن نامه از طرف مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان استقبال شد و در سریعترین زمان جوابیه ای کتبی برای من ارسال شد که هر چند تنها جواب دو یا سه بند از مطالب من بود ولی تا همین مقدار نیز وجود این حس مسئولیت و جوابگویی در دوستان و اساتید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن جای تقدیر و تشکر دارد. متن این نامه به صورت اسکن شده از این آدرس قابل مشاهده است. اما نکته جالب در این جوابیه قبول وجود برخی مغایرت ها بین آیین نامه 2800 و مبحث دهم و هشتم و مهمتر از آن تاکید بر ارجح بودن متن آیین نامه 2800 به بقیه آیین نامه ها تا زمان رفع این مغایرتها میباشد.
+
نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم دی 1387ساعت 18:4 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
در این تاپیک از سایت ایران سازه نکاتی در زمینه نحوه کاهش سربار زنده در نرم افزار ETABS را جمع آوری کرده ام که نکات مهم آن را میتوانید از این لینک در یک فایل پی دی اف ۷ صفحه ای (البته در فرمتی نه چندان مناسب) دانلود نمایید.
+
نوشته شده در شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:56 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
در زمینه طراحی تیرهای کامپوزیت در نرم افزار ETABS نکاتی را جمع آوری کرده ام که در این تاپیک از سایت ایران سازه قابل مشاهده است. کل مجموعه نیز در یک فایل پی دی اف (البته در فرمتی نه چندان مناسب) از این لینک در ۳۱ صفحه به حجم حدود ۱.۵ مگابایت قابل دریافت است. منتظر نظرات دوستان در این زمینه در تاپیک مورد اشاره در بالا هستم
+
نوشته شده در یکشنبه هشتم دی 1387ساعت 9:46 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
یک مقاله تحت نام «چند نکته در طراحی ساختمانهای بادبندی در ETABS » به تازگی از اینجانب در نشریه راه و ساختمان شماره ۵۴ چاپ گردیده است که این مقاله از این لینک قابل دانلود است. بقیه مقالات این شماره این نشریه از اینجا قابل مشاهده است. (برای دانلود مقالات نیاز به عضویت در سایت مورد نظر میباشد.) نشریه راه و ساختمان نیز از این آدرس قابل دسترس است. این مقاله قبلا در سایت ایران سازه نیز قرار داده شده بود.
+
نوشته شده در یکشنبه یکم دی 1387ساعت 3:20 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
در زمینه طراحی سازه های اسکلت فلزی به برخی ابهامات برخورد کرده بودم که آنها را با نامه الکترونیکی با مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و معاونت امور مسکن و ساختمان در وزارت مسکن در میان گذاشته ام. متن این نامه در ادامه متن قرار دارد که میتوانید مطالعه نمایید:
ادامه مطلب
+
نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم شهریور 1387ساعت 2:37 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
در این مطلب سعی دارم نکاتی اجمالی در زمینه برخی از اشکالات مشاهده شده در نقشه های سازه شهر همدان را بیان نمایم. این نکات با توجه به برخی از فایلهای محاسباتی و بدون دسترسی به دفترچه های محاسبات آنها جمع آوری شده اند. هدف از این مساله تنها اطلاعرسانی بهتر ، بحث و گفتگوی علمی در زمینه مسایل مطرح شده و در نهایت بهتر شدن وضعیت موجود است. هر چند که این نکات از نقشه های شهر همدان برداشت شده است ولی مطمئنآ این اشکالات در شهرهای دیگر هم کم و بیش وجود دارد و مطالعه آن برای بقیه مهندسان نیز خالی از لطف نیست. اشکالات در سه بخش تقسیم بندی شده اند که در ادامه ذکر میشوند:
ادامه مطلب
+
نوشته شده در پنجشنبه هفدهم مرداد 1387ساعت 14:59 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
مقاله آيين نامه 2008 ، اشكالات ، ابهامات و تناقضات نوشته اینجانب که قبلآ در دومین همایش ملی زلزله و مقاومسازی ساختمان ارائه شده بود اینبار در نشریه بین المللی راه و ساختمان تجدید چاپ شده است. این مقاله در شماره فروردین و اردیبهشت این نشریه چاپ شده است. برای مشاهده لیست بقیه مقالات این شماره به این صفحه مراجعه نمایید.
+
نوشته شده در یکشنبه پنجم خرداد 1387ساعت 0:42 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
مقاله آيين نامه 2800، اشکالات، ابهامات و تناقضات که توسط اینجانب نگارش یافته است در دومین همایش ملی زلزله و مقاومسازی که در شهر بهبهان در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفندماه ۸۶ برگزار شده بود به صورت شفاهی ارایه گردید.
+
نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386ساعت 8:50 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
مقاله نگاهي به نحوه اجراي قانون مجريان ذيصلاح نوشته شده توسط اینجانب که قبلآ نیز در وبلاگ قرار داده شده بود با اندکی تغییرات در شماره اسفندماه ماهنامه فنی و مهندسی راه و ساختمان چاپ گردیده است. برای این منظور به آدرس زیر مراجعه نمایید:
نگاهی به نحوه اجرای قانون مجریان ذیصلاح اصل مقاله را هم میتوانید از اینجا مطالعه نمایید
+
نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386ساعت 8:31 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
توضيح: قصد داشتم اين مطلب را خيلي زودتر بنويسم، اما به علت احتمال به وجود آمدن شبهه وجود نفع شخصي ترجيح دادم، آنرا با تاخير چند ماهه بنويسم چند کلامي که در اينجا مينويسم بيشتر نقدي است به عملکرد سازمان نظام مهندسي استان همدان در زمينه بحث مجريان ذيصلاح، اما به احتمال زياد موارد گفته شده در اينجا درد دل بسياري از افراد ديگر از همکاران در استانهاي ديگر هم ميباشد. همينجا اعلام ميدارم که به منظور ايجاد بحث دوطرفه حاضرم جوابهاي موافق و مخالف با بحث مطرح شده را (با شرط عدم وجود توهين) در همين وبلاگ منتشر کنم. همينجا جا دارد به اين نکته هم اشاره کنم که به هيچوجه قصد کوبيدن هيچ شخص يا گروهي از همکاران را ندارم و تنها در اينجا قصد دارم نقدي از درون به عملکرد جمعي داشته باشم که البته يکي از اين جمع خود من ميباشم و برخي از اين انتقادات بر خود بنده نيز کم و بيش وارد ميباشد. چند سالي است که به جهت کوتاه کردن دست افراد غيرمتخصص (يا به قولي بساز و بفروش) از صنعت ساخت و ساز قانون جديدي به نام مجري ذيصلاح مورد اجرا قرار ميگيرد. به موجب اين قانون به طور مثال در شهر همدان ساختمانهاي با زيربناي بيش از 800 متر مربع تنها بايد توسط مجري ذيصلاح که توسط سازمان نظام مهندسي استان صلاحيت آن تاييد ميشود و البته مجري خود شخصي با تحصيلات کارشناسي و مدرک مهندسي عمران يا معماري ميباشد، به طور کامل مورد اجرا قرار گيرند. به موجب اين قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداري) مجري بايد در تمامي مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کليه مراحل اجرايي صرفآ بايد توسط مجري مورد اجرا و مديريت قرار بگيرد. به تبع اين موضوع مسئوليتهاي سنگيني نيز مطابق مبحث دوم بر دوش مجري قرار داده شده است. اما در اين زمينه مسايلي وجود دارد که متاسفانه ناديده گرفته شده است و به راحتي از کنار آن عبور شده است. چند مورد از اين موارد را در زير به آن اشاره ميکنم: 1- هدف از مجري ذيصلاح چيست؟ همانطور که گفته شد تنها هدف از اين بحث تخصصي کردن بحث اجرا و کوتاه کردن دست افراد غيرمتخصص از امر ساخت و ساز است. مطمئنآ قصد قانونگذار تنها نظارت مجري بر امر ساخت و ساز آنهم به صورت نظارت موردي و در فواصل زماني طولاني نبوده است؛ چه اگر منظور اين بود ديگر با توجه به وجود مهندس ناظر اضافه کردن مجري ذيصلاح کاري عبث و بيهوده ميباشد. پس لازمه اين موضوع دقيقآ حضور کامل و تمام وقت فرد مجري به عنوان مجري واقعي کار و نه حداکثر به عنوان يک ناظر دوم ميباشد. و البته بديهي است که حضور مجري وقتي معني دارد که خود کاملآ مراحل اجرايي کار را در دست داشته باشد و مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظيفه تامين مالي و مصالح و نيروي کاري را داشته باشد. اما آنچه که در عمل ديده ميشود در بيش از 90 درصد موارد نه تنها با هدف قانونگذار فاصله دارد، بلکه هيچ شباهتي هم ندارد. همکاران محترم با بستن قراردادهايي که با تعرفه هاي قانوني فاصله زيادي دارد و در بسياري از موارد کمتر از نصف تعرفه ميباشد، حداکثر به عنوان يک ناظر دوم گهگداري به کار سر ميزنند و نظراتي ميدهند؛ نظراتي که برخي موارد به علت اختلاف سليقه موجود با مهندس ناظر نه تنها راهگشا نميباشد، بلکه خود مشکل افزا نيز هست. البته من در اينجا همکاران خود را خيلي مقصر نميدانم. در عمل آنچه که مسلم است اکثریت مالکان به دلایلی که بر همه روشن است تمایل به استفاده از مهندس ناظر و مجریی دارند که کمتر بر سر کار حضور داشته باشد. این موضوع البته برای برخی از همکاران که به دلیل مشغله های فراوان اساسآ امکان حضور حداقل به صورت نیمه وقت بر سر کار را ندارند البته خیلی هم ناخوشایند نیست و افزون بر آن تعداد بالای افراد دارای صلاحیت مجری ذیصلاح نسبت به تعداد کارهای موجود خود باعث رقابتی شدن این موضوع و به تبع آن افت شدید قیمت کارهای مجری ذیصلاح نسبت به تعرفه شده است. در اینحالت بدیهی است که اگر کسی بخواهد طبق تعرفه کار کند، به هیچوجه صاحب کاری نخواهد شد و اگر بخواهد با قیمتهای رایج سهمیه مجری اخذ نماید، با توجه به مبلغ دریافتی حضور حتی نیمه وقت او بر سر کار نمیتواند صرفه اقتصادی داشته باشد و نتیجه همانی میشود که فعلآ دیده میشود. پس اشکال از کجاست؟ به نظر اینجانب اشکال اصلی در سازمانهای نظارتی و علی الخصوص سازمان نظام مهندسی میباشد. متاسفانه در سازمان نظام مهندسی آنچه که در بحث مجری ذیصلاح (و البته در تمامی بحثهای دیگر) اهمیت دارد، تنها بخش تامین درآمد آن برای اعضا و ایجاد رضایتمندی از طریق ایجاد درآمد و پر کردن سهمیه سالانه اعضا میباشد. خود مسئولان محترم سازمان نظام مهندسی بهتر از همه میدانند که در مدت اجرای این قانون حتی درصد کمی از آنچه که در قانون مورد نظر بوده است نیز تامین نشده است. ارایه کار به افرادی که همه میدانند به صورت تمام وقت در استخدام ادارات و سازمانهای دولتی هستند و به هیچوجه قادر به حتی نظارت کار های اجرایی ساختمان نیستند (چه برسد به اجرای کامل پروژه از ابتدا تا انتها)، عدم نظارت حتی موردی بر روند اجرایی پروژه ها و کنترل حضور یا عدم حضور مجری یا نماینده قانونی آن بر سر کار، عدم پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه جهت بالا بردن هزینه های بیدقتی و اهمالکاری همکاران در اجرای کار و .... همه نشانه آنست که مسئولان محترم درگیر با بحث مجریان ذیصلاح تمایل چندانی به اجرای صحیح این قانون ندارند. 2- مورد دیگری که در بحث مجریان ذیصلاح دارای مشکل است و مشکلات آن به مرور در حال آشکار شدن است، بحث قراردادهای مجریان میباشد. متاسفانه هر چند در مبحث دوم نمونه هایی از قراردادهای تیپ اجرایی قرار داده شده است، اما در عمل به علت ناآشنایی نسبی برخی از همکاران با این قراردادها و مهمتر از آن اختلاف فاحش بین ضوابط مبحث دوم و قراردادهای تیپ این مبحث که اصولآ با توجه به این ضوابط نوشته شده اند، با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، باعث تنظیم قراردادهایی شده است، که مطمئنآ اگر تا به حال هم مشکلزا نشده اند، در آینده بسیار نزدیک مشکلات حادی را به وجود خواهند آورد. برخی از این مشکلات به شرح زیر هستند: - قراردادهای دستنویس: عمده قراردادهای نوشته شده بین دو طرف (مالک و مجری) به صورت دستنویس هستند و دفاتر ثبت اسناد هم قراردادهای اینچنینی که شامل مبلغ باشند را به دلایلی که از تخصص اینجانب خارج است، حتی گواهی امضا نیز نمیکنند، چه برسد به آنکه به طور قانونی و ثبتی در بیاورند. بدیهی است که چنین قراردادهایی هر چند که از لحاظ قانونی بی ارزش نیز نیستند، اما به دلیل دستنویس بودن و عدم تایید امضای طرفین در دفاتر ثبتی میتواند مورد خدشه نیز قرار گیرد و عملآ مشکلزا شود. - محتویات قرارداد: همانطو که گفته شد در مبحث دوم نمونه هایی از قراردادهای اجرایی ساختمان قرار داده شده است، اما در عمل این قراردادهای نمونه به دلایلی که قبلآ اشاره شد، نمیتواند با وضعیت موجود مورد عمل قرار گیرد. اگر در این زمینه شک دارید نگاهی به یکی از این قراردادهای نمونه در مبحث دوم بیاندازید و بندهای این قراردادها را که برای شرایط آرمانی نوشته شده است با شرایط جاری مقایسه نمایید. پس عملآ دو طرف مجبورند قرارداد را به سلیقه خود تنظیم نمایند. در این شرایط با توجه به آنکه معمولآ دو طرف قرارداد افرادی بعضآ نامطلع از قوانین حقوقی هستند، قراردادهایی تنظیم میشود که در برخی موارد اساسآ در هیچ محکمه ای قابل اجرا و استناد نمیباشند. در حالی که مطابق مبحث دوم لازم است که یک نسخه از قرارداد به سازمان نظام مهندسی تحویل شود، در عمل سازمان اجباری برای دریافت این نسخه از قرارداد را ندارد. آیا به راستی بهتر نیست که قبل از صدور مجور به غیر از بررسی میزان سهمیه مجری و صلاحیت مجری، یک نسخه از قرارداد نیز دریافت و مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود موارد مبهم و یا غیرقابل اجرا تا زمان رفع اشکال قرارداد، پرونده برای صدور پروانه به شهرداری ارجاع نشود؟ به راستی آیا کنترل چند دقیقه ای یک قرارداد خیلی وقت میگیرد که سازمان نظام مهندسی از آن شانه خالی میکند؟ - شرایط پایان قرارداد: در قراردادهای نمونه به صراحت از شرایطی سخن گفته شده است که قراردادهای اجرایی توسط هر یک از دوطرف قابل فسخ است. اما در عمل سازمان نظام مهندسی فرض را بر آن گذاشته است که هر ساختمان باید توسط یک مجری از ابتدا تا انتها پیش برود و متاسفانه در مواردی که مالک ساختمان از مفاد قرارداد عدول میکند به هیچوجه حمایتی از مجری انجام نمیشود. وقتی یک قرارداد به طور مثال برای مدت یکسال بسته میشود، بدیهی است که در انتهای یکسال در صورت عدم توافق برای ادامه کار قرارداد باید فسخ شود و برای ادامه کار مالک باید مجری جدید معرفی نماید و مسلمآ در مورد بخشی از کار که توسط مجری دوم اجرا میشود، مجری اول مسئولیتی نخواهد داشت. اما متاسفانه در اینجا به جای حل مشکل و حمایت از مجری ذیصلاح، برای آنکه سازمان نظام مهندسی درگیر مشکلاتی نشود که قبلآ برای آن پیشبینیهای لازم انجام نگرفته است، به جای حل مساله صورت آن را پاک میکند و به صراحت حقوق مجری ذیصلاح زیرپا گذاشته میشود. (این مشکل دقیقآ برای خود من پیش آمده است. در پایان سال اول با توجه به عدم توافق بین من و مالک محترم و بدتر از آن سنگ اندازیهای مالک در اجرای صحیح کار قصد فسخ خاتمه قرارداد را داشتم، که مسئول محترم مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی به جای حمایت از اینجانب به عنوان عضوی از آن سازمان به حمایت از مالک پرداخت و به صراحت به اینجانب گفت که خاتمه یا فسخ قرارداد تا قبل از پایان عملیات ساختمانی امکانپذیر نیست). در بحث مجری ذیصلاح مشکلات دیگری نیز وجود دارد که فعلآ به بیان همین چند مورد بسنده میکنم. باز هم میگویم هدف از مطرح کردن این مطالب محکوم کردن فرد یا گروه خاصی نیست و تنها بیان مشکلاتی است که اگر حل نشود هزینه های زیاد و غیرقابل جبرانی را بر بدنه نظام مهندسی و صنعت ساختمان تحمیل خواهد کرد.
+
نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم آذر 1386ساعت 11:38 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
احمدرضا جعفری یک نامه سرگشاده به ریاست وقت سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان، مرحوم مهندس خیرالله مختاری (تابستان 85) در این مقاله به صورت تحلیلی و علمی به اشکالات عمده در طراحی سازه ها که توسط سازمانهای ناظر بر نقشه (نظیر شهرداریها و نظام مهندسی) نادیده گرفته می شود اشاره شده است. این اشکالات شامل مواردی نظیر عدم رعایت ضوابط ویژه آیین نامه 2800 در طراحی ستونها و بادبندهای خارج از محور، اشکال در طراحی پیهای نواری، اشکال در استفاده از تیرهای زنبوری، اشکال در اتصال بادبند به ستون و صفحه ستون و ... میباشد. موارد اشاره شده در این مقاله هر چند مربوط به استان همدان است، اما عملآ برای خیلی شهرهای کوچک و حتی برخی شهرهای بزرگ دیگر ایران نیز قابل انطباق است.
