وبلاگ شخصي مهندس احمدرضا جعفري

در اين وبلاگ نوشته هاي شخصي مهندس احمدرضا جعفري درج ميگردد

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (19)

استقلال شعب شهرستانها در عین نظارت بر عملکرد آنها توسط سازمان استان

در مورد شعبات شهرستانها و مهندسان عضو مقیم شهرستانهای استان البته در قسمتهای قبل نکاتی را بیان کرده ام. متاسفانه در دور اخیر شاهد وقوع برخی وقایع تلخ علی الخصوص در شعبه ملایر بودیم. بری این منظور لازم است که نکات زیر ذکر گردد:

1- باید عملکرد و مدیریت مستقل شعب شهرستانها البته در چارچوب قوانین کلی نظام به رسمیت شناحته شود.
2- در هر شعبه مدیریت و اداره کلی مجموعه بهتر است توسط مهندسان عضو در همان شهر انجام گردد.
3- باید اجازه داده شود که کارهای هر شهر تا سقف 120 درصد سهمیه مشخص شده در مبحث دوم توسط مهندسان عضو و بومی همان شهر انجام گردد و برای مابقی از شهرستانهای مجاور استفاده کرد. در هر حال باید سعی شود که در بخش اجرا و نظارت تنها مهندسان بومی مورد استفاده قرار گیرند.
4- باید ترتیبی اتخاذ گردد که اعضای هر شعبه از نظام به نسبت هزینه ای که به سازمان پرداخت مینمایند از مزایای عضویت از نظام بهره مند گردند.
5- باید ترتیبی اتخاذ شود که نرخ خدمات در شهرستانها بر خلاف قانون بیش از 25 درصد با شهر همدان اختلاف نداشته باشد.
6- باید ترتیبی اتخاذ شود که از کاردانهای فنی تنها در بخش مجری ذیصلاح و چارچوب قوانین استفاده گردد.

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1388ساعت 13:34 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (18)

افراد غیرمقیم در بخش نظارت و اجرا؟!

یکی دیگر از مسایلی که در دوره اخیر وجود داشت و قبلاً نیز وجود داشت، وجود افرادی است که هر چند سازمان استان بودند ولی به هر دلیل در حال حاضر ساکن استان همدان نیستند و یا حضوری بسیار اندک دارند. در این زمینه برخوردهایی هم از طرف سازمان با برخی از این افراد انجام گرفت که جای تقدیر دارد. اما به هر دلیل هنوز هم تعدادی از اینگونه افراد در سازمان وجود دارند که متاسفانه برخی از آنها که حتی ایرانی هم نیستند در سالی که بخش قابل توجهی از اعضای مقیم استان نتوانستند حتی یک متر از سهمیه خود را استفاده کنند ، برخی از آنها بیش از 1000 متر مربع از سهمیه سال بعد خود را نیز استفاده کردند!! ( این مساله با توجه به مشاهدات خود از پرتال مهندسان شهرداری همدان بیان شده است)
اینجانب معتقدم که در دوره آتی در ادامه روندی که در دوره قبل بوده است لازم است با اینگونه اعضا برخوردی جدیتر انجام پذیرد و حداقل از اشتغال به کار آنها در بخش نظارت و اجرا که نیاز مبرم به حضور مداوم در محل است، خودداری گردد. در این زمینه البته روشهای مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان به درخواست مدارک سکونت در مورد افراد مشکوک و نیز الزام به ارایه کارت شناسایی عضویت در نظام در هنگام ارایه گزارشهای مرحله ای برای مهندسان ناظر و نیز کنترل مهندسان مجری از طریق بازرسیهای مضاعف اشاره نمود.

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم مرداد 1388ساعت 13:32 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (17)

عملکرد دوگانه در زمینه پروانه های اشتغال به کار: ارتقا پایه های دوپله ای و سختگیریهای فراقانونی

در زمینه بحث های صدور ، تمدید و ارتقا پایه مجموعه سازمان نظام و سازمان مسکن و شهرسازی ( علی الخصوص مورد دوم) در دوره قبل عملکردی متناقض داشته است.
ابتدا در برهه ای از زمان بر خلاف نص صریح قانون نظام مهندسی ( که قاعدتاً هیچ بخشنامه ای هم نمیتواند و نباید در نقض آن به کار برده شود) که ارتقا پایه را منوط به گذشتن چند سال از آخرین بار ارتقا میداند، اقدام به موارد زیادی ارتقا پایه دو پله ای از پایه سه به پایه یک نمود. پس از آن به یکباره سیاست مجموعه ( و در راس آن سازمان مسکن و شهرسازی) عوض شد و برای تمدید و ارتقا پایه ضوابطی خارج از قانون و سختگیرانه تدوین شد. در این مورد میتوان به لزوم ارایه سوابق کار مستند به بیمه ( که در هیچ جای قانون نظام مهندسی به آن اشاره نشده است) و در نظر نگرفتن سوابق هیات علمی به عنوان سابقه کار اشاره نمود. البته در این زمینه به نظر میرسد که سازمان نظام عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد و به هر حال این رویه نادرست تا حد زیادی اصلاح شد.

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم مرداد 1388ساعت 13:32 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (16)

کمیته آموزش

یکی دیگر از بخشهای سازمان نظام مهندسی کمیته آموزش است. این کمیته در دوره قبل یکی از بخشهای فعال سازمان بوده است. در این زمینه البته نمیتوان از برگزاری منظم دوره های آموزشی و سمینارها و برگزاری آزومونها ( البته با وجود برخی اشکالات که وجود دارد و انشاالله در دوره بعدی رفع خواهد شد) چشم پوشاند. ولی در این زمینه لازم است به چند نکته زیر هم توجه گردد:
1- استفاده تمام و کمال از تنها یک موسسه آموزشی هر چند ممکن است حسنهایی هم داشته باشد ولی میتواند شائبه هایی را هم درست یا غلط به وجود آورد که لازم است اگر هم قرار است از یک موسسه استفاده گردد در این زمینه به گونه ای عمل شود که شائبه ای نیز به وجود نیاید.
2- در چند سال اخیر با وجود اینکه نزدیک به سه سال از ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش تا کنون اقدام قابل توجهی در این زمینه چه از طرف سازمان نظام و چه از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان صورت نگرفته است و متاسفانه شائبه هایی در زمینه وجود برخی تعمدها در این زمینه به وجود آمده است که لازم است در مورد آن توضیحات کافی ارایه گردد. البته مطمئناً بخش قابل توجهی از درخواست کنندگان برای این امر دارای نقصهایی در پرونده های خود بوده اند ولی این مساله توجیه گر عدم صدور حتی یک مورد پروانه پس از این مدت طولانی نخواهد بود. مطمئناً در استان همدان و از بین اعضای سازمان بسیارند دوستانی که حداقلهای مورد نیاز دستورالعمل فوق را دارا میباشند و مطمئناً انجام این امر هم به نفع دریافت کنندگان این پروانه و هم بقیه اعضای سازمان خواهد بود. مطمئناً در صورت استفاده از نیروهای بومی هزینه های فعلی این دوره ها به مقدار قابل توجهی کاسته خواهد شد که نباید از آن غافل شد.

