وبلاگ شخصي مهندس احمدرضا جعفري

در اين وبلاگ نوشته هاي شخصي مهندس احمدرضا جعفري درج ميگردد

توضيح: قصد داشتم اين مطلب را خيلي زودتر بنويسم، اما به علت احتمال به وجود آمدن شبهه وجود نفع شخصي ترجيح دادم، آنرا با تاخير چند ماهه بنويسم

چند کلامي که در اينجا مينويسم بيشتر نقدي است به عملکرد سازمان نظام مهندسي استان همدان در زمينه بحث مجريان ذيصلاح، اما به احتمال زياد موارد گفته شده در اينجا درد دل بسياري از افراد ديگر از همکاران در استانهاي ديگر هم ميباشد. همينجا اعلام ميدارم که به منظور ايجاد بحث دوطرفه حاضرم جوابهاي موافق و مخالف با بحث مطرح شده را (با شرط عدم وجود توهين) در همين وبلاگ منتشر کنم. همينجا جا دارد به اين نکته هم اشاره کنم که به هيچوجه قصد کوبيدن هيچ شخص يا گروهي از همکاران را ندارم و تنها در اينجا قصد دارم نقدي از درون به عملکرد جمعي داشته باشم که البته يکي از اين جمع خود من ميباشم و برخي از اين انتقادات بر خود بنده نيز کم و بيش وارد ميباشد.

چند سالي است که به جهت کوتاه کردن دست افراد غيرمتخصص (يا به قولي بساز و بفروش) از صنعت ساخت و ساز قانون جديدي به نام مجري ذيصلاح مورد اجرا قرار ميگيرد. به موجب اين قانون به طور مثال در شهر همدان ساختمانهاي با زيربناي بيش از 800 متر مربع تنها بايد توسط مجري ذيصلاح که توسط سازمان نظام مهندسي استان صلاحيت آن تاييد ميشود و البته مجري خود شخصي با تحصيلات کارشناسي و مدرک مهندسي عمران يا معماري ميباشد، به طور کامل مورد اجرا قرار گيرند. به موجب اين قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداري) مجري بايد در تمامي مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کليه مراحل اجرايي صرفآ بايد توسط مجري مورد اجرا و مديريت قرار بگيرد. به تبع اين موضوع مسئوليتهاي سنگيني نيز مطابق مبحث دوم بر دوش مجري قرار داده شده است. اما در اين زمينه مسايلي وجود دارد که متاسفانه ناديده گرفته شده است و به راحتي از کنار آن عبور شده است. چند مورد از اين موارد را در زير به آن اشاره ميکنم:

1- هدف از مجري ذيصلاح چيست؟ همانطور که گفته شد تنها هدف از اين بحث تخصصي کردن بحث اجرا و کوتاه کردن دست افراد غيرمتخصص از امر ساخت و ساز است. مطمئنآ قصد قانونگذار تنها نظارت مجري بر امر ساخت و ساز آنهم به صورت نظارت موردي و در فواصل زماني طولاني نبوده است؛ چه اگر منظور اين بود ديگر با توجه به وجود مهندس ناظر اضافه کردن مجري ذيصلاح کاري عبث و بيهوده ميباشد. پس لازمه اين موضوع دقيقآ حضور کامل و تمام وقت فرد مجري به عنوان مجري واقعي کار و نه حداکثر به عنوان يک ناظر دوم ميباشد. و البته بديهي است که حضور مجري وقتي معني دارد که خود کاملآ مراحل اجرايي کار را در دست داشته باشد و مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظيفه تامين مالي و مصالح و نيروي کاري را داشته باشد. اما آنچه که در عمل ديده ميشود در بيش از 90 درصد موارد نه تنها با هدف قانونگذار فاصله دارد، بلکه هيچ شباهتي هم ندارد. همکاران محترم با بستن قراردادهايي که با تعرفه هاي قانوني فاصله زيادي دارد و در بسياري از موارد کمتر از نصف تعرفه ميباشد، حداکثر به عنوان يک ناظر دوم گهگداري به کار سر ميزنند و نظراتي ميدهند؛ نظراتي که برخي موارد به علت اختلاف سليقه موجود با مهندس ناظر نه تنها راهگشا نميباشد، بلکه خود مشکل افزا نيز هست. البته من در اينجا همکاران خود را خيلي مقصر نميدانم. در عمل آنچه که مسلم است اکثریت مالکان به دلایلی که بر همه روشن است تمایل به استفاده از مهندس ناظر و مجریی دارند که کمتر بر سر کار حضور داشته باشد. این موضوع البته برای برخی از همکاران که به دلیل مشغله های فراوان اساسآ امکان حضور حداقل به صورت نیمه وقت بر سر کار را ندارند البته خیلی هم ناخوشایند نیست و افزون بر آن تعداد بالای افراد دارای صلاحیت مجری ذیصلاح نسبت به تعداد کارهای موجود خود باعث رقابتی شدن این موضوع و به تبع آن افت شدید قیمت کارهای مجری ذیصلاح نسبت به تعرفه شده است. در اینحالت بدیهی است که اگر کسی بخواهد طبق تعرفه کار کند، به هیچوجه صاحب کاری نخواهد شد و اگر بخواهد با قیمتهای رایج سهمیه مجری اخذ نماید، با توجه به مبلغ دریافتی حضور حتی نیمه وقت او بر سر کار نمیتواند صرفه اقتصادی داشته باشد و نتیجه همانی میشود که فعلآ دیده میشود. پس اشکال از کجاست؟ به نظر اینجانب اشکال اصلی در سازمانهای نظارتی و علی الخصوص سازمان نظام مهندسی میباشد. متاسفانه در سازمان نظام مهندسی آنچه که در بحث مجری ذیصلاح (و البته در تمامی بحثهای دیگر) اهمیت دارد، تنها بخش تامین درآمد آن برای اعضا و ایجاد رضایتمندی از طریق ایجاد درآمد و پر کردن سهمیه سالانه اعضا میباشد. خود مسئولان محترم سازمان نظام مهندسی بهتر از همه میدانند که در مدت اجرای این قانون حتی درصد کمی از آنچه که در قانون مورد نظر بوده است نیز تامین نشده است. ارایه کار به افرادی که همه میدانند به صورت تمام وقت در استخدام ادارات و سازمانهای دولتی هستند و به هیچوجه قادر به حتی نظارت کار های اجرایی ساختمان نیستند (چه برسد به اجرای کامل پروژه از ابتدا تا انتها)، عدم نظارت حتی موردی بر روند اجرایی پروژه ها و کنترل حضور یا عدم حضور مجری یا نماینده قانونی آن بر سر کار، عدم پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه جهت بالا بردن هزینه های بیدقتی و اهمالکاری همکاران در اجرای کار و .... همه نشانه آنست که مسئولان محترم درگیر با بحث مجریان ذیصلاح تمایل چندانی به اجرای صحیح این قانون ندارند.

2- مورد دیگری که در بحث مجریان ذیصلاح دارای مشکل است و مشکلات آن به مرور در حال آشکار شدن است، بحث قراردادهای مجریان میباشد. متاسفانه هر چند در مبحث دوم نمونه هایی از قراردادهای تیپ اجرایی قرار داده شده است، اما در عمل به علت ناآشنایی نسبی برخی از همکاران با این قراردادها و مهمتر از آن اختلاف فاحش بین ضوابط مبحث دوم و قراردادهای تیپ این مبحث که اصولآ با توجه به این ضوابط نوشته شده اند، با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، باعث تنظیم قراردادهایی شده است، که مطمئنآ اگر تا به حال هم مشکلزا نشده اند، در آینده بسیار نزدیک مشکلات حادی را به وجود خواهند آورد. برخی از این مشکلات به شرح زیر هستند:

- قراردادهای دستنویس: عمده قراردادهای نوشته شده بین دو طرف (مالک و مجری) به صورت دستنویس هستند و دفاتر ثبت اسناد هم قراردادهای اینچنینی که شامل مبلغ باشند را به دلایلی که از تخصص اینجانب خارج است، حتی گواهی امضا نیز نمیکنند، چه برسد به آنکه به طور قانونی و ثبتی در بیاورند. بدیهی است که چنین قراردادهایی هر چند که از لحاظ قانونی بی ارزش نیز نیستند، اما به دلیل دستنویس بودن و عدم تایید امضای طرفین در دفاتر ثبتی میتواند مورد خدشه نیز قرار گیرد و عملآ مشکلزا شود.