نویسنده: مهندس احمدرضا جعفری
کارشناس ارشد مهندسی زلزله
عضو هیات علمی و مدیر گروه عمران دانشگاه غیرانتفاعی همدان
مدیر وبسایت ایران سازه www.iransaze.com جناب آقای مهندس مختاری
ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان
با سلام
ضمن عرض سلام و خسته نباشید به جنابعالی و همکاران پر تلاشتان، اینجانب احمدرضا جعفری مهندس پایه دو ساختمان در شهر همدان و نامزد دوره گذشته (دوره چهارم) هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان با توجه به وظیفه حرفه ای خود قصد دارم برخی از دغدغه های خود در زمینه مسایل فنی مرتبط با امر طراحی سازه در سطح استان همدان را با شما در میان بگذارم؛ به امید آنکه با همت شما و هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی استان همدان مشکلاتی که در این نامه ذکر مینمایم رفع شده و روز به روز شاهد نزدیکتر شدن معیارهای ساخت و ساز به معیارهای مورد قبول مقررات ملی ساختمانی (که شما نیز در سخنانی که قبل از انتخابات دوره جدید هیات مدیره نظام مهندسی ایراد نمودید بر اجرای کامل آن تاکید کردید) باشیم.
-مقدمه
اینجانب در این نامه قصد ندارم به تمامی مشکلات ساخت و ساز در سطح استان بپردازم. کمتر کسی است که از کیفیت پایین اجرا در زمینه ساخت و ساز مطلع نباشد و مطمئنآ شما نیز خیلی بهتر از من از این مسایل آگاه میباشید وبیان دوباره این مسایل جز تکرار مکررات نتیجه ای در برنخواهد داشت.( البته در این زمینه حرکتهایی هر چند با سرعت کم دیده میشود که امید به ساخت و ساز استاندارد و یا نزدیک به استاندارد را در سالهای آینده میدهد). اما مساله ای که مرا وادار به نوشتن این نامه نموده است، اشتباهات فاحش موجود در زمینه طراحی سازه در سطح استان میباشد که کمتر کسی تا کنون به آن توجه نموده است.(اینجانب ترجیح میدادم این مسایل هم توسط بقیه همکاران مطرح شود و در این زمینه هم حداقل سه سال صبر نمودم، اما ظاهرآ برای اکثریت همکاران پر کردن سهمیه سالانه به هر قیمت و دعوای قدیمی معماری-عمران فرصت فکر کردن به این مسایل بی اهمیت!! را نمیدهد). متاسفانه نقشه های تایید شده و شیوه های طراحی سازه مورد تایید شهرداریهای استان همدان دچار اشتباهات فاحش میباشد؛ به گونه ای که حتی در صورت اجرای کامل و بدون ایراد و با بالاترین کیفیت این نقشه ها، ساختمانهای ساخته شده باز هم در برابر زلزله دچار آسیبپذیری بالایی میباشند. وضعیت به گونه ای شده است که حتی اگر کسی هم بخواهد بر خلاف شیوه های غلط بقیه عمل نماید و مقررات ملی ساختمانی را (به طور کامل و نه گزینشی) معیار خود در طراحی سازه قرار دهد، از طرف مالکان ساختمان و معدود افرادی که با استفاده از رانتهای مختلف رشد نموده و خود را متولی امر طراحی سازه در استان میدانند، دچار انواع انگها و جوسازیها شده و دست آخر برای پر کردن سهمیه سالانه خود مجبور به قبول شیوه غلط بقیه میشوند(به طور مثال یکی از مسیولان محترمی که خود باید حامی و مجری مقررات ملی باشد اقدام به جوسازی علیه بنده نموده و در مجامع مختلف به کنایه بنده را به عنوان «قاتل آهن» معرفی مینمایند) و یا در بهترین حالت از طراحی سازه صرفنظر مینمایند. در ادامه برخی از این شیوه های غلط را جهت اطلاع به خدمتتان عرض مینمایم:
-پیهای نواری و ایرادات اساسی در طراحی این پیها1
همانطور که استحضار دارید عمده ترین نوع پی که در سطح استان همدان از آن استفاده میشود پیهای نواری میباشد. شیوه عمومی مورد استفاده در طراحی این پیها بدین شکل است که ابتدا با فرض صلبیت پی نسبت به خاک زیر آن (که البته این فرض خود به شیوه ای غلط مورد استفاده قرار میگیرد) تنش زیر پی در تر کیب بارهای مختلف به صورت یک تنش خطی محاسبه میگیرد (که البته در اینجا هم معمولآ به غلط برخی از ترکیب بارها مورد بررسی قرار نمیگیرند). تا اینجای کار اشتباهات انجام شده در طراحی خیلی جدی نیستند؛ اما جدیترین و فاحشترین اشتباه در مرحله بعد رخ میدهد. در این مرحله با توجه به تنشهای به دست آمده در زیر پی، پیها وارونه شده و به صورت تیرهایی در نظر گرفته میشوند که تکیه گاههای آنها ستونهای متصل به پی میباشند و بدون توجه به اولیه ترین اصول تحلیل سازه در مورد تیرهای نامعین و بی توجه به شرایط مرزی متفاوت تیرها و پیهای نواری اقدام به تحلیل و طراحی این پیها مینمایند(توجه شود که پیها باید بر اساس قوانین تیرها بر بستر الاستیک آنالیز شوند که هیچ شباهتی بین این روش و روش آنالیز تیرهای نامعین معمول وجود ندارد). جالب اینجاست که بر اساس نتایج این روش، واکنشهای تکیه گاهی به دست آمده که باید مساوی با نیروهای اعمال شده از طرف ستون به تیر باشند، اختلاف زیادی با هم دارند؛ به طور مثال در برخی موارد در جایی که باید واکنشهای به دست آمده کششی باشد، اساسآ واکنش به دست آمده فشاری است. این اختلاف در پیهای مجاور دهانه های بادبندی بسیار شدیدتر میباشد؛ به گونه ای که در برخی موارد مطابق مقایسه ای که خود اینجانب انجام داده ام آرماتورهای مورد نیاز در این دهانه ها (بر اساس نتایج نرم افزارهایی نظیر SAFE) چند برابر مقدار محاسبه شده توسط روش مذکور میباشد؛ که این مساله باعث گسیختگی پی در این نواحی (علی الخصوص در اثر نیروهای کششی ایجاد شده در ستونهای دهانه بادبندی) و واژگونی ساختمان در هنگام زلزله میشود. جالب اینجاست که برخی از این آقایان که متوجه اختلاف نتایج روش طراحی خود با روش طراحی با نرم افزار SAFE شده اند به جای آنکه به اصلاح اشتباهات خود بپردازند، برای آنکه طراحیهای قبلی آنها زیر سوال نرود، از قبول این مساله خودداری نموده و نرم افزار SAFEرا دچار اشکال میخوانند. (قابل توجه است که این نرم افزار توسط شرکت معتبر CSI و به طور ویژه برای آنالیز و طراحی دالها وپیها بر اساس آیین نامه های معتبر دنیا تهیه گردیده است).
البته به تازگی شهرداری لطف نموده و با اکراه!! نقشه هایی را که پیهای آنها با استفاده از نرم افزار safe طراحی شده اند را هم قبول مینمایند.
-مقدار پوشش آرماتورها در پی
مساله دیگری که در طراحی پیها کمتر به آن توجه میشود، مقدار پوشش بتن روی آرماتورها میباشد. مطابق بند 8-2-9 و با توجه به شرایط جوی استان همدان، در بهترین و خوشبینانه ترین حالت، شرایط محیطی جهت محاسبه میزان پوشش بتن باید متوسط فرض شود (این در حالی است که با توجه به سرمای هوا و یخبندانهای مکرر شرایط محیطی شدید به واقعیت نزدیکتر است). و بر این اساس طبق جدول 8-2-9-1 آیین نامه آبا برای شرایط محیطی متوسط ضخامت پوشش بتن در پیها باید حداقل برابر 5 سانتیمتر در نظر گرفته شود؛ این در حالی است که در اکثریت غریب به اتفاق موارد این ضخامت در نقشه ها کمتر از 4 سانتیمتر است
-عمق یخبندان در پیها
یکی دیگر از مسایلی که باید در مورد پیها جهت محافظت آنها در برابر نفوذ یخ به داخل آنها انجام داد رعایت عمق یخبندان در مناطق سردسیر (از جمله استان همدان) میباشد. اهمیت این موضوع به حدی است که در مبحث هشتم (ساختمانهای با مصالح بنایی) نیز رعایت این موضوع برای ساختمانهای با مصالح بنایی هم -که دارای درجه اهمیت کمتری نیز میباشند- در مناطق سردسیر اجباری گردیده است. اما متاسفانه در همدان در اکثریت نقشه ها این موضوع نادیده گرفته میشود.
-طول مهاری مناسب برای میلگردهای قطع شده در پیها
یکی دیگر از مسایلی که در مورد پیها کمتر به آن توجه میشود طول مهاری برای میلگردهای طولی پی میباشد. مطابق بند 18-3-1-3 آیین نامه آبا میلگردها باید از محل مقطعی که وجودشان دیگر برای تحمل خمش لازم نیست به طول حداقل برابر ارتفاع موثر مقطع یا 12 برابر قطر میلگرد هر کدام که بیشتر است ادامه داده شوند.ضمن آنکه در بند 18-3-1-5 آبا نیز محدودیتهای زیادی در مورد قطع میلگردهای طولی در ناحیه کششی بتن در نظر گرفته شده است که متاسفانه هیچکدام از این موارد توسط شهرداری کنترل نمیشود و از مهندسان محاسب نیز خواسته نمیشود. با نگاهی به نقشه های تایید شده به وفور میلگردهای تقویتی با طولهای محدود (حدود 2 متر ) در پیها دیده میشود که به هیچوجه ضوابط طول مهاری در آنها رعایت نشده است.