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم مرداد 1388ساعت 13:31 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (15)

درآمدهای سازمان و نحوه هزینه آن

یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد بحث درآمدهای سازمان است.
در این زمینه قانون به صراحت منابع تامین درآمدها را مشخص کرده است و سازمان میتواند به راحتی هزینه های خود را تامین نماید. منابعی که به طور مشخص در قانون موجود است به شرح زیر است:
1- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان طراح
2- 5 درصد حق الزحمه دریافت شده توسط مهندسان ناظر
3- 0.5 درصد هزینه هزینه ساخت بابت هزینه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مالک
به این درآمدها هزینه های ناشی از حق عضویت سالانه ، هزینه عضویت در سازمان، هزینه دریافت شده از نفرات منتقل شده از سازمانهای دیگر، درآمدهای ناشی از برگزاری دوره های آموزشی و ... نیز اضافه میشود.
در زمینه نحوه هزینه این درآمدها هم باید نکات زیر در نظر گرفته شود:
1- درآمدهای بالا باید به نحو مناسب به گونه ای هزینه شوند که اعضای نظام به نسبت هزینه ای که پرداخت میکنند از منافع آن نیز بهره ببرند.برای این منظور تا آنجا که امکان دارد خوب است که سازمان برای انجام وظایف خود از اعضای سازمان و یا منتسبین آنها استفاده نماید و یا آنها را در اولویت قرار دهد. همچنین در این زمینه بهتر است تا آنجا که امکان دارد از استفاده از اعضای هیات مدیره یا گروههای تخصصی و یا منتسبین به آنها جهت جلوگیری از هر شائبه خودداری گردد و برای این موارد از مابقی اعضا استفاده گردد. استفاده از اعضا برای کنترل نقشه ، بازرسی های مضاعف ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بخشهای فنی دیگر (مجریان ذیصلاح و بخش نظارت مضاعف)، کمیته آموزش (مدیریت و تدریس) از جمله مواردی است که میتواند مد نظر قرار بگیرد. خوشبختانه سازمان نظام مهندسی استان با تعداد زیادی عضو به اندازه کافی دارای نیروی متخصص در داخل خود میباشد که میتواند سازمان را در اکثر زمینه های تخصصی تامین نماید.
2- در زمینه هزینه ها باید توجه شود که هر هزینه ای باید فایده ای را به سازمان و اعضای آن برساند. ایجاد مشاغل زائد و افزودن بی دلیل به تعداد مشاغل و کارمندان بدون آنکه بازدهی لازم به اعضا رسانده شود نمیتواند روش مناسبی باشد. از طرف دیگر هم اعضای محترم باید توجه نمایند که هر کسی که در سازمان فعالیت مینماید حق دارد که به ازای فعالیتی که دارد و سودی که به بقیه اعضا میرساند ، دستمزدی معقول متناسب با کارکرد خود دریافت نماید. هر چند که ممکن است که در دوره های قبل افرادی بوده اند که کاری را را برای سازمان بر اساس علاقه شخصی و بدون چشمداشتی انجام داده باشند که البته کاری بسیار نیکو و قابل تقدیر است، ولی باید توجه کرد که کارهای بدون چشمداشت کمتر کیفیت کارهایی را دارند که با دریافت هزینه منطقی انجام میشوند. مطمئناً فردی که کاری را بدون چشمداشت انجام میدهد پس از مدتی انگیزه های لازم برای انجام آن کار را از دست خواهد داد. به همین اساس من معتقدم که برای تمامی افرادی که به نحوی سازمان را در انجام کارهای محوله کمک میکنند باید دستمزدی منطقی متناسب با آن کار در نظر گرفته شود. البته این مساله به معنی تایید عملکرد مسئولان فعلی سازمان در بخشهای مختلف نیست و نقد عملکرد دوستان جدا از این بحث است و نباید این دو مساله را با یکدیگر مخلوط کرد.
3- باید توجه کرد که درآمدهای سازمان در درجه اول برای انجام صحیح وظایفی است که مطابق قانون بر عهده آن قرار داده شده است. مواردی چون کنترل نقشه ، بازرسیهای مضاعف ، کلاسها و سمینارهای آموزشی و ... وظایف اصلی نظام است که از طرق قانونگذار به عهده آن قرار داده شده است. پس از انجام این وظایف است که فرصت به بقیه بخشها خواهد رسید. مواردی چون امکانات رفاهی برای اعضا ، خرید زمین و ساخت ساختمان جدید سازمان و .... باید در اولویت بعدی قرار گیرد. در مورد هزینه هایی که بازدهی دراز مدت دارند (نظیر خرید زمین و ساخت ساختمان جدید) هم باید دقت گردد که با توجه به اینکه مالک اصلی در اینگونه موارد سازمان به عنوان شخص حقوقی و نه تک تک اعضا میباشند و به فرض مواردی چون انتقال به استان دیگر ، فوت یا بازنشستگی و .... حقی به این اعضا تعلق نخواهد گرفت، نباید برای این گونه موارد هزینه ای اضافی از اعضا دریافت گردد و یا به خاطر این موارد از هزینه بخشهای اصلی سازمان کاسته شود و یا حداقل باید فکری کرد که اعضایی که به هر دلیل در اینگونه موارد هزینه بیشتری میپردازند در منافع آن نیز به نسبت هزینه ای که پرداخت کرده اند شریک شوند.
4- یکی دیگر از مسایلی که باید در انجام هزینه ها مد نظر قرار گیرد ، توجه به تکنولوژیهای روز است. متاسفانه با وجود اضافه شدن عرض و طول سازمان ، اما در زمنیه های استفاده از تکنولوژیهای روز سازمان نه تنها پیشرفت نکرده است بلکه پسرفت نیز داشته است. در این زمینه میتوان به وبسایت فعلی سازمان نظام اشاره کرد. در حالی که جهان به سمت دولت الکترونیک پیش میرود ، سازمان نظام کمترین استفاده را از وبسایت خود مینماید. در حالیکه استفاده صحیح از این امکان میتواند بسیاری از مراجعات و هزینه های دیگر را کاهش داده و فضایی جهت ارتباط متقابل سازمان و اعضا ایجاد نماید. از موارد دیگری که میتوانسته رخ دهد و تا کنون اتفاق نیافتاده است، راه اندازی سیستم استانی سهمیه ها به صورت الکترونیکی (مشابه آنچه که در سیستم شهرداری وجود دارد که ظاهراً این سیستم نیز فعلاً متوقف شده است) مبیاشد. با استفاده از این سیستم امکان برخی تخلفات که شائبه وقوع آن وجود دارد نیز به حداقل میرسد. (استفاده از سهمیه در بیش از یک شهر از شهرستانهای استان)

+ نوشته شده در سه شنبه بیستم مرداد 1388ساعت 13:29 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (14)

دفاتر طراحی و اجرا، آری یا نه؟

یکی دیگر از مباحثی که وجود دارد، بحث دفاتر اجرایی و طراحی ساختمان است. این دفاتر بر اساس ضوابط مبحث دوم اجباری هستند و انجام خدمات خارج از چارچوب این دفاتر غیرمجاز دانسته شده است.

دفاتر طراحی : ضوابط تشویقی جایگزین ضوابط اجباری
همانطور که ذکر شد تشکیل دفاتر طراحی برای کسانی که میخواهند به ارایه خدمات طراحی در یکی از 4 رشته بپردازند اجباری است. اما به نظر من تشکیل این دفاتر در حال حاضر باید با تامل بیشتری بررسی گردد. باید دید که تشکیل این دفاتر چه کمکی به بحث طراحی میکند و از آن طرف چه هزینه هایی بر مهندسان عضو دفتر تحمیل میکند. مطمئناً کسی نمیتواند منکر مزایای این دفاتر گردد، اما فعالیت این دفاتر وقتی معنی دارد که برای اعضای آن درآمد قابل توجهی وجود داشته باشد و اعضا بتوانند با توجه به این درآمد از پس هزینه های دفتر برآیند؛ هزینه هایی مثل اجاره دفتر ، وسایل دفتر ، مالیات ، حقوق مسئول دفتر و هزینه های متفرقه دیگر.
اما وضعیتی که در حال حاضر دیده میشود وضعیتی نیست که بتواند شرایط بالا را تامین نماید. الان در شرایطی هستیم که اکثر مهندسان در سال در حد یک یا دو کار طراحی دارند که آنهم نیازی به داشتن دفتر نیست و به هیچوجه تامین کننده هزینه های دفتر نخواهد بود. اینجانب معتقدم که باید در این زمینه با مراکز قانونی نامه نگاری شده و مشکلات موجود با آنها در میان گذاشته شود و راه حلی منطقی برای این موضوع خواسته شود. تا رسیدن به این راه حل به نظرم باید همانند قبل به طراحان حقیقی اجازه فعالیت در چارچوب قبلی را داده و در عوض به طراحانی که با رعایت ضوابط مبحث دوم اقدام به تشکیل دفاتر مهندسی واقعی ( و نه صوری) مینمایند ، اضافه سهمیه ذکر شده در جدول 2 از بند 5-3 در فصل دوم پیوست مبحث دوم را اعطا نمود. به این شکل اگر وضعیت به شکلی باشد که برای طراحان درآمد به اندازه کافی باشد، خود آنها داوطلبانه اقدام به تشکیل دفاتر مینمایند و اساساً بدون نیاز به اجبار این دفاتر به طور خودکار ایجاد میگردد.
این نکته هم جهت یادآوری ذکر میگردد که باید تنها کسانی در بخش طراحی فعال باشند که فعالیتی در بخش اجرا ندارند.