- محتویات قرارداد: همانطو که گفته شد در مبحث دوم نمونه هایی از قراردادهای اجرایی ساختمان قرار داده شده است، اما در عمل این قراردادهای نمونه به دلایلی که قبلآ اشاره شد، نمیتواند با وضعیت موجود مورد عمل قرار گیرد. اگر در این زمینه شک دارید نگاهی به یکی از این قراردادهای نمونه در مبحث دوم بیاندازید و بندهای این قراردادها را که برای شرایط آرمانی نوشته شده است با شرایط جاری مقایسه نمایید. پس عملآ دو طرف مجبورند قرارداد را به سلیقه خود تنظیم نمایند. در این شرایط با توجه به آنکه معمولآ دو طرف قرارداد افرادی بعضآ نامطلع از قوانین حقوقی هستند، قراردادهایی تنظیم میشود که در برخی موارد اساسآ در هیچ محکمه ای قابل اجرا و استناد نمیباشند. در حالی که مطابق مبحث دوم لازم است که یک نسخه از قرارداد به سازمان نظام مهندسی تحویل شود، در عمل سازمان اجباری برای دریافت این نسخه از قرارداد را ندارد. آیا به راستی بهتر نیست که قبل از صدور مجور به غیر از بررسی میزان سهمیه مجری و صلاحیت مجری، یک نسخه از قرارداد نیز دریافت و مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود موارد مبهم و یا غیرقابل اجرا تا زمان رفع اشکال قرارداد، پرونده برای صدور پروانه به شهرداری ارجاع نشود؟ به راستی آیا کنترل چند دقیقه ای یک قرارداد خیلی وقت میگیرد که سازمان نظام مهندسی از آن شانه خالی میکند؟

- شرایط پایان قرارداد: در قراردادهای نمونه به صراحت از شرایطی سخن گفته شده است که قراردادهای اجرایی توسط هر یک از دوطرف قابل فسخ است. اما در عمل سازمان نظام مهندسی فرض را بر آن گذاشته است که هر ساختمان باید توسط یک مجری از ابتدا تا انتها پیش برود و متاسفانه در مواردی که مالک ساختمان از مفاد قرارداد عدول میکند به هیچوجه حمایتی از مجری انجام نمیشود. وقتی یک قرارداد به طور مثال برای مدت یکسال بسته میشود، بدیهی است که در انتهای یکسال در صورت عدم توافق برای ادامه کار قرارداد باید فسخ شود و برای ادامه کار مالک باید مجری جدید معرفی نماید و مسلمآ در مورد بخشی از کار که توسط مجری دوم اجرا میشود، مجری اول مسئولیتی نخواهد داشت. اما متاسفانه در اینجا به جای حل مشکل و حمایت از مجری ذیصلاح، برای آنکه سازمان نظام مهندسی درگیر مشکلاتی نشود که قبلآ برای آن پیشبینیهای لازم انجام نگرفته است، به جای حل مساله صورت آن را پاک میکند و به صراحت حقوق مجری ذیصلاح زیرپا گذاشته میشود. (این مشکل دقیقآ برای خود من پیش آمده است. در پایان سال اول با توجه به عدم توافق بین من و مالک محترم و بدتر از آن سنگ اندازیهای مالک در اجرای صحیح کار قصد فسخ خاتمه قرارداد را داشتم، که مسئول محترم مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی به جای حمایت از اینجانب به عنوان عضوی از آن سازمان به حمایت از مالک پرداخت و به صراحت به اینجانب گفت که خاتمه یا فسخ قرارداد تا قبل از پایان عملیات ساختمانی امکانپذیر نیست).

در بحث مجری ذیصلاح مشکلات دیگری نیز وجود دارد که فعلآ به بیان همین چند مورد بسنده میکنم. باز هم میگویم هدف از مطرح کردن این مطالب محکوم کردن فرد یا گروه خاصی نیست و تنها بیان مشکلاتی است که اگر حل نشود هزینه های زیاد و غیرقابل جبرانی را بر بدنه نظام مهندسی و صنعت ساختمان تحمیل خواهد کرد.