-ضابطه درز انقطاع
یکی از مسایلی که آیین نامه 2800 برای جلوگیری از ضربه زدن ساختمانها به یکدیگر در هنگام زلزله در نظر گرفته است، درز انقطاع میباشد. مطابق ویرایش 3 رعایت درز انقطاع برای تمامی ساختمانها به میزان 1 درصد ارتفاع اجباری گردیده است. اما متاسفانه هم اکنون این مساله طبق ویرایش 2 فقط برای ساختمانهای 4 طبقه به بالا اجرا میگردد و هیچ کنترلی برای اجرای این موضوع برای ساختمانهای کوتاهتر انجام نمیشود.
-ترکیب نیروهای زلزله در جهات مختلف اصلی سازه موضوع بند 2-1-4 آیین نامه 2800
مطابق بند 2-1-4 آیین نامه 2800 برای ساختمانهای نامنظم در پلان و ستونهایی که در محل تقاطع دو سیستم سازه ای مقاوم جانبی در دو جهت متعامد قرار دارند ( مانند ستونهایی که در دو جهت متعامد متصل به بادبند میباشند)، لازم است اثر همزمانی نیروهای زلزله در دو جهت متعامد به گونه ای در نظر گرفته شود که در سازه بیشترین تلاشها ایجاد شود. در این زمینه به طور مثال میتوان مطابق همین بند آیین نامه 100 درصد نیروی زلزله در هر جهت را با 30 درصد نیروی زلزله در جهت متعامد را به طور همزمان ترکیب و بر سازه اعمال نمود. اما متاسفانه در این زمینه هیچگونه کنترلی توسط شهرداری نسبت به نقشه ها انجام نمیشود.
-اتصال بادبند به ستون در تراز صفحه ستون
یکی دیگر از ضوابطی که متاسفانه به آن کمتر توجه میشود اتصالات بادبندی علی الخصوص اتصال بادبند به ستون در تراز صفحه ستون میباشد. در تراز صفحه ستون با توجه به آنکه طول افقی موجود جهت اتصال بادبند به صفحه ستون بسیار کم میباشد، لازم است که ارتفاع ورق بادبندی حداقل دو برابر حالت اتصال مشابه بادبند به ستون در ترازهای طبقات در نظر گرفته شود. ضمن آنکه با توجه به خروج از محوریت نیروی محوری بادیند نسبت به مرکز جوش در جوش لنگر خمشی نیز ایجاد میگردد که این لنگر نیز خود باعث اضافه شدن طول و بعد مورد نیاز برای جوش ورق بادبندی به ستون میگردد. این لنگر همچنین باعث ایجاد نیروهایی عمود بر محور جان و بال ستون میگردد که با توجه به ضعیف بودن جان و بال ستون در این جهت باید لزوم یا عدم لزوم وجود سخت کننده در این محل در داخل ستون مورد بررسی قرار گیرد. عدم رعایت این مسایل باعث گسیختگی اتصال در زمان زلزله و خرابی ساختمان (حتی در صورت قوی بودن مقاطع ستون و بادبند مورد استفاده) میشود. متاسفانه شهرداری در این زمینه هیچگونه کنترلی را انجام نمیدهد که جای تاسف فراوان دارد.
-مهاربندهای برون محور و استفاده ناصحیح از این مهاربندها2
یکی دیگر از مسایلی که متاسفانه کنترلی در این زمینه در نقشه ها انجام نمیشود، بادبندهای برون محور میباشد. ضوابط این بادبندها در ویرایش جدید مبحث دهم در بخش 10-3-11 ذکر شده است و قبل از آن نیز ضوابط این بادبندها باید مطابق آیین نامه ubc و یا آیین نامه های معتبر دیگر در محاسبات رعایت میشد. برخی از ضوابطی که در این زمینه در سالهای اخیر نادیده گرفته شده و میشود به شرح زیر است:
1- استفاده از تیر زنبوری، دوبل و مقاطع غیر فشرده برای تیرهایی که متصل به این بادبندها میباشند ممنوع است.
2- تیرهای متصل به بادبند باید برای لنگر و برش ناشی از نیروی محوری بادبند طراحی شوند
3- اتصال تیرهای مذکور در دو بند بالا به ستون باید برای نیروهای رو به بالای ناشی از نیروی زلزله نیز طراحی شود.
4- همچنین این اتصالات در مواقعی که قطعه رابط در تیر در مجاور ستون است باید همانند اتصالات گیردار با استفاده از جوش نفوذی انجام شود.
5- در محل اتصال بادبند به تیر در داخل جان تیر باید از حداقل یک جفت سخت کننده استفاده شود. لزوم یا عدم لزوم استفاده از سخت کننده در بقیه قسمتهای قطعه رابط نیز باید بررسی شود
6- ترکیب این سیستم با سیستم بادبند هم محور در پلان و در ارتفاع در یک جهت دارای محدودیتهای خاصی میباشد.
7- .....
-ستونهای دهانه بادبندی و ترکیب بار ویژه پیوست 2 آیین نامه 28003
یکیدیگر از بندهایی که به طور کامل در این سالها نادیده گرفته شده و میشود بند 5-1 پیوست 2 آیین نامه 2800 در زمینه ترکیب بار ویژه برای کنترل بارهای محوری در ستونها میباشد. این ترکیب بار برای جلوگیری از ورود ستونها به محدوده غیرارتجاعی در هنگام زلزله میباشد. اما متاسفانه شهرداری به بهانه های مختلف نظیر دست بالا بودن این بند!! از کنترل و اجرای این بند خودداری مینماید. این در حالی است که این بند در آیین نامه های معتبر دیگر دنیا هم به اشکال دیگر و با کمی تفاوت وجود دارد. عدم اجرای این بند باعث ورود ستونها به محدوده غیرارتجاعی در هنگام زلزله و ایجاد تغییر شکلهای بزرگ و تلاشهای ثانویه در سازه و فروریزی ساختمان میگردد.
-ضابطه محل وصله ستونها
ضابطه دیگری که به طور کلی هم در طراحی و هم در اجرا نادیده گرفته میشود، ضابطه بند 5-2 پیوست 2 آیین نامه 2800 میباشد. مطابق این بند محل وصله ستون باید با بال تیر حداقل 90 سانتیمتر فاصله داشته باشد.
-بی توجهی به لنگرهای ایجاد شده در ستونهای سیستم قاب ساده ساختمانی
در سیستم قاب ساده ساختمانی هر چند اتصالات تیر به ستون مفصلی میباشد، اما به دلایل مختلف لنگرهای کمی نیز در این ستونها ایجاد میگردد که باعث اشغال بخشی از ظرفیت باربری ستون میگردد.این لنگرهای ظاهرآ ناچیز در برخی موارد در مورد ستونهای لاغر با توجه به ضعف خمشی آنها و البته به علت لنگرهای ثانویه ایجاد شده در ستون در اثر برون از محوریت و تغییر شکلهای جانبی ایجاد شده در ستون ایجاد مشکل مینمایند و حتی ممکن است که باعث ناپایداری ستون گردد.(در این زمینه لازم است به رابطه 10-1-6-1 مبحث دهم در زمینه اندرکنش نیروهای محوری و خمشی نیز توجه گردد). متاسفانه در عمل به اشتباه از این لنگرها صرفنظر میشود و ستون تنها برای نیروی محوری وارد بر آن طراحی میگردد.
-تیرهای لانه زنبوری
یکی از مواردی که در سطح استان همدان بسیار رایج است استفاده از تیرهای لانه زنبوری میباشد. البته استفاده از این تیرها در هیچکدام از آیین نامه های ایران منع نگردیده است. اما طراحی این تیرها خود ضوابط خاصی دارد که متاسفانه هیچکدام از این ضوابط در طراحی این تیرها مورد کنترل قرار نمیگیرد. مهمترین ضابطه خمش ثانویه ایجاد شده در تیر در اثر برش میباشد. در عمل رسم بر اینست که تنها دو سوراخ از این تیرها در محل تکیه گاه پوشانده شود. اما برش موجود در این تیرها (مخصوصآ در تکیه گاههای میانی پلهای خورجینی) در برخی موارد به حدی است که پوشاندن سوراخها به میزان چند برابر مقدار معمول هم کفایت نمی نماید و در عمل باید تقریبآ تمامی سوراخهای تیر پوشانده شود، تا ضوابط آیین نامه ای در مورد آن تیر رعایت گردد.
-اتصال دیوارهای آجری به سازه در ساختمانهای بیش از 8 طبقه
یکی دیگر از مسایلی که نادیده گرفته میشود نحوه اتصال صحیح دیوارهای غیرسازه ای به سازه در ساختمانهای بیش از 8 طبقه میباشد. مطابق بند 2-12-1 لازم است که این دیوارها به گونه ای به سازه متصل شوند که محدودیتی در تغییر شکل جانبی سازه ایجاد ننمایند و یا در صورت ایجاد محدودیت اثر سختی آنها در تغییر شکل جانبی سازه به نحو مقتضی در نظر گرفته شود که متاسفانه در این زمینه کنترلی برای این ساختمانها انجام نمیشود.
-کلام آخر
زلزله را باید جدی بگیریم. متاسفانه برخی دوستان برای فرار از مسیولیت احتمال وقوع زلزله شدید در همدان را به خاطر قرار گرفتن آن بر روی بستر سنگی کم معرفی مینمایند. این در حالی است که مطابق آیین نامه 2800 که یک مرجع قانونی میباشد، همدان در پهنه با خطر زلزله زیاد قرار دارد. در بم نیز قبل از وقوع آن فاجعه کسی به زلزله فکر نمیکرد. فاجعه یک بار رخ میدهد و آنوقت دیگر هیچ جایی برای پشیمانی و جبران مافات نیست. اگر امروز به فکر نباشیم مطمینآ فردا بسیار دیر خواهد بود.