اجبار به تشکیل دفاتر اجرایی
اما بحث در مورد دفاتر اجرایی متفاوت است. دفاتر اجرایی با توجه به درآمد قابل قبولی که دارند ( با فرض حداقل ده درصد قیمت تمام شده ساختمان در قراردادهای مدیریت پیمان) میتوانند به تشکیل این دفاتر اقدام نمایند و در این مورد لازم و ضروری است که تنها به کسانی اجازه فعالیت داده شود که اقدام به تشکیل دفاتر اجرایی واقعی ( و نه صوری ) داده و به طور تمام وقت در آن مطابق ضوابط مبحث دوم فعالیت نمایند.

+ نوشته شده در یکشنبه هجدهم مرداد 1388ساعت 13:29 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (13)

انجام کارهای اجرایی توسط دفاتر اجرایی و مطابق با ضوابط مبحث دوم

بخش مجریان ذیصلاح متاسفانه ضعیفترین بخشی است که در حال حاضر وجود دارد. متاسفانه آنچه در حال حاضر در بخش مجریان ذیصلاح میگذرد با آنچه مد نظر قانونگذاران است فاصله ای نجومی دارد که این مساله در صورتی که به این شکل ادامه داده شود ، باعث زیر سوال رفتن اصل مساله نیز خواهد شد.
آنچه که مد نظر قانونگذار از مجری ذیصلاح بوده است، مطمئناً کوتاه کردن دست افراد بیتخصص و عمدتاً سودجو از بخش ساختمان و بالا بردن کیفیت و استانداردهای اجرایی بوده است. مطمئناً منظور این نبوده است که فردی به نام مجری ذیصلاح تعریف گردد که بدون حضور حداقلی بر سر کار فقط پولی را به عنوان حق امضا دریافت نماید. متاسفانه آنچه که در سالهای اخیر دیده شده است درصد اندکی از آنچه مد نظر قانونگذاران بوده است، نیست.
بخش مجریان ذیصلاح نیاز به یک تحول جدی و اساسی دارد. بر این اساس لازم است به نکات زیر توجه گردد:
1- مطابق ماده 7 از فصل سوم پیوست مبحث دوم کلیه عملیات اجرایی باید توسط دفاتر اجرایی اجرا گردد. در این زمینه بر خلاف آنچه که تا به حال رخ داده است نه شهرستانها استثنا شده اند و نه ساختمانهای با زیربنای کمتر از حدی معین. اگر تا به حال نیز برخی از بحث مجری ذیصلاح معاف شده اند ، این مساله در دوره جدید نباید ادامه یابد.
2- همانطور که اشاره شد، اجرای ساختمانها توسط دفاتر اجرایی باید انجام گردد و نه افراد حقیقی . بر این اساس پس از این باید دو بحث اجرا و طراحی نظارت را از هم تفکیک کرد و از ورود مهندسان هر یک از این دو بخش به حوزه فعالیت گروه مقابل جلوگیری نمود. (مطابق مبحث دوم فعالیت همزمان در این دو بخش دارای ممنوعیت است)
3- از طرف دیگر با توجه به اینکه مطابق بند 8-4-6 از فصل سوم مبحث دوم فعالیت در بخش اجرا به صورت تمام وقت است، باید از اشتغال به کار افرادی که به طور تمام وقت در بخشهای دیگر و علی الخصوص بخشهای دولتی مشغول به کارند خودداری نمود و بر روی بحث حضور تمام وقت مجریان یا نمایندگان قانونی آنها بر سر کار حداقل در زمانهایی که در پروژه فعالیت ساختمانی در جریان است، حساس بوده و از طریق بازرسیهای سرزده ( به طور مثال از طریق بازرسان بخش نظارت مضاعف) آن را کنترل نمود.
4- باید بر روی انجام وظایف مجری که در بند 7-1 از فصل سوم مبحث دوم ذکر شده است ، حساس بود و از طریق مهندسان ناظر و بازرسان سازمان بر انجام صحیح آن نظارت کرد.
5- در رصورت رعایت بندهای بالا مطمئناً نرخ خدمات مهندسی در بخش اجرا نیز که هم اکنون به مقادیری بسیار نازل سقوط کرده است، به نرخهای پیشنهادی مبحث دوم در بند 17-10 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم (چیزی در حدود 10 درصد هزینه ساخت هر متر مربع برای قراردادهای مدیریت پروژه) و یا حتی بالاتر از آن خواهد رسید. مطمئناً مجریان واقعی ( و نه مجریان صوری که الان وجود دارند) با توجه به وظایف خطیری که به عهده دارند به کمتر از نرخهای مصوب راضی به انجام کار نخواهند شد.
این نکته هم گفتنی است که قرار بود که قانون مجریان ذیصلاح و دفاتر اجرایی که چند سالی است مسکوت نگهداشته شده است در سال جاری توسط نظام مهندسی استان به اجرا در بیاید که به نظر میرسد که باز هم مثل قبل اجرای آن به تاخیر افتاده است.

+ نوشته شده در شنبه هفدهم مرداد 1388ساعت 13:28 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (12)

تقویت بخش نظارت مضاعف
یکی از بخشهایی که در سازمان نظام مهندسی استان همدان وجود دارد ، بخش نظارت مضاعف است. این بخش در چند سال اخیر زیر نظر آقای مهندس محمدرضا بادامی دارای فعالیت بوده است و ایشان نیز تا آنجا که بنده دواردور باخبرم زحمات زیادی برای آن کشیده اند. اما واقعیت این است که با وجود نظارتی که ایشان داشته اند ، به دلایل متعدد که البته بخش قابل توجهی از آن به سازمان نظام مهندسی برنمیگردد و خارج از کنترل نظام است، کیفیت سازه های اجرا شده در سطح استان همدان با سطح مطلوب و حداقلی مقررات ملی ساختمانی فاصله قابل توجهی دارد و این مساله لزوم توجه بیشتر به بخش کنترل مضاعف (حداقل جهت کاهش بخشی از این مشکلات) را ضروری مینماید. با توجه به گستردگی کارهای ساختمانی در شهر و استان همدان وجود تنها یک نفر به عنوان مسئول و چند نفر به صورت بازرس که البته تنها در برهه هایی خاص و با اطلاع مالک برای بازرسی مراجعه میکنند نمیتواند چاره کار باشد. در این زمینه لازم است که هیات مدیره سازمان بودجه بیشتری را به این بخش اختصاص دهد و حداقل یک فرد با تخصص لازم از بین اعضای با پایه یک نظام (نظیر خود مهندس محمدرضا بادامی) را به صورت تمام وقت ( و نه پاره وقت) مسئول رسیدگی به این موضوع نموده و به تعداد کافی از دیگر اعضای نظام که دارای تجربه و پایه مناسب هستند جهت بازرسی به کار بگیرد و البته غیر از بازرسیهایی که در برهه های خاص انجام میگردد بازرسیهای سرزده نیز به تعداد مناسب انجام گردد.
در این زمینه لازم است که به این مساله در شهرستانها نیز توجه ویژه گردد و همانند شهر همدان در شهرستانها نیز این مساله انجام گردد.
با توجه به اینکه مطابق بند 16-3-1 از فصل چهارم پیوست مبحث دوم 5 درصد از حق الزحمه ناظر باید به حساب سازمان واریز گردد، هزینه های لازم در این زمینه نیز تامین خواهد شد و مشکلی از لحاظ بعد مالی وجود نخواهد داشت.
در مورد اشکالات اجرایی موجود در بخش اجرا توصیه میشود که دوستان عکسهایی را که در تاپیک زیر از سایت ایران سازه توسط اینجانب جمع آوری شده است هم نگاهی بیاندازند:
عکسهایی از اشکالات اجرایی سازه ها