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم آذر 1386ساعت 11:38 توسط احمدرضا جعفري |

چيزي شبيه معجزه_ ذکر ياعلي بر روي گوجه فرنگي

این مساله که در اینجا مطرح میکنم ربطی به موضوع وبلاگ ندارد. اما آنقدر جالب است که نتوانستم از ذکر آن خودداری نمایم. لطفآ عکس زیر را مشاهده کنید:

همانطور که میبینید بر روی این گوجه فرنگی یک ذکر یا علی دیده میشود.

اما ماجرا:

این گوجه فرنگی در باغچه یکی از ساکنین شهر همدان روییده است و توسط فردی مطمئن تهیه و به دست من رسیده است و توسط افراد معتمد دیگری نیز صحت آن تایید شده است و به هیچوجه آثار مونتاژ و دیگر حیله های کامپیوتری در آن نیست و از واقعی بودن آن کاملآ اطمینان دارم. ظاهرآ صاحب خانه که گفته میشود دچار گرفتاریهای متعددی نیز بوده و مهمتر از همه دچار بیماری سرطان سینه هم بوده در روز نوزدهم ماه رمضان متوجه وجود چنین گوجه ای در بین گوجه های باغچه خود میشود. پس از آن نیز ظاهرآ خانم بیمار این خانه که پس از آزمایشات پزشکی که انجام داده است، کاملآ ازآثار بیماری پاک شده است. موارد دیگری هم در این زمینه گفته میشود که بدون هیچ قضاوتی فقط آنها را نقل میکنم:

1- وجود نام پنجتن و همچنین تصویر یک مرد با موهای بلند به صورت ریز در داخل نوشته یا علی که البته برای مشاهده آن نیازمند به دوربینهای دیجیتالی با کیفیت بسیار بالا میباشد که در تصاویری که من دارم به علت کیفیت پایین قابل مشاهده نیست و تصاویر با کیفیت بالای آن را هم ندیده ام که بتوانم قضاوت نمایم

2- پخت نذری (شعله زرد) توسط صاحب خانه پس از مشاهده این گوجه فرنگی به میزان 15 کیلوگرم و افزایش آن تا 80 کیلوگرم

و موارد دیگری هم گفته میشود که چون ممکن است در آنها اغراق نیز وجود داشته باشد و کمتر به آنها اطمینان دارم از نقل آنها خودداری میکنم.

عکس دیگری از این گوجه فرنگی را میتوانید از این آدرس مشاهده کنید:

http://files.myopera.com/arjafari2004/files/Image002.jpg

هر گونه قضاوت بر عهده خود شما

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم آذر 1386ساعت 11:30 توسط احمدرضا جعفري |

پروژه طراحی سازه تابلو تبلیغاتی

یک پروژه مربوط به طراحی یک تابلو تبلیغاتی که بر بام یک برج قرار میگیرد به صورت فایل پی دی اف به حجم 331 کیلوبایت. این پروژه توسط اینجانب طراحی شده است
لینک دانلود

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم آذر 1386ساعت 11:25 توسط احمدرضا جعفري |

پروژه ساختمان آموزشی

یک پروژه کامل مربوط به یک ساختمان آموزشی چهار طبقه به زیربنای حدود 4 هزار متر مربع
این ساختمان دارای سیستم قاب ساده بادبندی، سقف تیرچه بلوک، پی نواری میباشد. نقشه های سازه کامل اما نقشه های معماری موجود نیست. دفترچه محاسبات سازه نیز موجود است اما فایلها به صورت مجتمع نمیباشد و چیدن فایلها و صفحات به عهده کاربران گذاشته شده است. برخی از صفحات غیرمهم نیز که شامل عکسهای گرفته شده از نتایج و محیط نرم افزار است نیز برای کاهش حجم فایل حذف گردیده اند. فایلهای etabs و safe نیز ضمیمه است
در اینجا فقط لینک دانلود نقشه سازه به حجم 624 کیلو بایت قرار داده شده است. این پروژه توسط اینجانب طراحی گردیده و توسط مهندس پیله وریان امضا شده است