زیرنویس
1- به مقاله «پیهای نواری و برخی ایرادات در طراحی این پیها» نوشته شده توسط اینجانب مراجعه نمایید
2- به مقاله «بادبندهای خارج از محور و برخی ایرادات در طراحی این بادبندها » نوشته شده توسط اینجانب مراجعه نمایید
3- به مقاله «بند 5-1 پیوست 2 آیین نامه 2800 و برخی ابهامات در این زمینه» نوشته شده توسط اینجانب مراجعه نمایید
کلیه این مقالات در همين وبلاگ قابل مشاهده میباشد
+
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 20:21 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
احمدرضا جعفری خلاصه مقاله:
در این مقاله ابتدا روش دستی معمول بین مهندسان قدیمی و برخی مهندسان محاسب جدید در طراحی پیهای نواری شرح داده شده و اشکالات موجود در روش طراحی آنها توضیح داده شده است. نگارنده معتقد است که روش محاسبه دستی شرح داده شده دارای اشکالات فراوان بوده و تنها طراحی با نرم افزارهای مهندسی میتواند جوابگوی طراحی پیهای نواری باشد -مقدمه:نوع جديدي از بادبندها كه به تازگي استفاده از آن رو به افزايش مي باشد سيستم بادبندي خارج از محور1(EBF) ميباشد. اما متاسفانه اكثر طراحان آشنايي اندكي با نحوه طراحي اين سيستم بادبندي دارند.و اكثرا” به اين سيستم به چشم يك بادبند پرده اي و در جهت تطبيق با نقشه معماري (به طور مثال در محل در و پنجره )نگاه ميشود ؛ به همين جهت به نظر مي رسد لازم باشد كه در اين زمينه بحث بيشتري انجام گيرد.
-معرفي:در طرح و محاسبه شكلهاي مشبك و خرپاها تاكيد بر اين نكته هست كه تلاشهاي به وجود آمده همه به صورت نيروهاي محوري باشند و امتداد محور اعضاي جمع شده در يك گره تا حد امكان در يك نقطه تلاقي نمايد تا از به وجود آمدن لنگرهاي خمشي جلوگيري شود. تحقيقات سالهاي اخير در طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله نشان داده كه با طرح مهاربندي خارج از مركز، در سازه هاي فولادي مي توان مزايايي در تامين شكلپذيري سازه و اطمينان بر رفتار آن در زلزله به دست آورد. چنانچه در شكل (1) ديده مي شود مهاربندي خارج از محور به اين ترتيب به عمل مي آيد كه طراح به ميل خود مقداري خروج از مركز (e) را در مهاربنديهاي نوع 7 و8 (و يا انوا ع ديگر) تعبيه مي كند ، به طوري كه لنگر خمشي و نيروي برشي در طول كوتاهي از تير (يعنيe) كه به نام تيرچه ارتباطي (Link beam) ناميده مي شود به وجود آيد. تيرچه ارتباطي ممكن است در اثر لنگر خمشي به جاري شدن برسد؛ در اين صورت ارتباط را خمشي(Moment link) ميگويند ويا اينكه اگر طول (e) خيلي كوتاه باشد جاري شدن در برش اتفاق افتد كه در اين صورت ارتباط را برشي(Shear link) مي نامند. به اين ترتيب مي توان با كنترل شكلپذيريي تيرچه ارتباطي، شكلپذيري قابل اطميناني براي كل سازه ، درزلزله به دست آورد. مطابق آيين نامه 2800 ضريب شكلپذيري براي اين سيستم سازه اي R=7 ميباشد، كه در مقايسه با سيستم هم محور R=6)) حدود 15 درصد شكلپذيرتر ميباشد ، كه همين مساله باعث كاهش برش پايه زلزله به همين ميزان مي شود.
-تركيب اين سيستم با سيستمهاي سازه اي ديگر:
الف: تركيب در پلان:دربسياري از موارد ديده شده است كه طراحان در يك طبقه در يك يا چند دهانه از سيستم خارج از محور و در يك يا چند دهانه ديگر به موازات بادبندهاي نوع اول از بادبندهاي هم محور استفاده نموده اند. در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه از آنجايي كه نوع رفتار اين سيستم با سيستم هم محور متفاوت مي باشد، اساساً استفاده از اين سيستم در تركيب با سيستم هم محور در يك جهت و يك پلان كاملاً مردود ميباشد و باعث ايجاد رفتارهاي غير متعارف در سازه در هنگام زلزله ميشود؛ به همين جهت به طراحان توصيه ميشود كه اگر تمايل به استفاده از اين نوع سيستم بادبندي دارند ، در پلان، تمامي دهانه هاي بادبندي را به صورت خارج از محور طراحي نمايند . البته اين مساله مانع استفاده از تركيب اين سيستم با سيستم قاب خمشي به صورت سيستم دوگانه و ضريب رفتار R=7.5 و يا استفاده از يك سيستم مقاوم متفاوت در جهت متعامد با جهتي كه از سيستم برون محور استفاده شده است ، نمي باشد.
ب: تركيب در ارتفاع:در اين زمينه نيز در موارد بسياري ديده شده است كه طراحان در يك دهانه بادبندي خاص در برخي طبقات (عموماً بنا به ملاحظات معماري) از سيستم خارج از محور استفاده كرده و باقي طبقات را به صورت بادبند هم محور طراحي نموده اند. در اينجا نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه آيين نامه2 تركيب اين سيستم با سيستمهاي ديگر را در ارتفاع، به طور كامل ممنوع كرده است ، مگر در موارد زير:
1- براي بادبندهاي برون محور بالاتر از 5 طبقه ميتوان بادبند طبقه آخر را به صورت هم محور و بدون تيرچه ارتباطي طراحي نمود.
2- طبقه اول يك بادبند برون محور بيش از 5 طبقه مي تواند هم محور باشد به شرط آنكه بتوان نشان داد كه ظرفيت الاستسك آن 50 درصد بزرگتر از ظرفيت تسليم طبقه بالاتر از طبقه اول باشد.
پس همانطور كه ديده ميشود بهتر است در صورت تمايل طراحان به استفاده از اين سيستم بادبندي ، تمامي طبقات (مگر در موارد استثنا شده در بالا) به صورت خارج از محور طراحي گردند.
-طراحي تير در دهانه بادبندي: در سيستم بادبندي هم محور طراحي تيرها در دهانه هاي بادبتدي همانند ديگر تيرهاي معمولي وتحت بارهاي ثقلي انجام مي پذيرد و در تركيب بار زلزله نيروي قابل توجهي در اين تيرها ايجاد نميشود ؛ اما در سيستم برون محور علاوه بر برش و لنگرهاي بارهاي ثقلي ، در تركيب بار زلزله ودر اثر نيروهاي محوري ايجاد شده در بادبندها يك سري لنگر و برش اضافي در اين تيرها ايجاد مي شود و باعث بحراني شدن تركيب بار زلزله براي طراحي اين تيرها مي شود . معمولاً محل بحراني در اين تيرها محل اتصال بادبند به تير مي باشد و در اين محل عموماً احتياج به ورق تقويتي بال بالا وپايين مي باشد.
-طراحي تيرچه ارتباطي :يكي از مهمترين و حساسترين مسايل در سيستم برون محور ، طراحي تيرچه ارتباطي مي باشد ؛ مساله اي كه اكثر طراحان به راحتي از كنار آن ميگذرند. برخي از مسايلي كه در طراحي تيرچه ارتباطي بايد به آن توجه نمود ، به شرح زير مي باشد:
1- مطابق آيين نامه(( تيرچه ارتباطي بايد تمامي شرايط مقطع فشرده را دارا باشد.)) به اين ترتيب در صورت عدم استفاده از مقاطع نورد شده و استفاده از مقاطع ساخته شده (تيرورق) بايد محدوديتهاي مقطع فشرده در آن رعايت شود و مخصوصاً اتصال بال و جان تيرورق (حداقل در قسمت تيرچه ارتباطي) بايد با جوش پيوسته (ونه جوش منقطع) انجام گيرد. ضمن آنكه بايد توجه داشت كه جوش اتصال بال به جان بايد در برابر تنشهاي برشي موجود كفايت لارم را داشته باشند.(اين مساله در تيرچه هاي ارتباطي كوتاه كه معمولاً به صورت برشي عمل نموده و داراري برشهاي زيادي هستند بسيار حساستر ميباشد.)
3- مطابق آيين ئامه ((جان قطعه رابط بايد از يك ورق تك بدون هرگونه ورق مضاعف كننده تشكيل يابد و هيچگونه بازشويي نبايد در جان قطعه رابط تعبيه شود.)) به اين ترتيب همانطور كه مشخص است استفاده از مقاطع دوبل (به علت وجود بيش از يك جان ) و مقاطع زنبوري (به علت وجود سوراخ در جان ) براي قطعه رابط از نظر آيين نامه يك امر كاملاً مردود مي باشد؛ امري كه متاسفانه بسيار معمول مي باشد. گاهي ديده شده است كه برخي طراحان براي قطعه رابط از مقطع زنبوري استفاده نموده و تمامي سوراخها را در قسمت تيرچه ارتباطي به وسيله ورق تقويتي جان مي پوشانند، كه اين مساله نيز به اين دليل كه ورق تقويتي جان به نوعي يك ورق مضاعف كننده مي باشد، از نظر آيين نامه مردود ميباشد. پيشنهاد ميشود كه در صورت عدم جوابگويي مقاطع نورد شده تك براي اين تيرها، طراحان از مقطع I شكل و به صورت تيرورق و با جوش پيوسته جان وبال در قسمت قطعه رابط استفاده نمايند و به هيچ وجه از مقاطع دوبل وزنبوري استفاده ننمايند.