+ نوشته شده در جمعه شانزدهم مرداد 1388ساعت 13:27 توسط احمدرضا جعفري |

راهبرد گروه سازه در مقابله با گروه معماری و نقشه برداری؟

همانطور که احتمالاً متوجه شده اید در دوره اخیر با تغییراتی که در قانون ایجاد شده است، تعداد اعضای سازمان در هیات مدیره 9 نفر خواهد بود. از این 9 نفر سهم هر یک از گروههای معماری ، شهرسازی ، مکانیک و برق یک عضو خواهد بود که جمعآ عضو به این 4 گروه خواهد رسید. مابقی 5 عضو هم سهم دو گروه نقشه برداری و عمران خواهد بود. البته از این 5 نقر هر یک از دو گروه باید حداقل یک عضو داشته باشد ولی در مورد سه عضو باقیمانده هر ترکیبی از دو گروه که به اکثریت آرا برسد میتواند به هیات مدیره سازمان راه پیدا کند.
در این میان زمزمه هایی به گوش میرسد که گروه معماری به خاطر مسایلی که قبلاًٌ پیش آمده است قصد دارد به صورت متحد به چهار عضو نقشه بردار رای دهد تا گروه عمران نتواند بیش از یک کرسی در هیات مدیره داشته باشد.

به نظر شما گروه سازه باید در این باره چه رویکردی را پیش بگیرد؟

آیا واقعاً چنین تهدیدی گروه سازه را تهدید میکند؟

آیا واقعآ گروه معماری قصد دارد چنین رویکردی را پیش بگیرد و یا اینکه این مساله خطری است که به طور موهوم توسط عده ای خاص پررنگ میشود؟
لطفاً به ادامه مطلب مراجعه نمایید

+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388ساعت 15:38 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (11)

کنترل نقشه های چهارگانه توسط سازمان نظام مهندسی

مطابق بند 4-4 از فصل دوم پیوست مبحث دوم وظیفه کنترل نقشه های چهارگانه به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است. متاسفانه تا به حال جز در برهه ای کوتاه در دوره های گذشته این کنترل توسط شهرداری انجام شده است و سازمان نظام در این زمینه به حداقل وظایف قانونی خود عمل نکرده است که این مساله باعث فاصله قابل توجه نقشه های تایید شده در شهرداری با حداقلهای تعیین شده در مقررات ملی ساختمان ( حداقل در زمینه نقشه های سازه که تخصص اینجانب است) شده است. البته نمیتوان منکر ارتقای کیفی قابل توجه بحث کنترل نقشه در چند وقت اخیر آنهم در اثر عملکرد مناسب خانم مهندس نیک نژاد و آقای مهندس شوشتری در بخش کنترل نقشه شهرداری شد، اما تا رسیدن به ایده آل هنوز فاصله وجود دارد. در این زمینه توجه به نکات زیر هم قابل توجه است:
1- باید به یاد داشته باشیم که شهرداری در بحث کنترل نقشه غیر از مسایل فنی مسایل دیگری را هم مد نظر دارد؛ مسایلی که متاسفانه در برخی از برهه های زمانی بر مسایل فنی سایه انداخته است.
2- مطابق بند 4-5 از فصل دوم پیوست مبحث دوم کنترل نقشه توسط مهندسی با پایه پایینتر مجاز نیست که بر این اساس در تیم کنترل نقشه حضور یک مهندس با پایه یک حتماً ضروری است.
3- بحث هزینه های کنترل نقشه نیز با توجه به اینکه در بند 17-9 از فصل پنجم مبحث دوم 5 درصد از حق الزحمه طراحی به سازمان اختصاص داده شده است ، قابل حل است و این مساله میتواند حتی برای سازمان نظام مهندسی نیز درآمدزا باشد. با توجه به این مساله سازمان میتوند حتی یک نفر از اعضای سازمان را به صورت تمام وقت جهت کنترل نقشه به خدمت بگیرد که البته بر عملکرد فرد و یا افراد مورد نظر (در صورت نیاز به نیروهای بیشتر) گروه تخصصی نظارت میکند. فرد مورد نظر جهت کنترل میتواند از مهندسان پایه دو انتخاب گردد که البته در این صورت باید از یکی از مهندسان پایه بالاتر نیز جهت کارهایی که نیاز به مهندس طراح با پایه یک است هم جهت کنترل نهایی نقشه به صورت پاره وقت استفاده گردد.
در اینجا بد نیست که به این نکته هم اشاره شود که بحث کنترل نقشه در شهرداری نفی افراد کنترل کننده نقشه موجود فعلی نیست و حتی پس از انتقال کنترل نقشه به سازمان هم افراد کنترل کننده فعلی میتوانند گزینه های اصلی برای انجام کنترل در سازمان باشند.
بد نیست که دوستان مطالب این پست از وبلاگ من که نقدی است به برخی از اشکالات در طراحی سازه ها در شهر همدان است را هم مطالعه نمایند. این مطلب توسط اینجانب در سال گذشته نوشته شده است و خوشبختانه بخش قابل توجهی از این مشکلات در حال حاضر رفع شده است.

+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388ساعت 13:26 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (10)

انتخاب مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی

مطابق بند 2-5-4 از مبحث دوم ، مهندسان ناظر باید توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب و به مالکان معرفی گردند.
این مساله تا به حال توسط نظام مهندسی استان همدان نادیده گرفته شده است. انتخاب ناظران توسط نظام مهندسی باعث توزیع بهتر سهمیه ها و کوتاه شدن دست دلالان خواهد شد. غیر از آن قطع شدن ارتباط مستقیم بین مالک و ناظر امکان غلبه برخی مسایل بر مسایل فنی و اخلاقی کمتر خواهد شد.
(متاسفانه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان نه تنها این مساله را اجرا نکرد، بلکه اقدام به تصویب مصوباتی کرد که عملاً دست مالکان را برای تعویض ناظر مزاحم!! (البته از نظر مالکان محترم) باز کرد. لطفاً در این زمینه این مطلب که از نوشته های من در وبلاگم هست را نیز مطالعه نمایید.)
البته این مساله بدون مشکل هم نیست، اما هر مشکلی راه حلی دارد و مطمئناً بهترین راه حل پاک کردن صورت مساله نیست.

+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم مرداد 1388ساعت 13:24 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (9)

سرریز سهمیه ها آری یا نه؟
در این چند دوره یکی از مباحث جنجالی بحث سرریز سهمیه ها از بخش معماری به بخش سازه بوده است. البته در یکی دو سال اخیر با توجه به رکود موجود و زیاد شدن تعداد مهندسان معمار عملاً این بحث مطرح نبوده است. در آینده نیز بعید است که این بحث هم مطرح باشد. ولی در هر صورت باید توجه کرد که این مساله تا جایی که برای یک گروه از لحاظ قانونی سهمیه موجود باشد نمیتوان بخشی از سهمیه این گروه را به گروه دیگر منتقل کرد. اگر به مبحث دوم هم مراجعه گردد با توجه به امکان افزایش 20 درصدی سهمیه تعریف شده بر اساس این مبحث ، منطقی است که تا حد 120 درصد سهمیه های تعریف شده بر اساس مبحث دوم مهندسان آن گروه بتوانند نقشه های موجود در گروه خود را خود استفاده کنند و پس از آن اگر مازادی موجود بود به گروه های مرتبط این سهمیه سرریز گردد.
البته باید به این مساله هم توجه گردد که اختلاف زیاد بین درآمد مهندسان دو گروه خود به نوعی باعث احساس سرخوردگی در بین گروهی میشود که درآمد کمتری دارند و این مساله نیز خود مشکلاتی به همراه خواهد داشت. برای آنکه این وضعیت تا حدی تعدیل گردد میتوان در مواردی که بین دو گروه مشترک است ، با ارجاع کار به گروه اکثریت ( در اینجا گروه سازه) و ممنوع کردن ورود گروه اقلیت (در اینجا گروه معماری) به توزیع متعادلتر سهمیه ها کمک کرد. در این زمینه میتوان به طور مثال به بخش مجری ذیصلاح ، بخش شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی (این بخش منحصر گروه سازه است و مطابق قانون مهندسان معمار اجازه ورود به آن را ندارند ، بخش کنترل و بازرسی ساختمان اشاره نمود.
یک امر دیگری که در چند سال اخیر در برخی شهرستانهای استان رخ داده است، امضای نقشه های معماری توسط مهندسان سازه است. دلیل این مساله هم ظاهراً نبود مهندس معمار در شهرستانها بوده است. این مساله اگر تا به حال هم دارای توجیه بوده است، پس از این با توجه به تعداد قابل توجه مهندسان مهندسان معمار دارای توجیه قانونی نیست. برای این مساله ابتدا باید تا سقف 120 درصد سهمیه تعیین شده در مبحث دوم از مهندسان معمار بومی هر شهر استفاده کرد که به نظر میرسد تا همین حد مشکل نقشه های معماری را حل خواهد کرد. در صورتی که این مساله کفاف نقشه های موجود را نداد ، میتوان از مهندسان معمار شهر همدان بخشی را به شهرستانها فرستاد. در این زمینه نیز لازم است به نکات زیر توجه گردد:
1- بخشی از سهمیه که به شهرستان منتقل میگردد باید از سهمیه شهر همدان این مهندسین به صورت معادل آن کم گردد.
2- مهندسان غیربومی تنها حق امضای نقشه به صورت طراح معمار را داشته باشند و برای نظارت معماری حتماً از مهندسان معمار بومی استفاده گردد. البته در این زمینه باید توجه کرد که نقشه های امضا شده توسط مهندسان بومی از حد مجاز بیشتر نگردد.
در هر صورت باید مراقب باشیم که به بهانه توزیع مناسب سهمیه ، مرتکب خلاف قانون نشویم

+ نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مرداد 1388ساعت 11:33 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (8)

استفاده از کاردانان فنی تنها در بخش اجرا

همینجا در ابتدای مطلب میگویم که منکر توان فنی بسیاری از کاردانهای فنی باسابقه نیستم و مقعتقدم که در بحث اجرا برخی از این دوستان توان فنی بالاتری نسبت به کارشناسان تازه کار دارند.
آنچه که در برخی شهرستانهای استان دیده میشود این است که به مهندسان عضو سازمان نظام اجازه حضور در بخش نظارت داده نمیشود و بخش نظارت به طور کامل در اختیار دوستان کاردان است. همانطور که در ابتدا نیز نوشتم، دوستان کاردان نیز دارای تواناییهایی قابل قبول هستند ؛ اما مطابق ماده 11 از فصل سوم پیوست مبحث دوم استفاده از کاردانهای فنی تنها در بخش اجرا و البته آنهم با شرایطی که در آن ماده ذکر شده است امکان پذیر است و در بخشهای دیگر اشاره ای به اجازه حضور کاردانها (طراحی و یا نظارت) نشده است. با توجه به وجود تعداد قابل توجهی از اعضای با مدرک کارشناسی یا بالاتر در بین اعضای مقیم در شهرستانها این مساله منطقی نیست که در حالی که بخش قابل توجهی از سهمیه دوستان کارشناس خالی است، بخش نظارت به کاردانهای فنی واگذار گردد. البته در صورت اجرای قانون مجریان ذیصلاح به طرز صحیح و مطابق آنچه که مورد نظر مبحث دوم است، مطمئناً به دوستان کاردان نیز کار اجرا خواهد رسید و این دوستان نیز نباید در این زمینه نگران باشند؛ ضمن اینکه راه ادامه تحصیل نیز برای این دوستان باز است و تعداد قابل توجهی از این دوستان نیز در سالهای اخیر با اخذ مدرک کارشناسی موفق به عضویت در سازمان نظام مهندسی و اخذ پروانه اشتغال به کار شده اند.

+ نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مرداد 1388ساعت 11:1 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (7)

قیمت ناعادلانه خدمات مهندسی در شهرستانها
آنچه که در سالهای اخیر در مبانی قیمتگذاری نرخ خدمات مهندسی برای شهرستانهای استان دیده شده است، کاهش ناعادلانه قیمت بر خلاف مندرجات مبحث دوم است. در حالیکه مبحث دوم حداکثر 25 درصد کاهش در نرخ خدمات نسبت به قیمتهای مبحث دوم را مجاز دانست است، در سالهای اخیر برای شهرستانها نسبت به شهر همدان بیش از این مقدار کاهش قیمت اعلام گردیده است. (به طور مثال برای شهر بهار قیمتهای اعلام شده در سال های گذشته چیزی در حدود نصف شهر همدان تعیین شده است)
اینجانب معتقدم که نرخ خدمات مهندسی در شهرستانها باید بر اساس قیمت تمام شده ساختمان در هر شهر با احتساب رعایت کلیه ضوابط حداقلی مقررات ملی ساختمان ( و نه شرایطی که بعضاً بر خلاف مقررات ملی در شهرستانها دیده میشود که استناد به آن به نوعی تایید این شیوه ساخت خواهد بود) و حداکثر 25 درصد پایینتر از شهر همدان محاسبه و اعلام گردد. تعیین نرخ پایین خدمات به نوعی تضییع حقوق مهندسان شهرستانها شده و به طور غیرمستقیم باعث کاهش کیفیت ساخت نیز خواهد شد.

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم مرداد 1388ساعت 14:26 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (6)

نرخ خدمات مهندسی

تعیین نرخ خدمات مهندسی مطابق مبحث دوم بر عهده یک هیات سه نفره متشکل از ریاست مسکن و شهرسازی ، معاون عمرانی استانداری و رییس سازمان نظام مهندسی استان و بر اساس پیشنهاد هیات مدیره استان انجام میگردد. این نرخ بر اساس درصدی از هزینه ساخت مطابق جداول 10 و 11 فصل پنجم از پیوست مبحث دوم و البته بر اساس شاخصهای تعدیل سالانه باید محاسبه گردد. بر اساس بند 17-3 مبحث دوم این قمیتها در هر استان تا 25 درصد میتواند با توجه به شرایط ساخت و ساز هر استان کم یا زیاد شود. اینجانب معتقدم هیات مدیره به عنوان پیشنهاد دهنده و رییس سازمان به عنوان عضوی از هیات سه نفره باید در جهت دفاع از حقوق اعضا ماکسیمم قیمت قانونی ممکن را مد نظر داشته باشند. البته در این زمینه مطئناً هیات مدیره و ریاست نظام نقش کامل را دارا نخواهند بود ولی تا جایی که امکان دارد باید بر حقوق حداکثری اعضا پافشاری نمایند.

تعیین نرخ خدمات بالاتر برای مهندسان ناظر نسبت به مهندسان طراح
نکته ای که باید به آن توجه شود بحث نرخ خدمات مهندسان ناظر است. تدوین کنندگان قانون با توجه بحث اهمیت وظایف مهندسان ناظر و مسئولیت زیادی که بر عهده آنان در مقایسه با مهندسان طراح است، نرخ خدمات این مهندسان را نسبت به مهندسان طراح در حدود 20 درصد بیشتر تعیین کرده است. (این مساله با توجه به مندرجات جدول 11 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم میباشد.) اما متاسفانه تا کنون به این مساله بیتوجهی شده است و نرخ خدمات هر دو گروه به طور مساوی تعیین شده است. من معتقدم که در این زمینه باید مطابق قانون عمل کرد و با تعیین نرخ بالاتر برای مهندسان ناظر آنها را به انجام وظایف قانونی خود که در فصل چهارم پیوست مبحث دوم و علی الخصوص بند 15-4 از آن ترغیب نمود. البته احتمالاً در این صورت کمی عدم تعادل بین دو بخش طراحی و نظارت برقرار خواهد شد. برای حل این مساله میتوان سهمیه مهندسان طراح را نسبت به مهندسان ناظر اندکی بیشتر تعیین کرد. به این روش مهندسان ناظر تعداد کار کمتری خواهند گرفت و البته فرصت بیشتری هم برای رسیدگی و نظارت به کارهای گرفته شده خواهند داشت و عملاً کیفیت ساخت نیز بالاتر خواهد رفت