4- مطابق آيين نامه ((در انتهاي قطعه رابط كه عضو قطري به آن متصل است، بايد سخت كننده جان در تمام ارتفاع ، در دو طرف قرار داده شود.)) يكي از شايعترين ايرادات در طراحي قطعه رابط همين مساله ميباشد ، كه طراحان بايد به اين مساله توجه بيشتري نمايند. اين مساله به غير از سخت كننده هاي مياني قطعه رابط ميباشد كه لزوم قرارگيري يا عدم قرارگيري آنها بايد توسط طراحان مورد بررسي قرار گيرد.
-طراحي عضو قطري (بادبند):طراحي عضو قطري در اين سيستم مشابه سيستم هم محور ميباشد با اين تفاوت كه طبق آيين نامه ((هر بادبند بايد داراي مقاومت فشاري 1.5 برابر نيروي محوري نظير مقاومت خمشي قطعه رابط باشد.)) با توجه به اينكه در حالت طراحي معمولي مقاومت فشاري بادبند و مقاومت خمشي قطعه رابط به همديگر نزديك ميباشند ، رعايت اين بند باعث بالا رفتن سطح مقطع بادبند تا حدود 50 درصد نسبت به طراحي حالت معمولي در اين سيستم ميشود؛ ضمن آنكه بايد توجه داشت كه در اين سيستم به دليل آنكه معمولاً زاويه بادبندها با افق نسبت به سيستم هم محور بيشتر مي باشد ، نسبت به سيستم هم محور نيروي محوري بيشتري در بادبندها ايجاد مي شود.
-نتيجه گيري:استفاده صحيح از اين سيستم بادبندي باعث شكلپذيري بيشتر سازه و كاهش برش پايه زلزله ميشود ؛ اما در طراحي اين بادبندها بايد دقت كافي در جهت رعايت كليه نكات آييننامه اي چه از طرف طراحان و چه از طرف دستگاههاي نظارتي انجا م پذيرد. طراحي صحيح اين بادبندها منجر به بادبندها و تيرهايي سنگينتر از حالت بادبند هم محور مي شود ؛ به همين جهت پيشنهاد مي شود كه طراحان حتي الامكان از اين سيستم به عنوان اولين گزينه استفاده ننمايند.
پينوشت:
1-Eccentritically braced frames
2-نكات آيين نامه نامه اي گفته شده در اين مقاله همگي به نقل از كتاب ((ساؤه هاي فولادي با اتصالات جوشي)) ويرايش دوم چاپ اول ترجمه شاپور طاحوني)) ميباشد
دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF
+
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 20:19 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
احمدرضا جعفری -مقدمه 1- مطابق ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 ((مجموعه اصول و قواعد فنی و تبیین شده و رعایت این اصول و قواعد در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور تامین اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی، الزامی اعلام شده است.)) 2- بخشی از مقررات ملی ساختمان، آیین نامه 2800 میباشد، که مطالب آن در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ((بارهای وارد بر ساختمان)) و مبحث هشتم ((مقررات ساختمانهای آجری)) گنجانده شده است. 3- در انتهای آیین نامه 2800 چند پیوست اضافه شده است که یکی از این پیوستها، پیوست 2 میباشد. 4- در ابتدای این پیوست آمده است: ((طراحی و ساخت قابهای فولادی در مقابل نیروهای زلزله باید شرایط مندرج در مبحث 10 مقررات ملی ساختمان و الزامات زیر ]پیوست 2[ را برآورده سازد.)) 5- در بند 5-1 این پیوست آمده است : ((در طراحی ستونهای سازه های مقاوم در برابر زلزله باید مبحث 10 مقررات ملی ساختمانی رعایت گردد. بعلاوه ستونهای قابها باید دارای مقاومت کافی برای تحمل نیروهای محوری ناشی از ترکیبات باربری (الف) و (ب) زیر باشند: الف-فشار محوری: ب-کشش محوری: در روابط فوق مقدار نیروهای PE,PDL,PLL باید با رعایت علامت جبری آنها استفاده شوند.)) همچنین مطابق این پیوست PDL,PLL و PE به ترتیب بارهای محوری ناشی از بارهای مرده، زنده و زلزله در ستونها میباشند و PSC,PST برابر مقادیر زیر میباشند: PSC=1.7Fa.A PST=Fy.A که A مساحت مقطع ستون میباشد. -بررسی این بند آیین نامه 2800 این بند آیین نامه شامل دو قسمت است؛ قسمت (ب) این بند با توجه به حذف شدن نیروهای محوری حاصل از بارهای زنده، کاهش ضریب بارهای مرده، کششی بودن بار زلزله که در خلاف جهت بار محوری حاصل از بارهای مرده میباشد، و بالاخره بالاتر بودن بار مجاز نسبت به حالت الف (PST>PSC) در طراحی حاکم نمیگردد و بررسی تنها ترکیب بار الف کفایت میکند. در سازه های با سیستم قاب خمشی به علت آنکه نیروی محوری زلزله مابین تمامی ستونها پخش میشود و همچنین اثر پایین نیروی محوری در طراحی ستونها (در مقایسه با لنگر خمشی موجود در ستونها) استفاده از این بند تاثیر زیادی در کلیت سازه ندارد. اما در مورد سازه های با سیستم قاب فولادی بادبندی با توجه به آنکه در ستونهای این سازه ها فقط نیروهای محوری وجود دارد و همچنین بالا بودن نیروهای زلزله در ستونهای دهانه های بادبندی، مساله به شکل دیگری روی می دهد. این ترکیب بار به صورت زیر در می آید: (2) در حالی که رابطه ای که معمولآ در طراحی توسط مهندسان محاسب استفاده میشود، به شکل زیر است: (3) که در این رابطه هر چند مقدار ضریب بارهای PDL,PLL نسبت به رابطه قبلی بیشتر است، اما ضریب PE کمی بیشتر از نصف حالت قبل است و با توجه به آنکه در ستونهای دهانه های بادبندی معمولآ نیروی محوری زلزله خیلی بیشتر از بارهای ثقلی است(گاه چندین برابر)، این مساله باعث میشود که ستونهای پای بادبند طراحی شده با استفاده از رابطه (2) بعضآ تا 90 درصد بزرگتر از ستونهای طراحی شده با استفاده از رابطه (3) (که مابین مهندسان رایج است) باشند، که این اختلاف غیرقابل چشمپوشی و در خور بررسی و توجه جدی میباشد. -برخی از استدلالات مخالفان به کارگیری این بند در طراحی همانطور که گفته شد، به کارگیری این بند باعث بزرگ شدن ستونهای دهانه های بادبندی به مقدار قابل توجه و در نتیجه بالا رفتن هزینه اسکلت فلزی میشود.به همین جهت اکثریت قریب به اتفاق مهندسان محاسب از به کارگیری این بند در طراحی خودداری مینمایند. برخی از استدلالات مطرح شده توسط مخالفان به شرح زیر است: 1- ((این بند، دست بالا و بسیار محافظه کارانه میباشد.)) ممکن است این بند دست بالا باشد، اما در هر صورت بخشی از مقررات ملی ساختمانی میباشد. مقررات ملی ساختمانی هر چند ممکن است در بعضی موارد دارای اشکالاتی باشد و این حق برای تمامی اهل فن وجود دارد که آن را به نقد بکشند، اما تا وقتی که این مقررات تغییر نکرده است، باید توسط تمامی عوامل دخیل در صنعت ساختمان به رسمیت شناخته شده و به صورت موبه مو اجرا گردد.ضمن آنکه این سوال وجود دارد که آیا اگر دوستان در آیین نامه به بندی برخورد نمایند که نظرشان ((دست پایین)) باشد، حاضرند آن بند را نادیده گرفته و سازه را آنطور که خود فکر میکنند صحیح است، طراحی نمایند؟ و یا فقط نسبت به بندهایی که ((دست بالا)) میباشند، حساسیت دارند؟ 2- ((پیوست 2 آیین نامه 2800 اجباری نمیباشد)) 3- ((این پیوست فقط برای بعضی ساختمانهای خاص اجباری است)) این دو استدلال هم با توجه به آنکه خود این پیوست با صراحت به اجباری و لازم الاجرا بودنش در ابتدای پیوست اشاره کرده است، کاملآ مردود میباشند. ضمن آنکه در هیچ قسمت این پیوست اشاره ای مبنی بر محدود بودن استفاده از آن به برخی ساختمانهای خاص دبده نمیشود. 4- ترکیب بارهای ارائه شده در این پیوست با ترکیب بارهای معرفی شده در آیین نامه بارگذاری در تناقض است و نباید مورد اعتنا قرار گیرد.)) در برابر این استدلال بار دیگر باید ذکر کرد، همانطور که خود این پیوست ذکر کرده است، مواد این پیوست در تکمیل مواد مندرج در مبحث دهم و آیین نامه های دیگر میباشد و تناقضی بین لازم الاجرا بودن این پیوست با آیین نامه های دیگر وجود ندارد. 