+ نوشته شده در یکشنبه یازدهم مرداد 1388ساعت 14:24 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (5)

توزیع سهمیه ها با نگاه عدالت محور

بحث سهیمه ها به نظر میرسد که مهمترین بحثی است که برای اعضای نظام مهندسی دارای اهمیت است. در سالهای گذشته که وضعیت کار بهتر بود و تعداد اعضای نظام مهندسی به مراتب کمتر از حال حاضر بود، درآمد ناشی از سهمیه های نظام مهندسی مهمترین بخش از درآمد عمده مهندسان استان ما و اکثر استانهای دیگر بود. اما با وضعیت پیش آمده و رکود نسبی کار و مهمتر از آن تعداد زیاد اعضا این درآمد با افت چشمگیری مواجه شده است. از طرفی میزان کار موجود کم شده است و از طرف دیگر تعداد مهندسان عضو زیاد شده است و این دو مساله خود باعث کاهش چشمگیری نرخ خدمات مهندسی شده است.
میزان سهمیه های مهندسی به صورت سالانه در مبحث دوم تعریف شده است و مطابق ضوابط تعیین شده در مبحث دوم این سهمیه بر اساس شرایط هر استان تا 20 درصد میتواند کم یا زیاد شود. آنچه که حداقل در این دو سال دیده شده است این است که افرادی خاص که نفوذ نسبی نیز رد نظام مهندسی استان دارند طرفدار باز کردن سهمیه به صورت حداکثری میباشند و البته بعضاً در دفاع از این موضوع به مفاد مبحث دوم هم استناد میکنند. (جالب اینجاست که اینگونه افراد در برابر زیرپا گذاشتن موارد متعددی از ضوابط مبحث دوم و ضوابط دیگر مقررات ملی سکوت کرده و هر یک از این ضوابط را به مصلحت های گوناگون زیر پا میگذارند ولی در این مورد استثنائاً این دوستان طرفدار پروپا قرص قانون و مقررات ملی شده اند).
اینجانب نیز با وجود انتقاد به برخی ضوابط مقررات ملی ساختمان، البته حامی قانون و طرفدار صددر صدی اجرای تمامی ضوابط مقررات ملی هستم، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه با اجرای صددرصدی قانون فاصله زیادی داریم ، اجرای گزینشی مقررات ملی بدون توجه به مابقی قواعد را نه تنها مفید نمیدانم بلکه به شدت مضر و مغایر با اهداف قانونگذاران میبینم. تعریف سهمیه ها مطابق با قواعد مبحث دوم تا زمانی که مابقی ضوابط مبحث دوم به طور کامل اجرا نشده باشد ، پیامدهای ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت. تعریف سهمیه ها بیش از میزان کار مورد نیاز بازار منجر به آنچه میشود که به عینه در دو سال اخیر دیده ایم. افت شدید قیمت خدمات مهندسی، ورود واسطه ها و دلالان به بازار خدمات مهندسی ، توزیع ناعادلانه سهمیه ها ، پایین آمدن ارج و قرب حرفه مهندسی ، به حاشیه رفتن مهندسان متعهد از جمله پیامدهای روشی است که سازمان نظام مهندسی استان همدان برای تعریف سهمیه در دو سال اخیر پیش گرفته است.
به همین جهت اینجانب معتقدم که برای حل معضل پیشآمده به عنوان یک راه حل موقت باید در روش تعریف سهمیه ها یک تجدید نظر کلی کرد. برای این مساله راه حلهای مختلفی وجود دارد. توزیع نقشه از طریق سازمان نظام مهندسی یک راه حل است که باید امکان آن به صورت کارشناسی بررسی گردد. راه حل دیگر تعریف سهمیه به گونه ای است که بین عرضه و تقاضای سهمیه یک تعادلی برقرار گردد. من خود روش دوم را منطقیتر و شدنیتر میپندارم هر چند که روش اول هم علی الخصوص برای شهرستانهای کوچک از استان شدنی و معقول است و البته تا آنجایی هم که اطلاع دارم در برخی از شهرستانهای استان این امر در حال انجام است. ( به طور مثال در شهر بهار آنطور که آقای مهندس مازیار بلالی مسئول دفتر نظام در بهار میگفتند توزیع نقشه توسط خود ایشان انجام میگردد). در روش دوم و مورد نظر ، پیشنهاد من این است که برای جلوگیری از خرد شدن بیش از حد سهمیه ها به جای تعریف سالانه سهمیه ها، بهتر است که سهمیه مهندسی به صورت دوسالانه تعریف گردد. در این حالت در ابتدای هر دوره دوساله یک برآورد تقریبی از میزان سهمیه مورد نیاز انجام میگیرد و بر اساس تعداد مهندسان و تعداد دیگری که احتمال اضافه شدن به آنها را دارند، این سهمیه بر اساس پایه و رشته بین آنها توزیع میگردد و در آخر این سهمیه درحداقل دو مرحله باز میگردد. پس از مرحله اول ، سهمیه مراحل بعدی وقتی تعریف میگردد که حداقل 80 درصد (و یا درصدی دیگر در این حدود) از سهمیه تعریف شده در مرحله اول استفاده شده باشد. در مراحل بعدی هم پس از مرحله اول هم یک بازبینی بر روی سهیمه های تعریف شده انجام میگردد و در صورت لزوم در میزان سهمیه باز شده تجدید نظر میشود.
البته ممکن است مشکلاتی هم در این روش وجود داشته باشد، ولی متاسفانه منتقدان این روش تا به حال سعی بر پاک کردن صورت مساله داشته اند و گرنه برای مشکلات مختلف در این روش هم میتوان راه حلی منطقی پیدا کرد.

+ نوشته شده در شنبه دهم مرداد 1388ساعت 15:40 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده (4)