5-((این ترکیب بارها مربوط به روش طراحی به روش حدی میباشد و در روش تنشهای مجاز قابل استفاده نمیباشد.)) این استدلال نیز غلط میباشد. زیرا در متن این پیوست هیچ اشاره ای به محدود شدن کاربرد این بند یا بندهای دیگر به روش تحلیل حدی و یا هر روش دیگر نشده است. ضمن آنکه باید توجه داشت که هر چند در طراحی سازه ها روشهای طراحی مختلفی وجود دارد که همگی قابل قبول میباشد، اما منطقی نیست که نتایج طراحی در دو روش تفاوت زیادی با هم داشته باشند و به همین جهت قابل قبول نمیباشد که در دو روش برای ابعاد اختلاف زیادی به وجود بیاید. 6-((استفاده از این بند در طراحی درست میباشد، اما مقدار Fa در این بند باید طبق مبحث دهم 33 درصد افزایش یابد.)) این استدلال نیز درست نمیباشد، زیرا طبق منطق مقدار تنش مجاز برای تنشهای فشاری باید کمتر از تنشهای کششی باشد؛ اما در بند ب این قسمت برای حالت کششی برای حالت کششی مقدار تنش مجاز Fy در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اگر مقدار Fa، 33 درصد افزایش یابد، ممکن است مقدار تنش مجاز فشاری به مقداری بیش از Fy برسد که قابل قبول نمیباشد.ضمن آنکه باید توجه داشت که هدف از این بند آنست که در هنگام زلزله تنش موجود در ستونها در اثر بارهای محوری در هیچ حالت از مقدار Fy (حد جاری شدن) بالاتر نرود. در آخر به تمام دوستانی که به هر دلیل از مطالب بالا قانع نشدند، توصیه میشود که به کتاب ((شرحی بر ویرایش 2 آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله)) نوشته علی اکبر آقاکوچک (یکی از اعضای کمیته دائمی بازنگری آیین نامه 2800) و سید سهیل مجید زمانی مراجعه نمایند و به طور خاص بخش دوم سازه شماره یک (ص71)، سازه شماره 2 (ص80)، سازه شماره 4 (ص122)، را مورد مطالعه قرار دهند. قابل ذکر است که در ویرایش جدید مبحث دهم نیز این بند با مقداری تغییر در ضرایب ترکیب بار گنجانده شده است. دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF
+
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 20:16 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||||
|
احمدرضا جعفری در زمینه آیین نامه 2800 ویرایش 3 ابهاماتی وجود دارد که بدون هیچ شرح و تفصیل آنها را در زیر ذکر مینمایم 1- در بند 1-6-3 مقدار درز انقطاع برابر حاصل ضرب R در تغییر شکل نسبی حانبی طبقه در نظر گرفته شده است که به نظر میرسد تغییر شکل جانبی کل صحیح باشد. 2- آیا مطابق بند 2-3-10-4 پیچش اتفاقی در مورد ساختمانهای با اهمیت زیاد و خیلی زیاد که دارای شرایط این بند هستند بر خلاف وبرایش 2 قابل صرفنظر است؟ 3- در بند 1-9-4 پ شرایط گفته شده در تبصره یک چه مزیتی ایجاد مینماید؟ در صورتی که اگر ساختمان مشمول این تبصره باشد عملآ شرایط این بند نیز رعایت میشود(بند پ) 4- در روش تاریخچه زمانی، طیف اصلاح شده به دست آمده مطابق شرایط آیین نامه ، آیا باید تنها یک بار به سازه اعمال شود و یا اینکه اعمال این طیف باید دو بار و به صورت متعامد (برای دو جهت اصلی سازه و هر بار به صورت جداگانه ) اعمال شود و اصولآ در هر بار تحلیل سازه باید مولفه های طیف تاریخچه زمانی در جهت مورد نظر (مثلاَ جهت x) به تنهایی اعمال شوند و یا همزمان باید مولفه های طیف در جهت عمود بر آن نیز (مثلآ جهت y) برسازه اعمال شوند. 5- در روش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی آیا اصلاح بازتابها ، اثر پیچش اتفاقی و محدودیتهای سیستمهای دوگانه مشابه روش تحلیل تاریخچه زمانی خطی است؟ 6- آیا رعایت حداکثر تغییر مکانهای حاصل از زلزله سطح بهره برداری برای تمام ساختمانها اجباری میباشد؟ 7- برای اثر پی دلتا آیا برای محاسبه p باید مجموع کل بارهای مرده وزنده را در نظر گرفت و یا در نظر گرفتن بار مرده و درصد موثر بار زنده کفایت میکند؟ 8- برای محاسبه شاخص پایداری و مقایسه با عدد 0.1 باید تغییر مکانهای ارتجاعی را در نظر گرفت و یا مطابق ویرایش قبلی باید تغییر مکانهای غیر ارتجاعی را در نظر گرفت 9- با رعایت بند 5-1 پیوست 2 به نظر میرسد که دیگر نیازی به رعایت بند 2-10 نیست . آیا تنها نکته اضافی بند 2-10 اجباری بودن برای ساختمانهای بتنی علاوه بر ساختمانهای فلزی میباشد ؟ 10- رعایت بند 5-1 پیوست 2 باعث به دست آمدن ستونهای با ابعاد بزرگی میشود که نه تنها مالکین ساختمان بلکه شهرداری نیز(شهرداری همدان) زیر بار این مساله نمیرود.آیا میتوان مقدار نیروی به دست آمده از این بند را به حداکثر نیروی قابل انتقال به ستون محدود نمود.(همانند آیین نامه ubc و همچنین بند 2-10 همین آیین نامه که البته ستونهای مورد بحث در آن بند به علت تغییر صفحه مقاوم جانبی دارای وضعیت بحرانی تری هم میباشند) 11- در بند 3-2-3 نسبت ضخامت به ارتفاع دیوارهای سازه ای مهار نشده حداقل برابر 0.1 در نظر گرفته شده است . سوال اینجاست که مگر استفاده از دیوارهای مهارنشده با توجه به بند 3-6-2 ممنوع نیست؟ 12- در بند 7-5 پیوست 2 اگر چشمه اتصال دست بالا طراحی شده باشد ، آیا اجبارآ رابطه 6 در بند 7-5 این پیوست باید با این مقدار دست بالا کنترل شود و یا میتوان این رابطه را با حداقل مقاومت برشی مورد نیاز در چشمه اتصال کنترل نمود؟ 13- در بند 7-5 الف آیین نامه (پیوست 2) منظور از مقاومت برشی جانبی طبقه کدامیک از موارد زیر است؟ الف- حداکثر نیروی برشی که کلیه اجزای مقاوم در طیقه میتوانند تحمل نمایند ب- حداکثر نیروی برشی زلزله که ستون مورد نظر با توجه به خمش و برش حاصل از نیرو میتواند تحمل نماید ج- مقاومت برشی ستون مورد نظر 14- در پیوست 2 بند 8-3-IIII منظور از حداکثر نیرویی که توسط سیستم به مهاربند منتقل میشود چیست؟ 15-در بند 8-4-الف درقسمت I ، وقتی تیر متصل به مهاربند 8 یا 7 غیر باربر باشد (کش باشد) باز هم نیاز به رعایت اعمال ضریب 1.5 در نیروی بادبند هستیم؟ 16- در بند 8-5 به نظر میرسد عدد 2.8R اشتباه تایپ شده و عدد 2.8 صحیح باشد با تشکر مهندس احمدرضا جعفری مهندس پایه دو طراحی ، نظارت و اجرای شهر همدان، کارشناس ارشد مهندسی زلزله
+
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 20:12 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||||
-مقدمه امروزه متداولترین نوع پی در ساختمانها ، پی نواری میباشد. اما با وجود استفاده عمومی از این پیها به نظر میرسد که هنوز در روش طراحی این پیها ابهاماتی وجود دارد، که نیاز به بحث و بررسی آنها میباشد. در این مقاله ابتدا به روش معمول در طراحی این پیها توسط همکاران اشاره کوتاهی میشود و در قسمت بعدی ابهامات موجود در این روش طراحی مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد. -روش معمول در طراحی پیهای نواری معمولآ مهندسان محاسب پیهای نواری را با فرض صلبیت نسبی پی در مقایسه با خاک زیر پی و در نتیجه با فرض توزیع یکنواخت و یا خطی تنش در زیر پی و بدون استفاده از برنامه های کامپیوتری مبتنی بر تئوریهای اجزاء محدود (نظیر نرمافزار SAFE) طراحی میکنند. برای طراحی از 2 ترکیب بارگذاری زیر مطابق آیین نامه ACI استفاده میشود1: 1) 1.4D+1.7L 2) 0.75(1.4D+1.7L+1.87E) (D بار مرده ، L بار زنده و E بار زلزله میباشد ) سپس با در نظر گرفتن کل مجموعه پیها به عنوان یک عضو سازه ای گشتاور دوم اینرسی این مجموعه در هر دو جهت اصلی سازه و حول نقطه مرکز سختی پی محاسبه میشود. همچنین با محاسبه مجموع بارهای ثقلی و لنگرهای موجود در مرکز سختی پی، برای هر یک از دو حالت بارگذاری بالا و با استفاده از فرمول زیر توزیع تنش در زیر پی محاسبه میشود: در فرمول بالا A مجموع مساحت پی ، P مجموع بارهای عمودی وارد بر پی ، Mx,My مجموع گشتاورهای وارد بر پی حول محورها ی X,Y (گذرنده از مرکز سختی پی)، مقادیر Ix,Iy گشتاور دوم اینرسی مجموعه پی حول محورهای X,Y و مقادیر X,Y فاصله افقی و عمودی هر نقطه دلخواه پی از مرکز سختی مجموعه پی میباشد. با به دست آمدن توزیع تنشها در زیر پی ، هر یک از نوارهای پی به صورت یک تیر چند دهانه یکسره که بار تیر برابر حاضلضرب تنش زیرپی در عرض پی و به صورت گسترده و تکیه گاههای آن در واقع همان ستونها میباشند، توسط برنامه هایی نظیر SAP2000 مورد آنالیز قرار گرفته و با محاسبه مقادیر لنگرها در نقاط مختلف ، مقدار آرماتورهای مورد نیاز در بالا و پایین نوارهای پی محاسبه میشود. (معمولآ در جهت اطمینان و راحتی محاسبات تنش وارد بر نوارهای پی به صورت یکنواخت و برابر تنش ماکزیمم زیر پی در نظر گرفته میشود).