محیط آرام و به دور از تنش لازمه پیشرفت است
اینجانب معتقدم که هر کس که دست به کار جمعی میزند باید لوازم کار جمعی را هم بپذیرد. لازمه کار جمعی تن دادن به رای اکثریت، احترام به قانون و قواعد و توجه به تعامل به جای تقابل است.
متاسفانه سازمان نظام مهندسی استان همدان حداقل در دو دوره اخیر بعضاً دچار تنشهایی شده است که عملاً باعث از کار افتادن سازمان در برهه هایی زمانی از این دو دوره شده است. مطمئناً در یک جمع هر چند کوچک عقاید متفاوتی در مسایل مختلف وجود دارد و اگر شرط کار جمعی که در بالا ذکر شد توسط تمام یا بخشی از گروه رعایت نگردد چیزی جز تنش و درگیری عاید جمع نخواهد شد. همانطور که اکثر دوستان در جریان هستند در چند سال اخیر دو طیف سازه و معمار در هیات مدیره سازمان شکل گرفته اند. این دو گروه از بین نمایندگان گروههای دیگر و حتی گروه مقابل خود نیز سعی در یارگیری داشته اند (که البته تا اینجای کار چیز عجیبی نیست و این مساله در اکثر کارهای جمعی دیگر هم وجود دارد).
گروه سازه در دوره اخیر با فاصله کمی در نسبت به گروه معماری در اقلیت بود، ولی از طرف دیگر همین گروه اکثریت رای مجمع عمومی را در اختیار داشت.
متاسفانه این دو گروه به جای احترام به قواعد به صورتی افراطی عمل کرده و جز به رسیدن به تمام آنچه خود مد نظر داشتند رضایت نمیدادند. ائتلاف گروه معماری که اکثریت هیات مدیره را در اختیار داشته است، با توجه به اینکه تنها یک رای بیشتر برای رسیدن به اکثریت کفایت میکند، در اکثریت موارد از همین اکثریت نسبی خود استفاده کرده و آنچه خود میخواستند را مورد تصویب قرار میدادند و از طرف دیگر گروه اقلیت سازه نیز در صدد مقابله با استفاده از اکثریت خود در مجمع عمومی خود برآمد که همین مساله که البته قانونی هم بود باعث مضراتی برای تمامی اعضای نظام و پیش رفتن سازمان تا مرز تعطیلی شد. به نظر من دوستان افراطی دو طیف اگر هم میخواهند که در دوره جدید عضو هیات مدیره باشند باید در روش خود تجدید نظر نمایند.
دوستان عضو هیات مدیره باید بدانند که هر چند هر کدام به صورت قانونی نماینده یکی از گروههای سازمان باشند، اما رای را از همه اعضا میگیرند و باید حامی منافع تمامی اعضای سازمان و البته در چارچوب قانون و مقررات ملی باشند و البته به شیوه ای عمل نمایند که کمترین تنش در سازمان ایجاد گردد که این مساله همانطور که در ابتدا هم ذکر شد جز با احترام به رای اکثریت و تعامل و احترام به قانون امکانپذیر نخواهد بود.
(متاسفانه پس از درگیریهای پیش آمده که حتی تا مرز انحلال هیات مدیره نیز پیش رفت عملکردی از برخی اعضای به ظاهر حامی دو گروه موجود در سازمان پیش آمد که در صداقت آنها در ادعای خود جای تردید فراوانی حداقل برای خود من پیش آمد. در این دو سال دو بار کار اینجانب در دو پرونده با دو مالک متفاوت یکی در بحث مجری ذیصلاح و دیگری در بحث طراحی و نظارت به سازمان افتاد که با وجود آنکه قانوناً حق با من بود سازمانی که افرادی که مدعی « دفاع از حقوق مهندسین» بودند، برای اینکه خود به دردسر نیافتند حق را به مالک دادند و باعث ضایع شدن حقوق قانونی من شدند. به راستی برخی از افرادی که به ظاهر جهت دفاع از حقوق گروهی از اعضای سازمان با گروه دیگری از اعضای سازمان که به هر حال همکار ما هستند درگیر میشوند و در برخی موارد طبق شنیده ها کار آنها حتی به شکایت به نهادهای قضایی و انتظامی هم کشیده شد، اگر صداقت دارند چرا در برابر یک مالک که خارج از سازمان است، راضی به پایمال شدن حق عضوی از سازمان میشوند که به ظاهر سنگ آن را به سینه میزنند؟!)

+ نوشته شده در جمعه نهم مرداد 1388ساعت 17:22 توسط احمدرضا جعفري |

ائتلاف گروهی از کاندیداهای رشته سازه

ائتلاف گروهی از کاندیداهای رشته سازه برای انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان

(برای ورود به صفحه تبلیغاتی هر یک از این کاندیداهای بالا بر روی اسامی آنها کلیک نمایید)

مقابله با انحصار

توزیع عادلانه سهمیه ها

احیای شان مهندسی

اجرایی کردن مقررات ملی و شیوه نامه ماده 33

-------------------------

برای ورود به صفحه تبلیغاتی این ائتلاف بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

صفحه تبلیغاتی ائتلاف

+ نوشته شده در جمعه نهم مرداد 1388ساعت 13:20 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده(3)

توجه بیشتر به مسایل فنی در کنار توجه به مسایل صنفی
اگر به متن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نگاهی انداخته شود، متوجه خواهیم شد که آنقدر که قانون در زمینه مسایل فنی و کمک به ترویج مقررات ملی و پیشرفت صنعت ساختمان از سازمان نظام مهندسی انتظار دارد، در زمینه دفاع از حقوق صنفی اعضا انتظاری از آن ندارد.
متاسفانه در سالهای اخیر مسایل صنفی سایه سنگین خود را بر سر مسایل فنی انداخته است و عملاً اکثریت وقت و انرژی سازمان بر روی بخش صنفی قرار گرفته است.
متاسفانه سازمان حتی در این زمینه هم به موفقیت قابل توجهی دست نیافتاده است و در حال حاضر در زمینه مسایل صنفی هم سازمان به نوعی دچار شکست شده است. افت شدید نرخ خدمات مهندسی در استان همدان، توزیع ناعادلانه سهمیه ها به گونه ای که به طور مثال خود من تا به حال نتوانسته ام حتی یک متر از سهمیه سال گذشته خود را پر کنم ( این در حالی است که گفته میشود برخی از اعضای فعلی هیات مدیره پس از پر کردن کامل سهمیه سال قبل خود به آن نیز راضی نشده و نامه ای جهت معرفی سهمیه در شهرستانهای استان همدان نیز گرفته اند، برخی دیگر از همکاران نیز پس از پر کردن کامل سهمیه سال گذشته بلافاصله پس از باز شدن سهمیه امسال آن را نیز پر کرده اند)، رشد غیرقابل انکار دلالان و واسطه های نقشه و سهمیه همه و همه نشانه ای از این عدم موفقیت است. در واقع باید توجه کرد که مسایل صنفی و فنی هر دو در کنار هم دارای اهمیت هستند و تضعیف یکی از این دو بخش عملاً باعث ضعف کل سیستم میشود. وقتی که وضعیت طوری پیش رود که به طور مثال در بخش مجری ذیصلاح نرخ خدمات مهندسی به چیزی حدود یک چهارم نرخهای مصوب مبحث دوم برسد ، عملاً نمیتوان از آن مهندس انتظار اجرای وظایف فنی خود در چارچوب شرح خدمات تعیین شده را داشت. از طرف دیگر وقتی که بر عملکرد همکاران نظارت فنی مناسبی نباشد، عده ای از همکاران (هر چند به صورت اقلیت و انگشت شمار) پیدا میشوند که حاضر میشوند با نرخهای پایین و بدون انجام شرح خدمات قانونی خود و فقط برای جذب کار و اندکی سود مالی ظاهری بیشتر به انجام خدمات بپردازند و باعث ضربه خوردن به بقیه همکاران خود شوند.
پس آنچه که من در صورت انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره مد نظر خواهم داشت، توجه جدی به وظایف سازمان در زمینه مسایل فنی در کنار توجه به مسایل صنفی خواهد بود و گذشت از هر یک از این دو وجه سازمان را ضربه به بخش دیگر خواهم دانست.

+ نوشته شده در پنجشنبه هشتم مرداد 1388ساعت 21:35 توسط احمدرضا جعفري |

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان؛ نقد گذشته - نگاه به آینده(2)