در مرحله آخر در دهانه های بادبندی شده مقدار آرماتورهای بالا در زیر ستونها و آرماتورهای پایین در وسط دهانه مقداری افزایش داده میشود.(حدود 50 درصد) -برخی ابهامات و اشکالات موجود در این روش اما همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، این روش دارای ابهامات و اشکالاتی میباشد؛ اشکالاتی که باعث تفاوت بعضـآ بسیار زیاد مابین نتایج روش فوق الذکر با روش طراحی کامپیوتری (بر اساس نرم افزار SAFE) میشود. به این ابهامات در زیر اشاره میشود: 1- اولین ابهام در فرض صلب بودن پی میباشد. برای آنکه یک پی به صورت صلب فرض شود، باید یکی از دو شرط زیر ارضا شود: الف- در صورتی که مقدار بار و فاصله ستونهای مجاور تفاوتی بیش از 20 در صد نداشته باشند و میانگین طول دو دهانه مجاور کمتر از در این فرمول B عرض پی ، Ks مدول عکس العمل زمین ، I ممان دوم اینرسی مقطع عرضی پی و E مدول الاستیسیته پی میباشد. ب- در صورتی که پی نواری ، نگهدارنده یک سازه صلب باشد که به خاطر سختی سازه ، اجازه تغییر شکلهای نامتقارن به سازه داده نمیشود. برای تعیین سختی سازه باید به کمک یک آنالیز ، سختی مجموعه پی، سازه و دیوارهای برشی ُرا با سختی زمین مقایسه نمود .(جزییات و فرمولهای این قسمت درکتب مختلف موجود میباشد). معمولآ مهندسان محاسب از شرط اول استفاده نموده و صلب بودن پی را نتیجه میگیرند. اما اشکال اساسی آنجاست که اکثریت ساختمانهای متداول ، پیش شرط این شرط را دارا نمیباشند و اساسآ این شرط برای این ساختمانها قابل استفاده نمیباشد. زیرا با توجه به آنکه اکثریت ساختمانها دارای سیستم سازه ای بادبندی میباشند، در ترکیب بار زلزله در دو ستون مجاور یک دهانه بادبندی، به علت آنکه در یک ستون نیروی فشاری قابل توجه و در ستون دیگر نیروی کششی قابل توجه به وجود می آید، بار این دو ستون (با در نظر گرفتن علامن بارها) اختلافی بسیار بیشتر از 20 درصد دارند و به این جهت شرط الف به طور کلی غیر قابل استفاده میباشد. و اگر پی دارای شرایط صلبیت باشد، بر اساس شرط دوم میباشد و نه شرط اول. 2-دومین خطایی که در این روش وجود دارد، محدود کردن ترکیب بارها به تنها دو ترکیب بار میباشد و حداقل یک ترکیب بار مهم دیگر به شرح زیر نادیده گرفته شده میشود: 3) 0.75*(1.2D+1.87E) این ترکیب بار از آنجا دارای اهمیت میباشد که با توجه به حذف بار زنده و کاهش ضریب بارهای مرده، مقدار نیروی کششی (اصطلاحآ uplift) در ستونهای دهانه های بادبندی به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد ، که این مساله سبب بالا رفتن مقدار آرماتور بالا در زیر ستونها در روش محاسبه با نرم افزار SAFE و در نتیجه اختلاف بیشتر مابین نتایج دو روش با همدیگر میشود. 3-اما عمده ترین ابهام و ایراد وقتی به وجود می آید که پس از محاسبه مقادیر تنشها، نوارهای پی به صورت تیرهای یکسره در نظر گرفته شده و تنشهای زیر پی به صورت بار خارجی به تیر واردمیشود و تیر مورد آنالیز قرار میگیرد. این روش تا وقتی که در هر نوار فقط دو ستون وجود داشته باشد (سازه معین باشد)، هیچ ایرادی ندارد. اما ایرادها وقتی ایجاد میشود که در هر نوار تعداد ستونها 3 و یا بیشتر باشد. در این حالت نوارها به صورت تیر نامعین در می آیند. مقادیر واکنشها و تلاشهای داخلی در تیرهای نامعین بستگی کامل به شرایط مرزی تیر و معادلات سازگاری حاصل از شرایط مرزی دارد و در صورت تفاوت شرایط مرزی، صرف آنکه شرایط ظاهری آنها شبیه هم باشد، نمیتواند دلیل قانع کننده ای جهت برابر دانستن نتایج آنالیز برای دو حالت باشد. برای یک تیر چند دهانه یکسره شرایط مرزی به شرح زیر است: الف- صفر بودن تغیییر مکانها در محل تکیه گاهها ب- مساوی بودن مقدار دوران ها در حد مرزی چپ و راست هر یک از تکیه گاهها (شرط به هم پیوستگی تیر) اما در نوارهای پی شرط مرزی الف در بالا به شکل دیگری میباشد.با توجه به آنکه پی به صورت تیر بر بستر ارتجاعی در نظر گرفته میشود، مقدار تنش در هر نقطه ضریبی از مدول عکس العمل زمین میباشد((q=Ks.d و به این ترتیب تغییر مکان در محل تکیه گاهها (و هر نقطه دیگر از پی) بر خلاف شرط الف صفر نمیباشد و برابر حاصل تقسیم تنش موجود بر مدول عکس العمل زمین میباشد(d=q/Ks). ضمن آنکه در این حالت اساسآ مقادیر واکنشهای تکیه گاهی (که همان نیروهای موجود در ستونها میباشند) موجود است و مقادیر تلاشهای داخلی تیر باید به گونه ای محاسبه گردند که با این واکنشها همخوانی داشته و در تعادل باشند. این در حالی است در تحلیل نتایج حاصل از این روش مقادیر واکنشهای تکیه گاهی با نیروهای موجود در ستونها تفاوت بسیاری دارد که خود نشاندهنده غلط بودن این روش میباشد. به طور مثال در ستونهای پای بادبند که ممکن است که یک نیروی کششی قابل توجه وجود داشته باشد بر اساس نتایج این روش معمولآ یک واکنش به صورت یک نیروی فشاری به وجود می آید (بیش از 100 در صد اختلاف!!). اما ابهام آخری که وجود دارد اینست که طرفداران این روش اگر به درست بودن روش خود اطمینان دارند چرا مقادیر میلگردهای به دست آمده برای دهانه های بادبندی را افزایش می دهند؟ و این افزایش طبق چه معیاری میباشد؟ آیا این مساله خود نشان دهنده عدم اطمینان طرفداران این روش به نتایج حاصله نمیباشد؟ منتظر جواب و نقدهای علمی دوستان و همکاران هستم. -زیرنویس 1-در این مقاله ترکیب بارها بر اساس ACI99 میباشد و تغییرات انجام گرفته در ترکیب بارها در ویرایش 2003 این آیین نامه در نظر گرفته نشده است دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF
+
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 19:59 توسط احمدرضا جعفري
|
|
||||||
|
||||||
|
|
|
||||
|
نويسنده:
با توجه به اهمیت این آیین نامه بررسی و تشریح تغییرات انجام گرفته در این آیین نامه ضروری به نظر میرسد. به طور خلاصه میتوان تغییرات انجام گرفته را شامل موارد زیر دانست: كليد واژهها: لینک دانلود (۱۲۹ كيلوبايت)
+
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 3:18 توسط احمدرضا جعفري
|
|
|||||
|
|||||
 |
 |
||||
نوشته های پیشین مهر 1388 شهریور 1388 مرداد 1388 تیر 1388 خرداد 1388 اردیبهشت 1388 فروردین 1388 اسفند 1387 بهمن 1387 دی 1387 آذر 1387 آبان 1387 شهریور 1387 مرداد 1387 تیر 1387 خرداد 1387 اردیبهشت 1387 اسفند 1386 بهمن 1386 دی 1386 آذر 1386 آرشیو موضوعی بيوگرافي مقالات و نوشته ها برنامه دروس ترم جاري اطلاعيه هاي آموزشي نمرات نمونه سوالات امتحاني پروژه هاي دانشجويي نرم افزارها متفرقه جزوات آموزشي پروژه هاي من اخبار و مطالب در زمینه نظام مهندسی و مسایل صنفی پیوندها ايران سازه، وبسايت تخصصي مهندسي عمران CIVIL ENGINEERING DATABASE سبا 33: وبلاگ مهندس ایرج عبدلی |
|||||
|
|||||