محوریت قانون و مقررات ملی
یکی از مسایلی که متاسفانه در چند سال اخیر شاهد بوده ایم کم توجهی و در برخی موارد حتی بیتوجهی سازمان های نظام مهندسی و از جمله سازمان نظام مهندسی استان همدان به قوانین و مقررات مصوب بوده است. آنچه که مسلم است و همه میدانیم این است که باید در کلیه امور مربوط به سازمان باید مقررات ملی ساختمانی و علی الخصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل الخطاب باشد. البته این به معنی بی اشکال بودن قوانین نیست؛ ولی به این معنی است که تا وقتی که یک قانون حتی یک قانون بد وجود دارد باید به آن عمل کرد و البته در کنار آن سازمانهای نظام مهندسی استانها وظیفه دارند که موارد دارای اشکال را به همراه راه حلهای منطقی به مراجع ذیصلاح جهت اصلاح منعکس نمایند که متاسفانه در موارد متعددی در سالهای اخیر مشاهده شده است که سازمان نظام مهندسی استان همدان به طور خودسرانه از اجرای قوانین مصوب خودداری کرده است. برخی از این موارد به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
1- کوتاهی در تشکیل دفاتر مهندسی طراحی و اجرا
(در این مورد البته خود من قانون را چندان پخته نمیدانم و با وضعیت رکود کاری موجود تشکیل دفاتر مهندسی را جز ایجاد بار مالی اضافی بر دوش مهندسان دارای سود قابل توجهی نمیدانم، ولی بحث پاک کردن صورت مساله را هم درست نمیدانم و معتقدم که میشود که با انجام بحثهای کارشناسی و ارایه راه حلهای اصلاحی میتوان هم قانون را اجرا کرد و هم هزینه قابل توجهی به اعضا تحمیل نکرد. به نظر اینجانب حتی اگر هم قرار بر نادیده گرفتن یا توقف اجرای این قانون و یا هر قانون دیگر است باید با مصوبه کتبی مرجع معتبر تهیه کننده قانون باشد)
2- ممنوعیت اشتغال همزمان در پروژه های اجرایی به عنوان مجری ذیصلاح و اشتغال به عنوان مهندس محاسب
(مطابق بند 2-4-12 مبحث دوم تنها دفاتر مهندسی طرح و ساخت هستند که میتوانند کار طراحی شده توسط خود را اجرا نیز بکنند و غیر از آن هر گونه اشتغال همزمان در دو حرفه ممنوعیت قانونی دارد)
3- عدم نظارت مناسب بر روی نحوه ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار و علی الخصوص معرفی مهندسان ناظر که بر اساس بند 2-5-4 باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب و به مالک و مراجع ذیصلاح دیگر معرفی گردد.
4- عدم اعطای مجوز و پروانه به طراحان حقوقی ساختمان بر خلاف مندرجات ماده 6 مبحث دوم مقرارت ملی ساختمانی
(در چند مورد مراجعه جهت عضویت شرکت های حقوقی در سازمان نظام مهندسی استان همدان ، از قبول عضویت این شرکتها خودداری شد)
5- تعلل در صدور پروانه های اشتغال به کار آموزش از طرف کمیته آموزش سازمان با وجود تقاضاهای فراوان و گذشت بیش از دو سال از صدور پروانه اشتغال به کار آموزش
6- عدم کنترل نقشه های چهار گانه با توجه به اینکه مطابق بند 4-4 از مبحث دوم این وظیفه بر عهده سازمان استان قرار داده شده است. (البته در این زمینه ظاهراً مشکلات و موانعی هم از طرف نهادهای خارج از سازمان وجود داشته است که این مساله را دچار مشکل کرده است ولی حداقل این انتظار وجود داشته است که سازمان در این زمینه اقدام به شفافسازی کرده و نشان دهد که تمایل به انجام وظیفه خود را دارد و موانعی خارج از کنترل سازمان اجازه این کار را به سازمان نمیدهند. همچنین این انتظار میرفت که حداقل بر نحوه کنترل نقشه در شهرداری نظارت عالیه داشته باشد و خطاهای موجود را به آنها و سازمان مسکن و شهرسازی منعکس نماید)
7- عدم تنظیم مناسب نرخ خدمات مهندسی در زمینه دستمزد مهندسان ناظر با توجه به جدول شماره 11 مبحث دوم که بر اساس آن نرخ خدمات مهندسان ناظر بیش از مهندسان طراح پیش بینی شده است)
8- اختلاف بیش از 25 درصدی بین نرخ خدمات شهر همدان و شهرستانهای دیگر استان که با مفاد بند 17-3 مبحث دوم مغایر است. (مطابق این بند نرخ خدمات در هر شهر و استان حداکثر 25 درصد بیشتر یا کمتر از نرخهای مبحث دوم میتواند باشد.)
در مورد نرخ خدمات مهندسی البته باید توجه کرد که سازمان نقش تعیین کننده کامل را ندارد و این نرخها توسط هیات سه نفره ای تعیین میشود که البته یک نفر از آن از طرف سازمان نظام میباشند. غیر از آن پیشنهاد آن باید از طرف سازمان نظام باشد.
10- ضعف در نظارت عالیه بر روند اجرای سازه ها به گونه ای که سطح اجرای سازه ها در استان همدان دارای اشکالات قابل توجهی میباشد. این مساله در سطح شعبات شهرستانها در سطح وسیعتری وجود دارد. برای نمونه پیشنهاد میکنم که مجموعه ای از عکسهای اشکالات اجرایی سازه های استان همدان که در این تاپیک از سایت ایران سازه موجود است را مشاهده نمایید. (این مجموعه توسط اینجانب تهیه شده است که جهت حفظ آبروی استان همدان در تاپیک مورد اشاره نامی از شهر محل اجرای سازه ها نبرده ام). البته در زمینه دلایل این امر نباید با بی انصافی همه چیز را بر سر نظام مهندسی انداخت. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها به نظام مهندسی برمیگردد که نیاز به بحث بیشتری میطلبد. در مورد نظارت مضاعف که در حال حاضر توسط آقای مهندس محمدرضا بادامی انجام میگردد به نظر من و با توجه به آشنایی دورادوری که با ایشان دارم ، ایشان زحمات زیادی در این زمینه متحمل شده اند و مطمئناً نبود ایشان اوضاع ساخت و ساز را به ورطه ای به شدت بدتر از وضع موجود میکشید. اما به نظر من آنچه که جای ضعف دارد در کلیت نظام است که در زمینه نظارت مضاعف به اندازه کافی انرژی و هزینه صرف نشده است و لازم بوده است که با هزینه مبالغی بیشتر بخش نظارت مضاعف را تقویت میکرد. (در این مورد در ادامه بیشتر صحبت خواهد شد.)
11- ضعف فراوان در زمینه اجرای قانون مجریان ذیصلاح
در زمینه بحث مجریان ذیصلاح مشکلات زیادی وجود داشته و دارد و به نظر من این بخش ضعیفترین بخش نظام مهندسی استان همدان است. عدم تشکیل دفاتر اجرایی، اشتغال به کار کارمندان دولت به عنوان مجری ذیصلاح ( در جایی که نیاز به یک مجری تمام وقت بوده است) ، صوری بودن اکثریت قراردادهای مجری ذیصلاح ( به گونه ای که عملاً اجرا توسط همان قشر غیرمتخصص بساز و بفروش انجام شده است و متاسفانه بسیاری از همکاران حتی آدرس محل کارگاه ساختمانی را نمیدانند، گوشه ای از تخلفات قانونی در بحث مجریان ذیصلاح بوده است. در این زمینه توصیه میکنم که دوستان این مطلب که حدود دو سال قبل توسط اینجانب نوشته شده است را هم مطالعه نمایند.
12- استفاده از کاردانها جهت ناظر معماری و سازه در برخی شهرستانهای استان بر خلاف ماده 11 از فصل سوم پیوست مبحث دوم که تنها استفاده از کاردانها را در بحث اجرا مجاز دانسته است.
13- عدم وجود مهندس معمار برای طراحی معماری در برخی شهرستانها و استفاده از مهندسان سازه به عنوان طراح معماری در برخی شهرستانهای استان
در زمینه موارد بالا که ذکر شد ، البته مدعی نیستم که این تخلفات با قصد و نیت بد انجام شده است، بلکه در بخشی از آنها توجیهاتی حتی خیرخواهانه و از سر دلسوزی هم وجود داشته است.احتمال دارد برای برخی از موارد هم دلایلی منطقی هم وجود داشته است که من از آنها بی اطلاعم. ولی در هر صورت این تخلفات وجود داشته است و چه بهتر بود که رخ نمیداد و انشاالله در دوره بعدی هر ترکیبی که به عضویت هیات مدیره درآمد باید این مسایل را مد نظر داشته و نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.

+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم مرداد 1388ساعت 1:32 توسط احمدرضا جعفري |

اسامی نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان همدان

اسامی قطعی کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان همدان به تاریخ 12 مرداد 88
لطفاً برای مشاهده اسامی قطعی به اینجا مراجعه نمایید

+ نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 23:25 توسط احمدرضا جعفري |

انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی استانها

با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها برای درج اخبار و بحثهای مربوط به این انتخابات تاپیکهای زیر را در دو وبسایت مرکز عمران ایران و سایت ایران سازه ایجاد کرده ام که از دوستان تقاضا دارم ضمن مطالعه مطالب این دو تاپیک در مباحث مطرح شده در آنها مشارکت نمایند:

سایت مرکز عمران ایران : انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی استانها

سایت ایران سازه : پنجمين دوره اانتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسی استان ها

+ نوشته شده در دوشنبه پنجم مرداد 1388ساعت 1:4 توسط احمدرضا جعفري |